رسید خودپرداز در کارت به کارت قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز است.
اگر در گذشته مبادلات و جابجایی وجوه، مستلزم حضور در شعب و باجه‌های بانکی بود، اما امروز در اقصی نقاط شهرها، محلات و حتی روستاها با تعبیه دستگاه‌های خودپرداز و یا استقرار تجهیزات و ادوات کارتخوان در فروشگاه‌ها، این امر به سادگی انجام و عملیاتی می‌شود.
یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت از طریق خودپردازها می‌توان به آن استناد کرد، رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقال وجوه، از دستگاه مذکور دریافت می‌شود. در این میان وجاهت و اعتبار قانونی رسیدهای دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که گاهی از سوی عموم مردم مطرح می‌شود.
در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی رسید خودپرداز در کارت به کارت می‌پردازیم و به این پرسش که آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟ پاسخ داده می‌شود.
رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است.
در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.
در خصوص ادعای تعدد طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی شخص واریزکننده از دستگاه خود پرداز نیز می‌توان چنین گفت: ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون) قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند.
بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدنی ، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مقروض است. در واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.
