تعریف اقامتگاه در قانون مدنی عبارت از به مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخصی، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. همچنین انواع اقامتگاه به لحاظ شخص و نحوه زندگی و افراد متفاوت میباشد و پیامد های حقوقی مختلفی برای هر اقامت گاه وجود دارد که در این مقاله به طور مفصل به آن می پردازیم.
در معاملات روزمره، گاه ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‌های تشخیص مالیاتی و یا عوارض شهرداری رو به رو شویم که به لحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد.
لیکن هنگام مراجعه خواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محل‌هایی ارسال شده که به هر جهت در قرارداد‌های قبلی موجود بوده و لذا چنانچه به موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، چه بسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم.
قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، تعریف اقامتگاه در قانون مدنی را اینگونه کرده است:
«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:
۱- محل سکونت شخص باشد.
۲- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.
اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.
اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.
اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.
اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی بیان می‌کند که:
«هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
و ماده ۱۰۱۰ قانون تعریف اقامتگاه در قانون مدنی، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند. ماده ۱۰۱۰ می‌گوید:
« اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده قانونی، تعارض وجود داشته باشد اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد اما به واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.
انواع اقامتگاه به لحاظ شخص را می‌توان به دو دسته اقامتگاه اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
انواع اقامتگاه به لحاظ شخص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
عبارت ذیل ماده ۱۰۰۲ تعریف اقامتگاه در قانون مدنی می‌گوید:
« اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز تصریح دارد که
« اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.»
با توجه به تعریف اقامتگاه در قانون مدنی اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است بنابراین پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:
۱- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که طبق تعریف اقامتگاه در قانون مدنی در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
۲- حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
در این ماده به دو نکته اشاره شده است:
۳- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
۴- به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
برای مطالعه و دیدن متن کامل مقاله تعریف اقامتگاه در قانون مدنی و انواع اقامتگاه به لحاظ شخص به لینک زیر مراجعه کنید:
