هر چند طبق قوانین و عرف منع اشتغال زوجه برای مرد به عنوان یک حق شناخته شده و قانون‌گذار به اقتضای این حق برای زوج، به او اختیاری داده که از اشتغال زن ممانعت به عمل آورد؛ اما ممکن است با به وجود آمدن شرایطی متقابلا این حق به زوجه نیز داده شود که خواستار منع اشتغال مرد از دادگاه شود.
از نظر قوانین، تفاوتی بین منع اشتغال زوج و زوجه وجود ندارد. تنها تمایزی که در رابطه با منع اشتغال مرد توسط زوجه وجود دارد، این است که زمانی حکم به ممنوعیت اشتغال زوج داده خواهد شد که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشده و مرد توانایی تامین نیازهای مالی فرزند و همسر خود را داشته باشد در غیر این‌صورت به دادخواست زوجه ترتیب اثر داده نمی‌شود.
برای تشخیص اینکه حرفه‌ای که زوج در آن مشغول به کار بوده آیا منافات با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دارد یا نه؟ ضابطه خاصی را بر خلاف منع اشتغال زوجه که در پاره‌ای از مواد قانونی به آن تصریح شده، برای منع اشتغال مرد تعیین نکرده است و ضابطه تشخیص آن را بر عهده دادرس دادگاه نهاده است.
ممکن است مشاغلی از دیدگاه قانون‌گذار مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد. در این موارد قانون‌گذار افراد را از کارگزینی در آن حرفه به‌صورت کلی منع کرده باشد. ولی گاهی اوقات ممکن است شغل مذکور از دیدگاه قانون منع نشده ولی با شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی طرفین ممکن است تناسب نداشته باشد.
در این مورد با ادله ارائه شده از سوی زوجه این امر برای دادگاه محرز گردد که در این‌صورت با حکم دادگاه زوج از شغل خود منع شده و نمی‌تواند در حرفه مربوطه مشغول به فعالیت شود.
زوجه باید درخواست منع اشتغال مرد را طی ارائه دادخواستی مبنی بر تقاضای عدم اشتغال زوج، به دادگاه خانواده مطرح کند. هم‌چنین ادله و مدارکی که در جهت اثبات ادعای خود نیاز است ضمیمه دادخواست خود نماید.
یکی از ادله‌ای که زوجه در جهت اثبات منافی بودن شغل زوج و عدم تناسب آن با موقعیت اجتماعی و مصلحت خانوادگی باید ضمیمه دادخواست خود نماید، ارائه سند ازدواج مبنی بر اثبات رابطه زوجیت بوده که باید برای دادگاه محرز گردد.
ارائه ادله قابل قبول مبنی بر اثبات منافی بودن شغل زوج با حیثیت و مصالح خانوادگی توسط زوجه.
قانون‌گذار مصداق ممنوعیتی که براساس ماده۱۸ قانون حمایت خانواده راجع به اختیار زوجه در منع اشتغال مرد بیان نموده در رابطه با مشاغل مشروعی بوده که مخالف حیثیت اجتماعی و خانوادگی زوجین بوده است.
مشاغلی که نامشروع بوده و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده از این معقوله خارج است.
تامین امرار معاش خانواده و ریاست خانواده بر عهده زوج است. دادگاه زمانی حکم به ممنوعیت شغل زوج داده که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نگردد.
