دعاوی قابل ارجاع به داوری از جمله دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل دعاوی داوری در محاکم قضایی است. به این منظور درصدد این امر برآمدیم تا مطالب مربوط به داوری را به شیوه نوین و کاربردی خدمت همراهان محترم موسسه حقوقی سروش نافع دادمان تشریح نماییم. تا هم پیش زمینه آشنایی با این تاسیس حقوقی فراهم گردد و هم مراجعین بتوانند دور نمایی کلی از پرونده های مربوط به داوری کسب نمایند.
بدیهی است به واسطه محدودیت های موجود و اینکه در خصوص هر پرونده میبایست به صورت خاص راهکاری حقوقی ارائه گردد توصیه میگردد مراجعین محترم ،صرفا با مباحث مطرح شده اکتفا ننموده و چنانچه قصد درج شرط داوری در قراردادها داشته یا درصدد اقدام قضایی پیرامون دعاوی مربوط به داوری میباشند، حتما با وکیل متخصص دعاوی قابل ارجاع به داوری به مشاوره حقوقی بپردازند.
داوری دعاوی یک از شیوه های رسیدگی و حل و فصل غیر قضایی اختلافات در خصوص دعاوی موجود و احتمالی بین طرفین است که ارجاع به این شیوه از سوی طرفین دعوا، چه اینکه منازعه فی مابین در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در هر مرحله از دادرسی باشد، مورد شناسایی قانون گذار واقع گردیده است.
در این راستا ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح میدارد :
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
دعاوی قابل ارجاع به داوری میتواند در قالب درج شرط داوری در ضمن معامله یا به صورت موافقتنامه مستقل و جداگانه از قرارداد منشاء ،مورد توافق طرفین قرار گیرد. تا چنانچه اختلافی بین طرفین در آن موضوع، ظهور و بروز یابد، داور یا داوران منتخب طرفین در خصوص حل و فصل اختلافات ، رای خود را اعلام نمایند.
این اختیار به طرفین داده شده تا داوران خود را در زمان موافقتنامه داوری ، تعیین نمایند و یا اینکه متعاقب بروز اختلاف ،داور یا داوران خود را انتخاب کنند. حتی طرفین میتوانند انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.
لذا در بحث دعاوی قابل ارجاع به داوری و توافق بر تعداد داوران و معرفی انها ، نحوه رسیدگی و ابلاغ رای داور و … اصل حاکمیت اراده طرفین جاری بوده و داور یا داوران در چهارچوب توافقات طرفین به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
شایان ذکر است وفق ماده ۴۵۸ قانون مذکور ، در هر مورد که داور تعیین میگردد باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به دواری ارجاع شده ،باید به طور روش مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
شایان ذکر است طرفین باید در خصوص تعداد داوران تصمیم گیری نمایند که آیا داور واحد باید به اختلاف آنها رسیدگی نماید یا هیات داوران ، به هر روی تعداد داوران منتخب باید فرد باشد.
در صورتی که بنا باشد هیات داوران به موضوع اختلافات رسیدگی نمایند و یا تعداد داوران معین نشده باشد و طرفی نیز در خصوص تعیین داور یا داوران توافق ننمایند، هر طرف میبایست یک داور اختصاصی تعیین نماید و یک داور نیز به صورت مرضی الطرفین و طبق توافق باید تعیین گردد.
به شرح پیش گفته طرفین میتوانند تعیین داور را به شخص ثالث و یا دادگاه محول نمایند. چنانچه طرفین به دادگاه معینی در خصوص تعیین داور تراضی و توافق نکرده باشند ،دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور ،دادگاهی خواهد بود که ،صلاحت رسیدگی به اصل دعوا را دارا میباشد.
ممکن است یکی از طرفین به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اعم از شرط داوری مندرج در قرارداد یا موافقتنامه مستقل داوری، ایراد نماید. به عبارتی اصل قرارداد یا شرط داوری را قبول نداشته باشد ،در این صورت وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه بدوا به این اختلاف رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود.
