تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم بهطور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب میشود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در ادامه این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به بررسی تلیق و تخفیف مجازات و شرایط هر کدام از آنها می پردازیم.
تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم بهطور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوِءپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.
تعلیق ساده:در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بیهیچ قید و شرطی از مجازا ِت جرم خود معاف میشود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کامال معاف میشود وگرنه باید مجازات مورد حکم اجرا شود.
تعلیق مراقبتی: تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم عالوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت نماید در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف میشود و در غیر این صورت مجازات میشود.
دادگاه صادر کنندهی حکم برای بهکار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیتهایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر میشود.
وقتی که یکی از شرایط لغو قرار تعلیق اتفاق میفتد دادگاهی که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.
اجرای تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی موثر نیست.
تخفیف مجازات به معنای تقلیل دادن مجازات تعزیری یا بازدارنده به جهتی از جهات مخففه قانونی است. برخی از جهات مخففه قانونی عبارتند از:
۱-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است.
۳- اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
