طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط غیر مجاز صدا و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران ، شنود غیر مجاز و غیر قانونی و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم استراق سمع دانسته شده است.
استراق سمع در لغت به معنای دزدیدن، دزدیده کردن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود غیر مجاز و تنوع در قیمت و نوع آن برخی از افراد جامعه از آن استفاده می کنند که متاسفانه بی اطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب می شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم می باشد ، باعث وقوع جرم استراق سمع و اعمال مجازات برای آنان می گردد به دلیل آنکه شنود در صورتی که غیر قانونی باشد موجب لطمه به حریم خصوصی هر فردی در هر جامعه ای می شود که سختگیری در خصوص شنود در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه اعضای جامعه ضروری است . در این مقاله به بررسی اینکه شنود غیر مجاز یا جرم استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن می پردازیم.
باتوجه به اهمیتی که حریم خصوصی اشخاص از آن برخوردار است در اصل ۲۵ قانون اساسی به موضوع حفظ و حراست از حریم خصوصی اشاره شده و بر اساس آن ” بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، جرم استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. ” براساس قانون جرائم رایانه ای، شنود غیرمجاز رایانه ای عبارت است از ارتکاب به جرم استراق سمع محتوای ارتباطات غیرعمومی به صورت غیرمجاز و مخفیانه که میتواند مجازات جزای نقدی یا تا دو سال حبس و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد. جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای در صورتی که برای بار سوم تکرار شود، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
از سوی دیگر مطالعه و ملاحظه ایمیل ها و نامه ها و یا یادداشت های شخص دیگر بدون اجازه و یا اختیاری که مشخصاً به لحاظ قانونی به شخص اعطا شده باشد در حکم شنود غیرمجاز و جرم استراق سمع بوده و مستحق کیفر است.
وجه ممیزه جرم استراق سمع و شنود غیر قانونی و دسترسی غیرمجاز در این است که در جرم نخست داده ها در حال انتقال از سوی شخص فاقد سمت رصد میشوند، یعنی انتقال اطلاعات و داده ها در فضای مجازی شرط تحقق این جرم است.
براساس قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی امکان صدور دستور شنود و ضبط صدا و مکالمات اشخاص وجود دارد این موارد عمدتاً شامل مواردی است که کشف جرم به این امر بستگی داشته و موضوع در رابطه با حقوق عامه یا امنیت ملی باشد. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نسبت به اهمیت حریم خصوصی تأکید و اشخاص به سبب نقض آن مستحق کیفر شناخته میشوند.
هرگاه شخصی به صورت متقلبانه و مخفیانه داده های سری ذخیره شده یا در حال انتقال را در سامانه های رایانه ای و مخابراتی دسترسی پیدا کند یا اینکه داده هایی که از این راه تحصیل کرده را در اختیار اشخاص فاقد سمت و صلاحیت قرار دهد یا آنها را به دولت های خارجی یا سازمانهای خارجی یا نمایندگان آنها ارائه کند به دلیل ارتکاب جاسوسی رایانه ای تعقیب و بسته به مورد از یک تا پانزده سال حبس و جرای نقدی قابل مجازات است.
خرید و فروش دستگاههای شنود که در تلفن های خانه جاسازی می شود و یا نصب نوعی برنامه بر روی گوشی های هوشمند آسان است؛ حتی در فضای مجازی تبلیغ هم می شود. اما باید بدانید با توجه به بند چ ماده ۱۲۲قانون امور گمرکی وارد کردن این دستگاهها ممنوع است
تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:
کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.
در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:
برای مطالعه جزییات بیشتر مطالب در باره جرم استراق سمع و شنود غیر مجاز به لینک زیر مراجعه کنید:
