رشا و ارتشا ، راشی و مرتشی ، رشوه دادن و رشوه گرفتن ، در این مقاله میخواهیم با این مفاهیم بیشتر آشنا شده و در ادامه به بررسی جرم رشاء و ارتشاء و قوانین مربوط به مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده بپردازیم . اما قبل از آن تعریف رشا و ارتشا چیست؟
رشا یا رشوه دادن: رشوه عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی نیز رشوه محسوب می گردد.
ارتشا یا رشوه گرفتن : اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.
نوع و میزان مجازات رشاء و ارتشاء
انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم رشا و ارتشا با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
۱. حبس از شش ماه تا ۱۵ سال و در مواردی حبس ابد.
۲. شلاق.
۳. انفصال دائم از مشاغل دولتی.
۴. ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.
برای تحقق جرم رشا یا ارتشا مالکیت راشی نسبت به مالی که بعنوان رشوه میدهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم بعنوان رشوه بدهد از مصادیق رشوه می باشد. جهت تحقق این جرم لازم نیست که مال به خود مرتشی داده شود، بلکه به هر طریقی که به دست وی برسد و مقصود رشاء و ارتشاء باشد جرم محقق خواهد شد.
اگر فرد گیرنده مال، کارمند نباشد عمل ارتکابی او حسب مورد ممکن است اخاذی یا کلاهبرداری باشد. بنابراین در این حالت، مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی شود و پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی باشد.
اگر متهم یعنی رشوه گیرنده بنا به عللی غیرشخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم قابل توجیه نخواهد بود، زیرا بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفای یکی، دیگری نیز منتفی میگردد و وقتی که حکم برائت متهم از دادن رشوه صادر میشود، دیگر وجه حاصله ضبط نمی گردد.
قابل ذکر است که اگر انجام یا عدم انجام کاری که کارمند بابت آن وجهی را دریافت نموده، مربوط به وظایف سازمانی او نباشد، در اینصورت آن عمل، رشا و ارتشا نخواهد بود. در بررسی جرم ارتشاء نظر غالب این است که مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد نظر توسط مرتشی ضرورتی ندارد بلکه اخذ مال میتواند بعد از انجام کار مورد نظر صورت بگیرد.
اگر رشوه دهنده از سمت رشوه گیرنده بعنوان مأمور دولت اطلاع نداشته باشد و یا آگاه باشد اما قصد او از دادن مال، رشوه دادن نباشد در اینصورت مشمول رشوه گرفتن نخواهد بود. گرفتن رشوه در موردی می باشد که انجام یا عدم انجام امر از وظایف مأمور دولت باشد و اگر مأمور دولت در خارج از حدود وظیفه خود وجهی را بگیرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب می شود.
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشا مبادرت ورزند علاوه بر استرداد اموال کسب شده و رد آنها به دولت یا افراد به «جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد» محکوم می شوند و در صورتی که مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، «مجازات اعدام» خواهد بود.
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،
مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی ( رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی ( رشوه دهنده) محسوب می شود. در دادن مال ( رشا ) مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه یا مال دیگری را به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشا است، اما برای تحقق ارتشا اخذ مال توسط مرتشی (رشوه گیرنده) لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده یا وعده راشی جمعا شروع به جرم ارتشا باشد.
درصورت دادن و گرفتن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، مثل این که چکی بین طرفین رد و بدل شود، برگشت چک تاثیری در مسئولیت کیفری طرفین ندارد. زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده محسوب می شود. در حقوق ایران پول دادن و پول گرفتن برای انجام ندادن یک کار غیر قانونی توسط مامور نیز رشا و ارتشا است.
شرایط تحقق جرم رشا و ارتشاء
شرایط تحقق برای اثبات جرم ارتشاء یا رشوه گرفتن شامل ۱۲ مورد به شرح زیر می باشد:
۱. کشف وجه مورد ادعا از متهم
۲. رضایت مرتشی به اخذ وجه
۳. تبانی راشی و مرتشی با یکدیگر
۴. لازم به ذکر است که اگر مبلغ مورد رشوه را مأمورین از جیب مرتشی بیرون آورده باشند، محکوم نمودن او به پرداخت مبلغ مزبور بعنوان جریمه، صحیح نیست چرا که مرتشی باید به پرداخت آن چیزی که گرفته محکوم شود و مسترد شدن مبلغ مورد رشوه جریمه کیفری محسوب نیست مضاف بر اینکه وجهی نزد او باقی نمانده تا مسترد شود.
۵. دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حالیکه کارمند مزبور هیچ نوع مداخله ای در کار نداشته، رشوه محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات کیفری نیز نخواهد بود.
۶. بطور کلی میتوان اینگونه بیان نمود که جرم ارتشاء عبارت است از اینکه کارمند دولت یا مملکت، وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد. چنانچه بالعکس اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه چیزی به کارمند دولتی و مملکتی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است در اینصورت دهنده وجه راشی محسوب میشود بدون آنکه گیرنده آن مرتشی محسوب شود.
۷. جرم رشوه گرفتن مربوط به نظم عمومی است و حق الله محض نیست لذا رسیدگی غیابی آن جایز است.
۸. محکومیت تعلیقی مرتشی مانع رفع تعلیق حکم کارگزینی نیست و کارمند به رغم حکم تعلیقی میتواند مجدداً مشغول بکار شود.
۹. صرف دادن چک به مرتشی حتی اگر وصول نشده باشد جرم تام رشوه گرفتن و رشوه دادن محسوب می شود.
۱۰. نکته مهم این است که قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم است بنابراین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار میدهد در نهایت چون وجهی اخذ یا وصول نشده است نمیتوان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.
۱۱. مال ناشی از ارتشاء باید به نفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشی تغییری در این حکم نمی دهد.
۱۲. قابل ذکر است که انفصال از شغل روز وقوع جرم به مناسبت رشا و ارتشا به معنای این است که اشتغال در مشاغل دیگر در آن اداره بلامانع است.
جرم ارتشاء در زمره جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری جهت اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، در اینصورت رسیدگی با دادگاه انقلاب می باشد.
اگر راشی یا رشوه دهنده قبل از کشف جرم ماموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه معاف خواهد شد ولی اگر راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران ذی صلاح نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی یا رشوه گیرنده را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت نموده است به وی بازگردانده می شود. در صورتی که حکام محاکم به واسطه رشوه گرفتن حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات رشوه گرفتن حسب مورد به مجازات هایی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا و ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
شامل 8 ماده قانونی میباشد که برای اطلاع از جزییات ماده های قانونی و همچنین تبصره های آنها به ادامه مقاله در لینک زیر مراجعه کنید:
