در این نوشتار از مجموعه مقالات مجله حقوقی موسسه دادمان قصد داریم در ابتدا به طور مفصل درباره انواع اسناد و اقسام گوناگون سند صحبت کنیم و در ادامه موضوع جرم جعل سند و راههای شناسایی و کشف جعل اسناد را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهیم.
پیش از پرداختن به بحث درباره انواع جرم جعل سند و نحوه شناسایی سند جعلی ، تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند:
۱- اقرار
۲- اسنادکتبی
۳- شهادت
۴- امارات
۵- قسم
سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است .
سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند .
این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد . نوشته باید در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی:
اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده باشد.
ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد.
قبل از بحث درباره جرم جعل سند ابتدا باید با انواع سند و از آن مهمتر اعتبار یک سند آشنا شویم. برای درک اعتبار سند و حدود و مقرر آن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.
با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.
شرایط سند رسمی
یکی دیگر از مواردی که قبل از بحث درباره جرم جعل سند باید از آن آگاه باشیم شرایط اسناد رسمی می باشد. از تعریف مندرج درماده ۱۲۸۷ قانون مدنی میتوان دریافت که سند رسمی دارای شرایط ذیل است :
۱- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی
۲- صلاحیت مامور درتنظیم سند
۳- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند
سند درصورتی رسمی است که مستقیماً بوسیله مامور رسمی درمدت ماموریت او تنظیم شود. مامور رسمی کسی است که ازطرف مقامات صلاحیتدار برای تنظیم سند معین شده است خواه از مستخدمان دولتی باشد یا غیرآن بدین وصف تنظیم سند میبایست توسط مامور یا تحت نظارت کامل وی توسط عوامل تحت امر تنظیم شود.
لازم به ذکراست چنانچه ماموررسمی بدون احراز شرایط لازم و بر خلاف قانون به کارمنصوب شودو سندی تنظیم کند این سند رسمی منصوب شده و مقدمه انتقال وی ولوغیر قانونی نمی تواند محل رسمی سند محسوب گردیدن سند تنظیم شده توسط وی میباشد.
صلاحیت مامور شناخت صلاحیت مامور نیز تماماً به موجب قانون مشخص شده و وقتی قانونگذار ماموری را از تنظیم برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء و… منع می نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند ، سندرسمی محسوب نمیگردد.
صلاحیت ماموربردوگونه است :
۱- صلاحیت ذاتی
این صلاحیت بدان معناست که مامور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صلاحیت باشد چنانچه مامور ثبت احوال در ثبت اسناد کلی محوله دارای صلاحیت ذاتی است و درتنظیم سایراسناد فاقد صلاحیت ذاتی بشمار می آید.
۲- صلاحیت محلی
صلاحیت دراین معنا عبارت است از اینکه مامور در خارج ازمحل ماموریت فاقد صلاحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی ، سند رسمی محسوب نمیگردد ماده ۸۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی ار این موضوع است .
تا به این بخش از نوشتار به بررسی معنی و مفهوم انواع سند و نحوه اعتبار سنجی اسناد عادی و رسمی پرداختیم .در ادامه میخواهیم به بررسی جرم جعل سند و راههای تشخیص انواع سند جعلی به طور دقیق بپردازیم. در ابتدا به تعریف جرم جعل سند در قانون اشاره میکنیم.
جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده ۲۳ را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست. جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون عنوان می نماید .
به هر طریق براساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست :
ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب .
با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.
هر گونه تغییر و تبدیل و دست بردن و به طورکلی تحریف در احکام ، تقریرات و اسناد و غیرآنها در دایره شمول تزویر قرار دارد و با توجه به جمله (و غیر آنها) مذکور در ماده یاد شده شبه حصری بودن ، عناوین احصائی از بین میرود . شاخص برای قرار گرفتن مصادیق جرم در ماده ۵۳۲ استفاده غیر استقلالی و جزئی ازآنها میباشد ، بنابراین چنانچه اعمال مذکور در ماده مورد بحث روی اوراق چکهای حقیقی (چکهایی که بانکها دراختیاراشخاص قرار میدهند) صورت گرفته باشد به دلیل عدم ذکر کلمه چک در متن ماده مرقوم تحریف به عمل آمده روی چکهای اصیل را نمیتوان از دایر شمول حکم ماده مورد بحث خارج دانسته و به اعتبار ذکرکلمه چک جرم تحریف را با مقررات مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ که موضوع آنها مختص جعل میباشد انطباق داد .
