در مقالات گذشته مجله حقوقی موسسه حقوقی دادمان درباره نفقه و شرایط مطالبه نفقه از طرف زوجه و همچنین نحوه پرداخت نفقه از زوج به زوجه مفصل توضیح داده شده است. در این نوشتار قصد داریم درباره جرم ترک انفاق یا همان عدم پرداخت نفقه و مجازات ترک انفاق به طور مفصل صحبت کنیم و در نهایت با نمونه رای صادره برای جرم ترک انفاق آشنا شویم.
نفقه میزان هزینه های معمولی و طبیعی یک زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است به حکم قانون هزینه هایی از قبیل مسکن، خوراک، بهداشت، بیماری و…
قانون مرد را موظف به پرداخت نفقه زن دائمی همسر خود کرده است حتی اگر خود زن نیز دارای شغلی پر درآمد باشد یا به نحوی تمکن مالی داشته باشد باز هم مرد مکلف به پرداخت نفقه است.
همان طور گه گفتیم دادن نفقه از وظایف حتمی مرد در ازدواج است. حال اگر مرد از این امر سرپیچی کند حالتی پیش می آید تحت عنوان جرم ترک انفاق که حالتی است که مرد مکلف به پرداخت نفقه از پرداخت آن امتناع می کند البته قانون گذار برای این سرپیچی ضمانت اجرا ها و مجازات هایی را پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت.
آن چه در اینجا باید بین کرد این است که زنی مستحق نفقه خواهد بود که ابتدائا زن دائمی مرد باشد و ثانیا تمکین کرده باشد در مقابل مرد با این توضیحات که:
شرایط زن در نفقه اگر زن در نکاح موقت مردی باشد در اینجا نفقه تعلق نمی گیرد؛ زیرا طبق قانون به زن دائمی یا زنی گه در نکاح دائم دیگری است نفقه تعلق می گیرد. البته می توان در ازدواج موقت هم شرط نفقه کرد که در این صورت مرد موظف است به پرداخت نفقه یا اینکه عرف آن شهر به گونه ای باشد که در نکاح موقت هم نفقه تعلق بگیرد.
درباره شرط دیگر نفقه و تمکین زن باید گفت علمای حقوق تمکین را به دو قسم خاص و عام تقسیم کرده اند تمکین عام ناشی از وظایف زن در خانواده و حضور در خانه مرد و حسن معاشرت با مرد و موارد دیگر است اما تمکین خاص ناظر بر روابط جنسی بین زن و مرد خواهد بود پس همانگونه که مرد مکلف به پرداخت نفقه است زن هم مکلف به تمکین است و اگر تمکین نکند به اصطلاح ناشزه شناخته می شود و نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.
همانطور که اشاره کردیم جرم ترک انفاق دارای ضمانت اجرا و مجازاتی است که قانون مشخص کرده و از باب تنبیه و سرپیچی مرد از وظایف خود است در گذشته در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶۴۲ این قانون جرم ترک انفاق را مورد جرم انگاری و تعیین مجازات قرار داده بود اما با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ و ماده ۵۳ این قانون مجازات مشخص شده در قانون مجازات نسخ و حذف گردیده و این ماده ۵۳ جایگزین آن شده است.
جرم ترک انفاق در قانون حمایت از خانواده ماده ۵۳ شرایط تحقق این جرم را پیش بینی کرده است.یکی از شرایط تحقق جرم ترک انفاق یا عدم پرداخت نفقه همانطور که اشاره شد تمکین زن است.شرط دیگر اما استطاعت مالی مرد است یعنی مرد دارای توانایی مالی باشد از این بند نباید اینگونه برداشت کرد که اگر مرد استطاعت و توانایی مالی نداشته باشد دیگر وظیفه ای به تادیه نفقه ندارد خیر مرد در هر حال مکلف به این امر است اما اگر توانایی مالی نداشته باشد از باب ضمانت اجرای کیفری و مجازات معاف است ولی زن می تواند با رجوع به دادگاه خانواده الزام وی را از طریق حقوقی پیش ببرد.از دیگر شرایط تحقق این جرم شکایت این مسئله توسط زن است پس اگر زن از مرد شکایت نکند از باب جرم ترک انفاق مرد قابل مجازات نخواهد بود.
طبق ماده ۵۳ :
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره :
امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
همانطور که در ماده ملاحظه نمودید مجازات جرم ترک انفاق را حبس درجه شش به شمار آورده یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال اما باید بدانیم این مجازات تا ۲ سال دیگر قابل پیروی نیست و طبق قانون جدید مصوب مجلس تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی به حبس ۳ ماه تا ۱ سال کاهش یافته است.
با توجه به کاهش و تقلیل مجازات جرم ترک انفاق به نصف و باز شدن راه های ارفاق دادگاه و مسامحه دادگاه برای افراد مجرم با مجازات سبک و نهاد هایی مثل مجازات جایگزین و موارد دیگر باید دانست مرد حتی با ارتکاب جرم هم ممکن است حبس نشود البته اینجا نظر قاضی موثر است.
پرونده کلاسه : …………….
شعبه : ۱۱۷۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران
شماره دادنامه : ……………
شاکی: خانم ……….. با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان گلها
متهم : آقای ……….. به نشانی تهران
اتهام : ترک انفاق
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ……….. دایر بر ترک انفاق دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه، شهادت شهود و دفاع بلاوجه متهم اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ وی را به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقب آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۰ دادگاه کیفری ۲ تهران
جرم ترک انفاق به معنای خودداری مرد از پرداخت خرجی و نفقه همسر دائمی خود این حق نفقه زن قابل اسقاط نیست و الزام قانونی مرد است و امتناع مرد با واکنش قانون نسبت به مجازات وی مواجه خواهد شد.که این مجازات با شکایت زن و اثبات آن ممکن است در حق مرد اجرا شود.
