در زمان های گذشته مجازات حبس را با انداختن مجرم به درون سیاهچال اجرا می کردند. اما در طی سال ها جوامع انسانی به این نتیجه رسیدند که باید در شیوه مجازات ها تغییر ایجاد کنند. اینگونه بود که انسان متمدن، حقوق فرد زندانی را به رسمیت شناخت. امروزه در همه کشورهای دنیا استانداردهایی برای حفظ حقوق زندانیان وجود دارد. هرچند تفاوت هایی در بین قوانین وجود دارد. از طرفی ممکن است، قوانین به درستی اجرا نشوند. ولی بطور کلی اصل مشترک بین این قوانین، توجه انسانی به متهم است. در ادامه ای نوشتار از مجله حقوقی دادمان قوانین مربوط به حقوق فرد زندانی را بررسی خواهیم کرد.
فرد زندانی هرچند مجرم، یک انسان است که بنا به شرایط مرتکب عملی شده است که از نظر قانون جرم است. اساس همه قوانینی که برای برخورد با زندانی در نظر گرفته شده است نیز همین است.
رفتار با فرد مجرم باید به گونه ای باشد که به هویت انسانی او لطمه نزند. زیرا ممکن است باعث دوری و حتی نفرت او از جامعه و اقدام به انجام جرم های بیشتر شود.
پس کلید اصلی برخورد با مجرم و زندانی در توجه به انسان بودن او و رعایت بعد انسانی در برخورد با او است. به این صورت مجرم بعد از پایان دوره محکومیت، می تواند دوباره به جامعه بازگردد و زندگی سالمی را آغاز کند.
چه در قوانین بین‌المللی و چه در قوانین داخلی کشورها، به موضوع حقوق فرد زندانی پرداخته شده است. در قوانین ایران نیز موادی به تشریح حقوق زندانیان اختصاص یافته است.
در این قوانین به شیوه برخورد با زندانیان، محل نگهداری، فعالیت روزانه و نحوه ارتباط آن ها با دنیای خارج اشاره شده است. همچنین حدود وظایف مأموران زندان مشخص و مجازات خاطیان از این حدود، تعیین شده است.
کنوانسیون ها و توافقنامه های بین المللی مختلفی وجود دارد که در خلال آن ها به حقوق زندانیان پرداخته شده است. کشورهای مختلف با امضای این توافقنامه ها در سطح جهانی متعهد می شوند که حقوق انسانی زندانیان را به رسمیت بشناسند.
هرچه کشوری بیشتر در چنین توافقاتی شرکت کند، نشانه ای از بالا بودن شاخص های اجتماعی در آن است. به عبارت دیگر شرکت در این توافقنامه ها نشانه ای از احترام یک کشور به حقوق شهروندان خود است.
اصلی ترین توافقنامه بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان آن را پذیرفته اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از خلال مواد مختلف این اعلامیه می توان احترام به حقوق زندانیان را دریافت کرد.
در مقدمه اعلامیه حقوق بشر می خوانیم که تحقیر و ضایع کردن حقوق انسان ها، موجب انجام کارهای وحشیانه می شود. در ادامه، در همه مواد این اعلامیه به حفظ حقوق انسان ها اشاره شده است.
در اعلامیه حقوق بشر، بر برابری انسان ها تاکید شده است. همچنین مجازات غیر انسانی و خودسرانه را منع کرده و آن را ناقض حقوق انسان ها می داند. دادرسی عادلانه و تعیین کیفر متناسب با جرم بر طبق قانون نیز، در مواد اعلامیه حقوق بشر توصیه شده است.
قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و البته، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به حقوق فرد زندانی پرداخته اند. با بررسی این قوانین، می توان شباهت های زیادی بین آن ها و قوانین بین‌المللی، به ویژه اعلامیه حقوق بشر پیدا کرد.
اساس وضع این قوانین توجه به حقوق انسانی فرد زندانی و جلوگیری از اعمال مجازات فراتر از قانون علیه او است. به همین جهت شاید طبیعی باشد که مشترکات زیادی بین قوانین مختلفی که در این زمینه وضع شده اند پیدا شود.
یکی از اصول مهم قانون اساسی بیان می کند که، برائت افراد تنها زمانی نقض می شود که جرم فرد توسط قانون مشخص شود. در اصول دیگر نیز، نکاتی درباره شیوه رفتار با افراد متهم آورده شده است.
عدم دستگیری و بازداشت خودسرانه، لزوم توضیح علت دستگیری به متهم و ارائه پرونده به مراجع صالح قضایی از این دسته هستند. همچنین حق انتخاب وکیل، از حقوق فرد زندانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در اصول دیگر نیز، به منع شکنجه برای اجبار به گرفتن اقرار یا شهادت اشاره شده است. به علاوه، بر عدم هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر شده یا زندانی تاکید و برای مأموران متخلف، پیش بینی مجازات کرده است.
