یکی از موضوعات مهم در آیین دادرسی مدنی و بطور کلی در حقوق ، حقی است که اشخاص برای اقامه دعوا خواهند داشت . این حق به موجب قانون اساسی تضمین شده است . بنابراین ، اشخاص این حق را خواهند داشت که در صورتی که حقوق شان مورد انکار یا تضییع قرار گیرد ، با مراجعه به دادگاههای صالح ، طرح دعوا کنند . اما در این خصوص استثنائاتی هم وجود دارد . لذا در مواردی ، حق اقامه دعوا از افراد گرفته شده است و به اصطلاح حقوقی دعوا زایل می شود . در این مقاله از مجله حقوقی دادمان، مفهوم زوال دعوی و موارد زوال دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم .
بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی :
” دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند . همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود “
اما در مواردی ممکن است حق اقامه دعوا از شخصی که اصولا از این حق برخوردار است سلب شود که به آن در اصطلاح حقوقی زوال دعوی گفته می شود . زوال در لغت به معنای از بین رفتن و نابودی آمده است . زوال دعوا دارای دو مفهوم خاص و عام است . زوال دعوی در معنای عام به معنای از بین رفتن دعوایی است که خواهان به آن اقدام کرده است . اما زوال دعوا در معنای خاص معمولا نتیجه صادر شدن حکم قطعی است که اختلاف را حل و فصل می کند .
در موارد زیر دعوا زایل می شود :
۱- ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد:
الف- زوال حق ممکن است ارادی باشد: مثل اینکه صاحب حق، از حق و امتیازی که دارد به طور ارادی بگذرد. (داین به اختیار از گرفتن طلبش از مدیون بگذرد (۲۸۹ ق.م.) مثل ابراء و اعراض)
ب- زوال حق ممکن است قهری باشد و بدون اراده صاحب حق مثل اینکه پدری از پسرش طلب دارد که بعد از مرگ پدر صفت داین و مدیون در پسر جمع می شود. و حق پدر به همان اندازه که پسر از او ارث می برد زایل می شود.(ق.م.۳۰۰)= مالکیت فی ذمه یا با مرگ پدر طلب پدر به وارث منتقل می شود.
۲- در موارد استثنائی با فوت هر یک از آنان، حق و دعوا زایل می شود.
مثل: طلاق و تمکین و انفاق
۳- حکم قطعی:
زوال دعوا به مفهوم اخص معمولا نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می کند. در برخی موارد حکم قطعی نیز قابلیت اعاده دادرسی و اعتراض را فصل می کند. در برخی موارد حکم قطعی نیز قابلیت اعاده دادرسی و اعتراض ثالث را دارد بنابراین بهتر است به جای قطعی بودن حکم از «نهایی بودن آن» استفاده کنیم
۴- صرف نظر کردن. در صورتی که خواهان بر اساس بند ج ماده ۱۰۷ از دعوی خود به کلی صرف نظر کند، قرار سقوط دعوی صادر می شود که با صدور آن خواهان حق اقامه مجدد دعوی را ندارد.
۵- دعوا به مفهموم اعم هم با استرداد دعوا زایل می شود، ولی این زوال به خودی خود موجب زوال دعوا به مفهوم خاص نمی شود. (قرار رد دعوی- ماده ۸۴)
