از مهمترین عقود معین در حقوق ایران عقد بیع است که عقدی بسیار وسیع و کاربردی و تخصصی است.این عقد نکات و مباحث گوناگونی از جمله مبحث ضمان درک دارد که جا دارد در چندین مقاله به آنها پرداخته شود. آنچه حائز اهمیت است آن است که وکین معتبر و حرفه ای باید به این نکات و ظرایفی که در این عقد وجود دارد مسلط باشد.از آنجا که حجم وسیعی از قراردادهای اشخاص را این عقد شکل می دهد لازم است وکلا و کارشناسانی که در این دعاوی حقوقی دخالت می نمایند از تبحر کافی برخوردار باشند.گرفتن رای مثبت در اینگونه دعاوی از سوی وکلا نیازمند تخصص و تجربه است.
در صورتیکه شخصی عین معین متعلق به دیگری را به صورت فضولی بفروشد و ثمن مبیع را از خریدار دریافت نماید و پس از آن مالک عین معین بیع فضولی را رد نماید یعنی بیع باطل شود،بایع فضولی ضامن درک مبیع می شود یعنی وی باید ثمنی را که بابت مبادله مبیع از خریدار دریافت داشته است را به وی رد نماید.
همچنین اگر شخصی با ثمن معین متعلق به دیگری به صورت فضولی عقد بیعی را واقع سازد و مبیع را از بایع دریافت دارد و پس از آن مالک ثمن بیع فضولی را رد نماید یعنی بیع باطل شود مشتری ضامن درک ثمن می شود یعنی او باید مبیع را به بایع رد نماید.پس ضمان درک زمانی به وجود می آید که ثمن یا مبیع مستحق للغیر در آید و طرفی که با مال دیگری معامله نموده است صاحب سمت نبوده و به صورت فضولی عقد را واقع ساخته و عوض را نیز دریافت داشته است.
قانون مدنی در مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ به مبحث ضمان درک پرداخته است.مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی:
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
نکته قابل ذکر آنکه منظور از بایع در این ماده بایع فضولی است.
منظور از ضمان در ضمان درک ، ضمان معاوضی است.زیرا در اثر آن بایع فضولی باید ثمنی را که از مشتری گرفته به او رد نماید.همچنین نظر به قسمت اخیر ماده ۳۹۰ قانون مدنی اگر در ضمن مبایعه نامه اشاره ای هم به ضمان درک نشود باز هم بایع ضامن درک مبیع است و مشتری ضامن درک ثمن می باشد.لازم به ذکر است قانون گذار ضمان درک را از آثار بیع صحیح دانسته است، در حالی که ضمان درک موقعی ایجاد می شود که بیع لزوما باطل باشد.زیرا فضول پس از رد معامله توسط مالک (یعنی بطلان بیع) باید آنچه را که از طرف دیگر گرفته به او رد نماید.
شایان ذکر است ضمان درک ویژه عین معین است و بایع باید آنچه را که دریافت داشته است رد نماید اما زمانیکه مورد معامله کلی است، ضمان درک به وجود نمی آید چون به موجب عقد تملیک واقع نمی شود و تملیک پس از تعیین مصداق و تسلیم تحقق می یابد.و اگر بر فرض بایع مصداق مبیع را از مال متعلق به غیر تعیین و تسلیم نماید چون وی وفای به عهد ننموده خریدار می تواند الزام او را به انتخاب مبیع از فرد و مصداقی که برای خریدار می باشد را از دادگاه بخواهد.پس باید گفت ضمان درک ویژه عین معین است.
ماده ۳۹۱ قانون مدنی اشعار می دارد:
در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
پس اگر خریدار عالم به فضولی بودن معامله باشد، بایع فضولی فقط باید ثمن قراردادی را به خریدار بدهد.
نکته آنکه می توان در ضمن عقد بیع ، ضمان درک را ساقط نمود یعنی طرفین توافق نمایند در صورتیکه مبیع یا ثمن متعلق به غیر باشد فضول ضامن درک نباشد، مگر آنکه بایع فضولی یا مشتری فضولی با علم به آنکه مبیع یا ثمن متعلق به دیگری است معامله نمایند که در این صورت شرط سقوط ضمان درک باطل است.
ماده ۳۹۳ قانون مدنی اشعار می دارد:
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ حاکم است.
دلیل این حکم آن است که چون ید خریدار غاصبانه می باشد ، غاصب بابت افزایش قیمتی که به جهت عمل او در مبیع حادث می شود استحقاق آن افزایش قیمت را ندارد.
نوع دعوا
طرح این دعوی یک دعوی حقوقی محسوب می شود جزء دعاوی مالی نیز هست.
مرجع صلاحیتدار
مرجع صالح برای طرح دعوی ضمان درک دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد می باشد.
هزینه دادرسی
این دعوی جزء دعاوی مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن در مرحله بدوی معادل سه و نیم درصد بهای خواسته می باشد.
مدارک و مستندات
برای اثبات این دعوی بهترین مدرک همان متن قرارداد فی ما بین می باشد و برای اثبات مال غیر بودن مبیع یا ثمن نیز هم میتوان با سند (رسمی یا غیر رسمی) آنرا اثبات نمود و با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد به همراه دو زن.
