به قبول وکالت یک پرونده توسط چند وکیل پایه یک دادگستری را وکالت اجتماعی میگویند که همه آنها با هم و به صورت دسته جمعی در خصوص پرونده اقدام کنند و در جلسه ی دادرسی حاضر گردند.مطابق قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، حداکثر تعداد وکیل انتخابی در دعاوی کیفری و حقوقی با هم متفاوت میباشد. در کلیه دعاوی حقوقی هریک از دوطرف دعوی میتوانند حداکثر تا دو وکیل اختیار کنند . در مقابل ، در دعاوی کیفری فرد شاکی این اختیار را دارد که تا هر تعدادی که بخواهد وکیل انتخاب کند و هیچ محدودیت قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است ولی فرد متهم در تحقیقات مقدماتی درمورد تعداد اختیار وکیل محدود بوده و تنها می تواند یک وکیل اختیار کند.
در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ قانون ایین دادرسی مدنی طرفین میتوانند حداکثر ((دو وکیل)) انتخاب نمایند.
انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته:
هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به عوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
در محاکم کیفری دو هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ قانون ایین دادرسی کیفری حداکثر می توانند ((دو وکیل)) انتخاب نمایند.
در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨۵قانون ایین دادرسی کیفری ((حداکثر ٣ وکیل)) انتخاب نمایند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم ((یک وکیل)) میتواند انتخاب نماید و تنها یک وکیل می تواند همراهی بکند.
مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣۴۶قانون ایین دادرسی کیفری را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ،طرفین می توانند حداکثر ((دو وکیل)) در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکلا پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١قانون ایین دادرسی مدنی در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذکور نیز بدانیم.
مستنداً به ماده٣۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذکور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.
طبق ماده۴١۵ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.
