یکی از مراجع تخصصی برای رفع اختلاف و صلح و سازش در سطح کشور، شورای حل اختلاف می باشد. فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف بر پایه همان ریش سفیدی و صلح و سازش است که در زمان های قدیم وجود داشت.
اگرچه در حال حاضر هم ممکن است در مناطقی وجود داشته باشد به خصوص مناطق روستایی. این مرجع در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. بزرگترین علت تشکیل شوراهای حل اختلاف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و مشارکت مردم در رفع اختلافات محلی می باشد. لذا شورای حل اختلاف یک مرجع شبه قضایی نامیده می‌شود. پرونده های شوراهای حل اختلاف یا ماهیت قضایی ندارد و یا از پیچیدگی کمی برخوردار می باشد.
طبق ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف:
به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ، شوراھای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد. لذا شورای حل اختلاف یک مرجع غیر قضایی در امر رسیدگی، حل و فصل اختلافات و صدور حکم است. همانند شوراهای حل اختلاف در ایران در سایر کشورها نهادها و سندیکاهایی وجود دارد که امور حل اختلافهای اولیه را انجام می‌دهد.
شوراهای حل اختلاف هم دارای قاضی است و هم اشخاصی دیگر در آن وجود دارند به عنوان “عضو شورا” که قاضی نیستند.
هرشورا دارای سه‌عضو اصلی و دو عضو الالبدل می‌باشد که توسط رئیس کل دادگستری استان و یامعاونت وی منصوب میگردد.
در ماده چهار و پنج انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف اینگونه بیان شده است. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.
قاضی شورا میتواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد. قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین میگردد، صادر می‌شود.
۱ –دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون ریال به جز موردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
۲ – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳ – دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
۴ – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۵ – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶ – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
۷ – تأمین دلیل.
۸ – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
۱ – اگر دعوایی باشد که یک طرف آن دولت یا شخص حقوقی دولتی باشد شورا صالح نیست.
۲ – دعاویی که درباره اموال عمومی مثل پارک ها، پل ها و… در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.
۳ – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب در صلاحیت شورا نیست چون این موارد امور مهمی هستند که باید در دادگاه رسیدگی شود.
۱ – رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و کم هزینه می‌باشد.
۲ – تلاش شوراها حتی الامکان حل وفصل موضوع از طریق صلح و سازش بین طرفین است.
۳ – در شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی و شکایت ها سریعتر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست. ولی در دادگاه ها به دلیل ازدحام و پیچیدگی و طولانی شدن یکسری پرونده ها و مواردی نیاز دادرسی به آنها بسیار طولانی تر می باشد.
۴ – اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدین محلی می باشند. در مواردی از کار آموزان ، قضات بازنشسته و … استفاده میگردد. در دادگاه ها مسئولیت صدور حکم را قاضی بر عهده دارد که مستقیما از طرف قوه قضاییه صلاحیت ان محرض گردیده است.
شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.
شورای حل اختلاف همانند دادگاه ها و دادسرا میتواند تحقیق و معاینه محلی و تامنی دلیل را انجام دهد.
توهین به اعضای شورا در مقام شامل ارتکاب مجازات بزه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می باشد.
همچنین مجازات بزه موضوع ماده ۵۸۸ در صورت دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین توسط یکیاز اعضای شوراهای حل اختلاف می باشد.
با توجه به نوع پرونده پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه جهت اجرائیات ابلاغ میگردد . همچنین برخی از شعبات شوراها دارای دفاتر اجرای احکام بوده و مستقیما احکام صادره از سوی شورای حل اختلاف با مسئولیت رئیس اجرای احکام انجام و پیگیری میگردد.