قطع نظر از نصوص قانونی فوق الاشاره با منطق حقوقی نیز سازگار نیست که قانونگذار برای عمل واحد (تحریف ) مجازاتها متفاوت و مصداقی تعیین کند و چنانچه تحریف روی احکام و اسناد صورت گرفته باشد عمل را با ماده ۵۳۲ که مجازات آن تا جزای نقدی کاهش می یابد انطباق داده و در صورتی که همان عمل روی چک انجام شده باشد بدون آنکه موجبات قانونی خاصی اقتضاء کند مجازات شدید ماده ۵۲۶ را که در صورت مفسد و محارب بودن تا اعدام شدت دارد برآن بار کند .
عناصری که در ایجاد شرایط برای ارتکاب به جرم جعل سند موثر می باشند عبارتند از:
مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی عمده عنصر قانونی این جرم محسوب میگردد و در قوانینی همچون قانون ثبت ثبت اسناد و املاک (ماده ۴۳) قانون انتخابات (ماده ۲۷)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (ماده ۶۷) و… از مواد قانونی هستند که بصورت خاصی برخی از مصادیق این جرم را احصا و مجازات قانونی جرم جعل سند را معین نموده اند .
یکی از عناصر اصلی و رکن تشکیل دهنده جرم که در واقع پیکره جرم را تشکیل میدهد عنصر مادی هر جرم است و عبارتست از تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه که در مورد منع قانونگذار قرار می گیرد در جرم جعل که با یک تغییر حقیقت صورت گرفته باید تغییر حقیقت محقق شده در یک نوشته بوده سندیت و ارزش حقوقی دانسته و این تغییرات جزو مواد پیش بینی شده در قانون باشد مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم در ماده ۵۲۳ عبارتند از :
الف ) ساختن نوشته یا سند (بوجود آوردن سند غیر موجود)
ب) ساختن مهر یا امضای اشخاص
ج) خراشیدن یا تراشیدن
د) قلم بردن
ه) الحاق
و) محو
ز) اثبات
ح) تقدیم یا تاخیر تاریخ سند
ط) الصاق نوشته به نوشته دیگر
ی) بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه
جرم جعل سند بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن در جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند ار آنجائیکه رکن ضرر از ارکان اساس تحقق جرم جعل سند و محل مناقشه بسیار است ذیلاً به تبین آن می پردازیم .
جرم جعل از جمله جرائم عمدی است و در جرائم عمدی ، قدر متیقن عنصر معنوی دو جزء است:
الف ) علم
ب ) خواستن
درجرم جعل علم و اراده به عنوان عنصر معنوی بدین نحو ظاهر می شود.
۱- علم به خلاف واقع بودن داشته باشد.
۲- این خلاف واقع را بخواهد.
در ادامه مبحث جرم شناسی جعل سند قانونگذار سه عنوان کلی در نظر میگیرد که در ادامه به تفصیل درباره آنها صحبت می کنیم:
الف) راههای پیشگیری از جعل اسناد
ب ) راههای شناسایی و کشف جعل اسناد
ج ) راههای مبارزه با اسناد مجعول ومرتکبین
جرم جعل سند را از حیث کارفنی پلیس علمی یا کشف علمی جرائم به سه دسته تقسم بندی میکنند:
جعل امضاء و نوشته
جعل اسناد ، مدارک ، کارت های شناسایی و…
جعل اوراق بهادر نظیرکوپن ، اسکناس ، ارز، بلیط خط واحد و..
