دعاوی اعسار و تقسیط در زمره دعاوی حقوقی قابل پیگیری توسط وکیل دعاوی اعسار و تقسیط در محاکم دادگستری میباشد. موسسه حقوقی سروش نافع دادمان افتخار دارد با تجربه سالیان متمادی ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و وکالت در انواع پرونده های مربوط به اعسار و تقسیط پاسخگوی سوالات حقوقی و رفع نیازمندی های مراجعین محترم باشد.
به این منظور اهتمام بر این است تا در ضمن مطالب پیش رو، دور نمای کلی از دعاوی اعسار و تقسیط و پیش زمینه آشنایی مراجعین با اینگونه دعاوی را تبیین نموده و توضیحات کلی و در عین حال کاربردی را ارائه نماید. بدیهی است پاسخگویی به سوالات مربوط به هر دعوا و قبول وکالت دعاوی اعسار و تقسیط ، میبایست با ملاحظه اسناد و مدارک صورت گیرد.
اعسار طبق تعریفی که در لغتنامه دهخدا از آن شده به معنی نیازمند شدن و تنگ دست گردیدن، درویش شدن، فقیر و تنگ دست شدن، مطالبه کردن دین از مدیون بوقت تنگدستی او و مهلت دادن به اوست تا توانگر گردد. در اصطلاح حقوقی نیز دعاوی اعسار و تقسیط به معنی طرح دعوا از ناحیه مدیون و درخواست مهلت از دادگاه صالحه برای پرداخت بدهی میباشد.
تاکنون قوانین متعددی در خصوص دعاوی اعسار و تقسیط بدهی تصویب گردیده است. از آن جمله میتوان به قانون اعسار مصوب ۱۳۱۰، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ۱۳۵۲، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ اشاره نمود.
لیکن این قوانین در برهه خاص از زمان لازم الاجرا بوده است.
آخرین مقررات دعاوی اعسار و تقسیط که اکنون لازم الاجرا میباشد مربوط به قانون اعسار جدید در خصوص نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴/۴/۲۱ میباشد . در ضمن این قانون نوآوری های جدیدی در خصوص دعاوی اعسار و تقسیط پیش بینی گردیده است.
به موجب ماده ۱ قانون مذکور ، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود. در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عینی معین نباشد ، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا میگردد.
لذا با توجه به این ماده اولین گام در اجرای احکام دادگاه ها ، اخذ محکوم به معین از شخص بدهکار و دادن آن به محکوم له میباشد. اگر میسر نشد و یا محکوم به معین نبود ، بدوا از طریق توقیف اموال مدیون ، غیر از مستثنیات دین اقدام برای وصول محکوم به (مبلغ مورد محکومیت) خواهد شد.
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرجع اجرا کننده رای، مکلف به اجرای مراحل توقیف اموال به این صورت هستند که در گام اول بنابه درخواست محکوم له(کسی که حکم به نفع او صادر شده) نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه(کسی که حکم علیه او صادر شده) اقدام نماید.
عموما استعلامات سه گانه در این خصوص انجام میشود که شامل استعلام از پلیس راهور در خصوص وجود خودرو به نام محکوم علیه ، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص شناسایی املاک و مستغلات و استعلام از بانک مرکزی یا از هر یک از بانک ها برای شناسایی مبالغ و وجوه نقد محکوم علیه انجام میپذیرد تا مراجع مذکور نسبت به اعلام اطلاعات در این خصوص اقدام تا نسبت به توقیف اموال حسب مورد اقدام و محکوم به از این طریق پرداخت گردد.
در گام دوم دعاوی اعسار و تقسیط چنانچه محکوم علیه اموالی جهت توقیف و استیفای محکوم به از این محل نداشت نوبت به صدور برگ جلب برای وی میرسد . در این راستا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشعار میدارد.
اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد ،محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له ، حبس میگردد … . لذا در راستای اعمال ماده ۳ قانون مذکور و به استناد این مقرره محکوم له میتواند درخواست جلب و حبس محکوم علیه تا زمان پرداخت محکوم به را بنماید.
مهلت دادخواست اعسار ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دادگاه است. بر مبنای مقررات جدید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اگر محکوم علیه اموالی به غیر از مستثنیات دین ندراد و توانایی لازم نیز برای پرداخت یکجای محکوم را دارا نمیباشد. بایستی برای جلوگیری از صدور برگ جلب و حبس خود، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دادگاه، نسبت به درخواست اعسار و تقسیط بدهی موضوع حکم صادره اقدام نماید.
در این صورت و رعایت مدت از سوی محکوم علیه ، مرجع اجرا از صدور برگ جلب برای محکوم علیه تا زمان صدور حکم و تعیین تکلیف در خصوص اعسار و تقسیط ، اقدامی نخواهد کرد. در غیر این صورت یعنی اگر محکوم علیه خارج از مهلت یک ماهه مذکور اقدام به طرح دعوای اعسار و تقسیط نماید جهت جلوگیری از حبس و جلب ، بایستی به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ا ارائه نماید. یا اینکه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد .
در نهایت با این شرایط محکوم علیه میتواند تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه راجع به اعسار و تقسیط آزاد بماند .لذا بهتر است محکوم علیه ظرف مهلت یکماه مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حتما درخواست اعسار و تقسیط خود را مطرح نماید.
مستثنیات دین اموالی متعلق به مدیون (محکوم علیه ) است که به حکم قانونی در قبال محکومیت های مالی وی، قابل توقیف و فروش نیست .این موارد به حکم ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل اموال زیر میگردد:
مرجعی صالح به رسیدگی به دعاوی اعسار و تقسیط بدهی است که حکم محکومیت نسبت به محکومیت مالی را صادر نموده است. البته حتی حکم در دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت صادر گردد و یا مورد تایید قرار گیرد. مرجع رسیدگی به اعسار و تقسیط نسبت به موضوع حکم، باز دادگاه بدوی (دادگاه عمومی حقوقی ) است که بدوا رسیدگی به دعوا را آغاز کرده است .
به این منظور مدعی اعسار و تقسیط بایستی جهت تقدیم و ثبت درخواست خود به یکی از دفاتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه نموده و درخواست خود را به همراه مدارک آن و استشهادیه محلی و صورت اموال تقدیم دفتر نماید. تا نسبت به ثبت درخواست و ارسال آن به دادگاه صادر کننده حکم اقدامات لازم انجام پذیرد.
دعاوی اعسار و تقسیط در کلیه محکومت های مالی که موضوع آن پرداخت وجه به محکوم له میباشد جاری و ساری است اعم از اینکه وجه محکومیت ناشی از مهریه باشد یا دیه و … .از سویی دیگر اعسار از پرداخت میتواند نسبت به هزینه دادرسی دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در سایر مراحل رسیدگی عادی یا فوق العاده از احکام صورت پیذیرد.
حتی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، درخواست اعسار و تقسیط میتواند نسبت به جزای نقدی مندرج در حکم دادگاه کیفری مورد درخواست قرار گیرد.به شرح مطالب ذیل الذکر ،مراجعین میتوانند روی هر عنوان موضوع دعوای اعسار و تقسیط کلیک نموده و با مطالعه مطالب اطلاعات مورد نیاز خود را اخذ نمایند.
