در این نوشتار از مجموعه مقالات مجله حقوقی دادمان به بررسی سی نکته کلیدی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی میپردازیم.
۱- در ارتباط با تعدد واقعی مختلف، مقررات قانون جدید مساعدتر است و لذا عطف به ماسبق می گردد، زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات‌ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.
۲- تشدید مجازات‌ها در تعدد و تکرار جرم در قانون و یا حکم به حداکثر، الزامی است.
۳- تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم، موجب اعمال قاعده جمع مجازات‌ها می گردد.
۴- اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود، موضوع از شمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خارج است.
۵- چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد، تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف منجر به توهین به دیگری شود، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
۶- در جرایم موجب حد، زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط، موضوع از شمول ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.
۷- مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلانمی در جرایم سیاسی، مطبوعاتی، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.
۸- جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند، موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.
۹- جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.
۱۰- با توجه به اینکه کلیه محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر ۱۸ سال از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.
۱۱- با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۱۳۵۵/۱۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود. (البته در آزمون های حقوقی، داوطلبین عزیز ماده ۱۳۷ و اطلاق آن را هم مدنظر داشته باشند)
۱۲- اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد، ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.
۱۳- اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه ۶ محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۶ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد و موجب تحقق تکرار جرم نمی شود.
۱۴- اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.
۱۵- دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.
۱۶- در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد، دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی شش ماه تا سه سال حبس دارد، دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.
۱۷- دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد، نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.
۱۸- اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارا بودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید، مقررات تخفیف را اعمال کند.
۱۹- امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم در قانون موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.
۲۰- در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد، ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان‌ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.
۲۱- مقصود از مجازات اشد، در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد قضایی، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده است نه قانونی، زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات‌ها مؤثر است.
۲۲- اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .
۲۳- چنانچه شخص زیر ۱۸ سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شود، طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۲۱-۲۱/۱۰/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید، کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات‌ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.
۲۴- چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند، در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.
۲۵- تعدد جرایم در مورد نظامیان و مرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است.
۲۶- در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.
۲۷- در تعدد و تکرار جرم در قانون تنها جرم درجه شش می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد.
۲۸- در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد، چنانچه مجازات قانونی یکی از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.
۲۹- در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی، امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در مورد آنها امکان پذیر نمی باشد.
۳۰- مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ، مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است. (اشد قانونی)
