جرم ربا یا به اصطلاح عامی نزول، یکی از انواع فعالیت اقتصادی نادرست و مضر برای مردم و سیستم اقتصادی جامعه است که سبب پولدارتر شدن ربادهنگان و فقیرتر شدن رباگیرنده میشود. از آنجایی که ربا و نزول مشکلات اساسی برای اقتصاد جامعه ایجاد میکند .دربرخی نظامهای حقوقی از جمله در حقوق ایران دریافت و پرداخت ربا را جرم تلقی و مجازات در نظر گرفته شده است.
از نظر قانونی زمانی سود مضاعف بر مال ربا شناخته میشود که دو طرف توافق کننده یک نفر مبلغ بیشتری را بدون هیچگونه تعهد یا شراکت و خدمات دیگری بعد از مدت زمانی به نفر دوم پرداخت کند. پس اگر پرداخت سود در قبال تعهدات و خدماتی از سوی اهداکننده پول وجود داشته باشد و قرارداد درست و محکمی بین دو نفر جاری باشد، این عمل جرم ربا و نزول محسوب نمیشود.
قانون برای تشخیص درست تر رخ دادن جرم ربا و نزول، برای هر یک از طرفین درگیر در معامله ارتکاب سه عنصر را شرط میداند:
۱-عنصر قانونی:
عنصر قانونی در واقع از دل احکام اسلامی شکل گرفته است. به این شکل که در جامعهی اسلامی ربا جرم محسوب میشود و مواردی را که قانون جرم محسوب نکرده شامل مجازات نمیشوند. در مسئلهی رباخواری، برای مثال رباگیرندهای که دچار اضطرار بوده، فرضا مریضی سختی داشته و پول را برای درمان نیاز داشته است و خرج کرده مجرم شناخته نمیشود.
۲-عنصر معنوی:
معنای عنصر معنوی این است که حتی در صورت انجام جرم، باید دید که انجام دهندگان آن از قصد و نیت ارتکاب جرم برخوردار بودهاند یا کنش آنها به سبب ناآگاهی و عدم اطلاع بوده است. در مسئلهی ربا، عنصر معنوی زمانی است که طرفین و یا حتی یکی از طرفین، در عمل اقتصادی ربوی مشارکت داشته است، اما ندانسته دست به این اقدام زده و نسبت به آن آگاه نبوده.
۳-عنصر مادی:
این است که حتی با وجود قصد و انگیزهی جرم، آیا در نهایت جرم به صورت مادی و عملی صورت پذیرفته است یا خیر. یعنی طرفین درگیر در مسئلهی ربا، پول نزول را بین یکدیگر تبادل کردهاند یا خیر.
از نظر قانون دوگونه معامله میتوانند به عنوان ربا شناخته شوند که البته هر دو در ذات یکسان هستند:
۱- ربای قرضی:
که به همان نوع معمول ربا است، به صورتی که دو نفر توافق میکنند که گیرندهی پول بعد از مدت مشخصی اصل پول را به همراه مبلغ اضافهای بازپس دهد.
۲- ربای معاملی:
ربای معامله مربوط به برخی از کالاها با ویژگیهای خاص است. به صورتی که در معامله پایاپای کالا، طرفی از معامله بدون هیچ دلیلی مقدار بیشتری از آن کالا را باید بازپس دهد.
با وجود اینکه این مبالغ نیز وجوه اضافی هستند و حتی ممکن است مبالغ سنگینی هم باشند، اما شامل قانون جرم ربا و نزول نمیشوند و باید آن را در ذیل قوانین چک و سفته مورد بررسی قرار داد.
برای اقدام به شکایت از نزولخوار (رباخوار) میتوان با مراجعه به کلانتری و همچنین تقدیم شکوائیه علیه افراد دخیل مورد نظر در این مسئله (اعم از رباخوار و واسطه ها) اقدام کرد. سپس پس از تشکیل شدن پرونده قضایی و ارسال آن به دادسرا، بازپرس طرفین دعوا را احضار کرده و مدارک و شواهد و همینطور استنادات آنها را در نظر میگیرد.
پس از صدور قرار نهایی از سوی بازپرس، پرونده از سوی دادسرا به شعبه دادگاه کیفری منطقه ارسال میشود و در ساکی و متهم در دادگاه حاضر میشوند و دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه میکنند. در نهایت دادرس دادگاه کیفری حکم به محکومیت یا برائت متهم صادر خواهد نمود.
زمانی که شخصی اقدام به شکایت علیه نزولخوار میکند، در واقع خود نیز به نوعی مجرم شناخته میشود و در صورت صدور حکم و اثبات رباخواری، خودش نیز از سوی قانون به علت پرداخت وجه به عنوان ربا مجازات میشود. مگر اینکه بتواند اضطرار خود را برای ارتکاب به جرم ربا و نزول اثبات کند و معاذیر قانونی برای عمل خود داشته باشد.
از سویی فردی که نزولخواری میکند، از پیش خود را برای اتفاقات و شکایاتی از این دست آماده کرده است، لذا غالباً مشخصا دفاعیات محکمی را برای ارائه خواهد داشت و تا حد امکان سعی میکند مدارک اثبات جرم ربا و نزول در دست ربا دهنده نباشد. و در صورتی که شکایت شاکی منجر به قرار منع تعقیب گردد این احتمال وجود دارد که شاکی به علت افتراء تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
به سبب تمامی دلایل فوق، داشتن یک وکیل مجرب و آشنا با شکایت و روند دادگاهی در زمینه رباخواری، از واجبترین اقدامات پیش از شکایت از رباخوار برای شاکی محسوب میشود. و حضور وکیل در دادگاه میتواند شانس پیروزی در دعوا را افزایش دهد.