در قانون مجازات اسلامی به طور تخصصی تر به مسئله حقوق فرد زندانی پرداخته شده است. در این قانون با اشاره به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای هر فعل یا ترک فعل خلاف قانون، مجازات مخصوصی تعیین شده است.
در این قانون، همچنین به موضوعاتی مانند شرایط خاص فرد مجرم، مانند سن یا سلامت عقل توجه شده است. به علاوه در مجازات های تعزیری، ویژگی‌های شخصیتی متهم را نیز در میزان مجازات دخیل دانسته است.
در مجازات های تعزیری، برای هر جرم، حداقل و حداکثر مجازات تعیین شده است. به این صورت قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص هر متهم، مجازات را در محدوده تعیین شده، انتخاب کند.
در کنار موارد بالا، در خصوص اجرای مجازات، بر لزوم رعایت کلیه حقوق مجرم تأکید شده است. همچنین اجرای مجازات را به متولیان آن سپرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.
در این آیین نامه، موارد مربوط به ورود مجرم به زندان و اقامت او در آن جا ذکر شده است. همچنین این آیین نامه شامل موادی در خصوص دوران بعد از پایان حبس و کمک به بازگشت زندانی به جامعه است.
در ماده ۲ این آیین نامه، در یازده بند، اصولی که مواد آیین نامه بر آن اساس طرح شده اند، توضیح داده شده است. وجه مشترک همه این یازده بند، مانند قوانینی که پیش از این درباره آن ها صحبت کردیم، احترام به حقوق انسانی زندانی است.در واقع تاکید بر این است که مجازات زندانی به شکلی عادلانه انجام شود. حقوق فرد زندانی باید در حین تحمل حبس حفظ شود.
در ماده های بعدی این آیین نامه می خوانیم که قانون، چه نکاتی را در جهت حفظ حقوق زندانیان لازم دانسته است. همچنین قانون گذار درباره اجرا امور و نظارت بر زندان، مسئولین خاص و وظایف آن ها را تعیین کرده است.
از مواد این آیین نامه می توان به مواردی نظیر جداسازی زندانیان با شرایط و جرم های مختلف اشاره کرد. همچنین درباره توجه به زندانیان با شرایط ویژه، مانند سالمندان، بیماران و افراد دارای اختلالات هویت جنسی تاکید شده است.
اهمیت توجه به مسائل بهداشتی، پزشکی و سلامت جسمی و روانی زندانیان از دیگر موارد مورد اشاره قانون گذار است. دسترسی به آب و غذای سالم، امکانات نظافت شخصی شخصی و دسترسی به داروهای مورد نیاز، از جمله این موارد هستند.
به علاوه، به جهت آرامش روانی و استمرار ارتباط با جامعه، امکان ملاقات به آشنایان نیز برای زندانی پیش بینی شده است. ایجاد امکان اشتغال و کسب درآمد در دوران حبس نیز از دیگر مواردی است که به پیوند فرد زندانی با جامعه کمک می کند.
علاوه بر موارد فوق، قانون به جهت حفظ حقوق فرد زندانی، برای دوران بعد از حبس وی نیز برنامه ریزی کرده است. در طول مدت حبس، برنامه های آموزشی و فرهنگی برای زندانیان برگزار می شود. این برنامه ها به زندانی کمک می کند تا با پایان دوران حبس، بتواند به زندگی عادی بازگردد.
همچنین موسسات وNGO هایی وجود دارند که به اشتغال و فعالیت اقتصادی زندانیان کمک می کنند. وظیفه این موسسات این است تا، با فراهم آوردن شرایط لازم و آموزش به زندانی، او را آماده بازگشت به جامعه کنند.
قاضی اجرای احکام مسئول نظارت کلی بر امور زندان است. همه موارد، مانند طبقه بندی زندانیان، نکات ارفاقی، ورود و خروج اضطراری از وظایف ای قاضی است. قاضی اجرای احکام هر روز یا دست کم دوبار در هفته با زندانیان ملاقات می کنند.زندانیان در این زمان می توانند مشکلات و اعتراض های خود را با قاضی مطرح کنند.
فرزندان مادران زندانی تا سن دو سالگی می توانند در کنار مادر خود باشند. این مدت با نظر شورای طبقه بندی زندان، می تواند تا شش سال نیز افزایش یابد. بعد از آن، مددکاران زندان برای تحویل کودک به اعضای خانواده زندانی و یا سپردن او به بهزیستی اقدام می کنند.
واحد بهداشت و درمان زندان، راه های کنترل بیماری را به زندانیان آموزش می دهد. به علاوه بر شیوه پاکسازی و البته رعایت نکات بهداشتی لازم نظارت می کند. حتی ممکن است نیاز به سمپاشی نیز از سوی واحد بهداشت لازم دانسته شود.
