فرجام خواهی در آرا و احکام صادر شده توسط دادگاه از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی و شمانل بعضی احکام میشود. در این نوشتار از مجموعه نکات حقوقی و کیفری دادمان به طور کامل فرجام خواهی در آرا و احکام صادر شده و آرای قابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام و مهلت فرجام خواهی را مورد بررسی قرار می دهیم.
در بحث تجدید نظر و فرجام خواهی در آرا و احکام صادر شده دو نوع فرجام خواهی وجود دارد که عبارتند از:
بدین معنی که محکوم له به برخی از قسمت‌های حکم دادگاه بدوی اعتراض دارد ولی به منظور صلح طلبی یا جلوگیری از اطاله دادرسی و …. از درخواست فرجام خواهی در آرا و احکام صادر شده خودداری می‌کند ولی طرف او از حکم صادره درخواست رسیدگی فرجامی کرده، لذا او هم از قسمت‌های مورد نظر درخواست رسیدگی فرجامی می‌کند.
درخواست فرجام از دادستان کل کشور است که شرایط زیر را می‌طلبد:
۱) آراء دادگاه تجدید نظر
۲) آراء دادگاه‌های بدوی؛ جز آن‌چه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته مگر در موارد زیر:
الف/احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت و احکامی که خواسته آن بیش از۲۰میلیون ریال باشد.
ب/قرارهای ابطال و رد دادخواست، قرار سقوط دعوا، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین. مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱) احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
۲) احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳) احکام مستند به سوگند قاطع دعوا.
۴) احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵) احکام مربوط به فرعیات دعوائی که قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶) احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
این مدت برای افراد مقیم ایران۲۰روز برای افراد مقیم خارج دو ماه می‌باشد. در صورتی که محکوم علیه متعدد باشند و حتی فقط یک نفرشان ساکن خارج باشد برای همه ۲ماه مهلت فرجام خواهی در آرا و احکام صادر شده وجود دارد.
۱) برای آرای دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ رأی.
۲) برای آرای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.
۱) عدم صلاحیت ذاتی دادگاه
۲) عدم صلاحیت محلی به شرطی که به آن ایراد شده باشد.
۳) عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا به شرطی که به آن ایراد شده باشد.
۴) آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی
۵) در صورت نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین.
۶) ثبوت عدم صحت مدارکی که مبنای رأی بوده است.
۷) اگر دعوا ناشی از قرارداد بوده و مفاد سند یا قانون مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داشته باشد.
۱) اگر نقض به علت نقص تحقیقات باشد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میشود.
۲) اگر نقض به علت عدم صلاحیت باشد، پرونده به دادگاهی ڪه دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
۳) در صورت مغایر بودن دو رأی در یڪ موضوع، رأی موخر نقض وبلا ارجاع می‌ماند. (م۳۷۶)