اگرچه اصل حاکمیت اراده طرفین در باب ارجاع به داوری و سایر مسائل مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفته لیکن پاره ای از محدویت های قانونی در خصوص دعاوی قابل ارجاع به داوری نیز مقرر شده است.
از جمله اینکه وفق ماده ۴۵۷ قانون فوق الاشعار :
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ،تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .
به حکم ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، ممنوعیت قانونی در دعاوی قابل ارجاع به داوری در صورتی است که موضوع مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به اصل ازدواج یا فسخ آن ،طلاق یا نسب یا ورشکستگی باشد.
در این موارد داوران حق رسیدگی و اظهار نظر در این خصوص نداشته و دادگاه صالحه میبایست پیرامون این موارد رسیدگی کند. اگر رای داوران منوط به رسیدگی به این موارد باشد ، بدوا دادگاه در خصوص این موارد تصمیم گرفته و متعاقبا داوران وارد رسیدگی خواهند شد.
محدودیت انتخاب اشخاص معین به عنوان داور در انواع دعاوی قابل ارجاع به داوری، شامل دو دسته از اشخاص است:
دسته اول: یک دسته از اشخاص هستند که حتی با تراضی طرفین نیز نمتوان آنها را به عنوان داور انتخاب نمود مانند اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم گردیده اند.
دسته دوم: اشخاصی میباشند که صرافا با تراضی طرفین میتوانند به عنوان داور تعین گردند که شامل هشت دسته میباشد:
چنانچه طرفین در خصوص داوری و رسیدگی به اختلافات خود از طریق داوری در قالب شرط داوری یا موافقتنامه مستقل داوری به توافق رسیده باشند ، محاکم قضایی صلاحیت خود در رسیدگی را از دست خواهند داد و لزوما بایستی به دعوا طرفین ،از طریق داوری رسیدگی و حکم داوران در این خصوص لازم الاتباع خواهد بود و صرفا طرفین میتوانند در صورتی که اعتراضی به رای داوران دارند از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا تقاضای ابطال رای داور را خواستار گردند .
در صورتی که یکی از طرفین داوری فوت نماید یا محجور گردد و یا اینکه طرفین توافق نمایند که داوری از بین برود ، در ان صورت داوری زوال یافته و رسیدگی به اختلاف طرفین در صلاحیت دادگاه مربوطه میباشد.
دعاوی قابل ارجاع به داوری گاها یکی از پیچیده ترین دعاوی است که نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین مرتبط دارد. مطالبی که فوقا تشریح گردید ،صرفا در بیان کلیات مربوط به داوری میباشد ، امید است مراجعین با مطالعه مطالب بیان شده ، پاسخ بخشی از سوالات خود را دریافت نماید. توصیه میگردد قبل از درج هر شرط داوری در قراردادها یا تنظیم موافقتنامه مستقل مربوط به داوری و یا اقدام قضایی در خصوص دعاوی قابل ارجاع به داوری ، با بهترین وکیل دعاوی داوری در کرج مشاوره لازم را اخذ نمایید، چرا که در هر حال پیش گیری بهتر از درمان است.
موسسه حقوقی و داوری سروش نافع دادمان افتخار دارد با سالیان متمادی ارائه خدامات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و وکالت در پرونده های متعدد در حوزه دعاوی مربوط به داوری، پاسخگوی سوالات حقوقی مراجعین محترم باشد.در همین راستا با توجه به تخصصی بودن بحث داوری ، موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با تیمی متشکل از وکلای دادگستری، آمادگی خود را برای ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم قراردادها و داوری که از اهمیت بالایی برخوردار هستند اعلام نموده و همچنین آماده همکاری با مشاورین املاک و نمایشگاه داران برای انجام داوری و حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات ناشی از قراردادها می باشد.