از نظر پلیس علمی و کشف علمی جرائم سه روش برای کشف اصالت یا جعلیت اسناد مورد استفاده قرارمیگیرد:
۱) روش فیزیکی
۲) روش شیمیایی
۳) روش مقایسه ای
الحاق عبارت است از اینکه پس ازتنظیم سند به اعداد ، حروف ، کلمات یا سطورآن چیزی اضافه شود . اختلاف دستخط ، اختلاف جنس جوهر و یا مرکب ، اختلاف رنگ جوهر یا مرکب ، اختلاف آثارفشار قلم در قسمت های مشکوک به الحاق با سایر قسمتهای سند و همچنین تراکم و فشردگی غیرمتعارف نوشته ها در بعضی از سطور خصوصاً سطورآخر، دور زدن نوشته درسطورآخرجهت احتراز ازتلاقی نوشته با امضاء ، وجود آثار به کار بردن مواد پاک کننده شیمیایی درمتن سند و بالاخره وجود نقطه های ریزسفید روی نوشته های اصلی در محل تاشدگی و عدم وجود این قبیل نقطه ها در محل تاشدگی روی نوشته هایی که مشکوک به الحاق هستند همگی موید الحاق می باشند .
محوکردن عبارتست ازپاک کردن ، سیاه کردن یا تراشیدن تمام یا قسمتی ازاعداد ، حروف ، کلمات سطور و یا مهرسند پس ازتنظیم آن .
تشخیص آثارتراشیدن سند ، به وسیله میکروسکوپ و یا ذره بین های قوی امکان پذیراست . ازطریق قرار دادن سند برروی دریچه جعبه ای که درون آن یک لامپ روشن است در اتاق تاریک میتوان تراشیدگی سند را به علت عبور نور بیشتر ازآن ، تشخیص داد.
همان طوری که قبلاً نیزبیان شد نوشته های محوشده را از طریق نور مادون قرمز نیزمی توان تشخیص داد . پس از تشخیص محل امحاء سند می توان با استفاده از مواد شیمیایی احیاء کننده ، اثرمواد پاک کننده را خنثی و نوشته یا مهرمحو شده را ظاهرنمود . برای این کارمیتوان سند را درمعرض بخارید متبلور قرار داد.
مشاورین و وکلای موسسه حقوقی سروش نافع دادمان (شعبه مرکزی کرج) آماده ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی درباره اعتبار سنجی اسناد و تشخیص سند جعلی و همچنین کلیه خدمات وکالتی درباره جرم جعل سند به همراهان عزیز می باشد:
مبارزه با جرم شایع جعل سند علاوه بر آنچه به عنوان مبارزه پیشگیرانه است محتاج به قاطعیت درقوانین سرکوبگرانه وکارکنان آگاه و دارای صلاحیت است تبین تمامی وسائط پیشگفته درصورت فقدان قوانین و مقرات کارآمد و عدم استفاده از کارکنان صالح و آگاه راه برای جرمین کارآمد خطی که از قلیل روزنه های موجود نهایت کامیابی را خواهند برد می گشاید بدین لحاظ در مبارزه با این جرم محزب توجه به نکات ذیل ضروری و اجتناب ناپذیراست.
۱- بروز نمودن مقررات جزایی و تشدید مجازات و وضع محرومیتهای اجتماعی حقوقی شهروندی مرتکبین .
۲- نظارت براعمال کارکنان
۳- برخورد قاطع با مرتکبین وگریز ازسهل انگاری .
۴- ارائه اطلاعات فی مابین دستگاههای اجرائی بمنظور شناسایی و برخورد با مرتکبین حرفه ای
۵- بررسی خلاها و روزنه های اداری مورد استفاده مرتکبین و رفع این معضلات .
بدیهی است تعامل و تضارب آراء فی مابین دستگاههای اجرایی و سامانی امور و ایجاد سیستم مکانیزه واحد در تمامی این دستگاهها با هدف ایجاد حکومت الکترونیک نقشی بسیار پیشگیرانه در ارتکاب جعل و استفاده از این اسناد داشته و اصولاً با ازبین بردن زمینه ارتکاب جرم و حذف انگیزه های موجود نقشی بسیار موثر و حائز اهمیت در تقلیل ارتکاب جرم خواهد داشت .
