به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. جرم فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.
این روزها بازار کم‌اظهاری در میان مودیان مالیاتی حسابی داغ شده است. مودیانی که برای پرداخت مالیات کمتر یا اساسا عدم پرداخت آن، دست به هر کاری می‌زنند. در این میان هستند کسانی که از طریق تنظیم و نگهداری دو دسته دفتر یا مدرک، تنها بخشی از درآمدها یا سود خود را نشان می‌دهند یا اقدام به حساب‌سازی می‌کنند.برخی هم معاملات خود را به نام دیگران به انجام می‌رسانند.
جمع‌کردن دستگاه‌های پوز در برخی از رستوران‌ها، مطب پزشکان، دفاتر تجار و بازرگانان، گرفتن کد اقتصادی بنام منشی یا کارمندان جزء برخی دیگر از بازارهای بزرگ کشور یا دستگاه‌های پوزی که به نام صاحب بنگاه تجاری، رستوران‌دار یا پزشکان نیست، ازجمله شیوه‌هایی است که برخی از مودیان این روزها برای کتمان‌کردن درآمدهایشان و فرار از پرداخت مالیات به آن رو آورده‌اند.
البته کارشناسان حوزه مالیات، ادعا می‌کنند این نوع حساب سازی در بنگاه‌های حقوقی و تولیدی کمتر مرسوم بوده و مشاغل آزاد و اصناف که امکان شناسایی و دسترسی به اسناد مالی واقعی آنان دشوارتر به نظر می‌رسد، بیشتر در مظان اتهام قرار می‌گیرند. از وقتی دولت اعلام کرده است که تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، گویا بررسی تراکنش‌های بانکی جدی‌تر شده است و حالا برخی اقشار پردرآمد تلاش می‌کنند با حذف دستگاه‌های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی‌شان شانه خالی کنند. شاید بارها از متصدیان اصناف مختلف شنیده اید : که دستگاه پوز خرابه! لطفا نقدی پرداخت کنید یا به شماره کارت حواله کنید.
فرار های مالیاتی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است. بیشترین فرار مالیاتی در ایران از سوی قاچاقچیان و دلال‌ها اتفاق می‌افتد و بسیاری از اقشار پردرآمد نیز ازجمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند.
تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مؤدیان بوده است. از این رو، در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن نموده اند. فرهنگ سازی مالیاتی نه تنها در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده، بلکه در سایر منابع مالیاتی، ضروری و حائز اهمیت است.
همانطور که در بالا عنوان شد هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات، مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، جرم فرار مالیاتی خوانده می‌شود. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات‌ها یکسان است. در جرم فرار مالیاتی ، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت، یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمدا نادیده گرفته می‌شود.
متاسفانه اجتناب از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات‌ها نشات می‌گیرد. در اینجا، فرد با هدف کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه‌های گریز می‌گردد. مثلا درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می‌دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. و یا منزل شخصی ، باغ ، ویلا و سایر املاک خود را در مالکیت شخصیت حقوقی (ثبت شرکت خانوادگی) در آورده و هزینه های حفظ و نگهداری، هزینه های تاسیسات و انرژی …. املاک و دارایی شخصی خود را را از درآمد های واقعی کسر مینماید.
در روش های فوق و در اجتناب از پرداخت مالیات واقعی، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران افشا شدن باشد، چرا که او الزاما تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن، البته به شکل غیرواقعی، یادداشت و ثبت می‌کند.
هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باشد و در ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مربوط خودداری کند یا به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند، متخلف مالیاتی خواهد بود.
بر این اساس، افرادی که به قصد فرار از مالیات عالما و عامدا معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند.
به علاوه افرادی که مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری نمایند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود. بر این اساس، در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقا یا منفردا مشمول احکام این ماده خواهند بود.
مجازات شروع به جرم فرار مالیاتی از ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین، هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح کند، تعقیب کیفری نخواهد شد، اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت، استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، کشف جرم فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود.
کارشناسان حقوقی و وکلای امور مالی و مالیاتی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان آماده ارائه انواع مشاوره و خدمات وکالتی در امور مالی و مالیاتی به شما همراهان عزیز می باشند:
