انواع جعل اسکناس یکی از جرائمی است که تأثیر مستقیمی روی آرامش فکری و امنیت روانی مردم دارد. فرض کنید برای خرید به فروشگاهی مراجعه کنید و بعد از صرف وقت زیادی برای انتخاب اجناس مورد نیازتان پای صندوق بروید. صندوق‌دار با نگاه ملامت بار با عصبانی به شما بگوید که پول هایتان تقلبی است!
حساسیت بالای جرم انواع جعل اسکناس و تأثیر مستقیم آن روی اقتصاد خانواده و در درجه بالاتر جامعه باعث شده قانون‌گذار اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل شود.
انواع جعل در مورد اسکناس صرفاً از طریق ساختن امکان‌پذیر است. یعنی تغییر و مخدوش کردن اسکناس از مصادیق جعل پول نیست. بر اساس قوانین مختلف دو گونه جرم انواع جعل در زمینه اسکناس وجود دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد:
اولین جرم از انواع جعل اسکناس عبارتست از جعل ساده اسکناس .در بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) آمده است:
اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
این جعل ساده اسکناس است. عنصر معنوی هم همان عنصر معنوی جعل است.
مورد دوم از انواع جعل اسکناس جعل مشدد اسکناس می باشد. طبق مصوبه تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به‌واسطه جعل کند. یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود.
همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به‌عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد. مگر آن‌که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.
مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می‌شوند، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب ۱۳۶۲٫۵٫۱۸ خواهند بود. همچنین معادل اموالی که مجرم از این راه به دست آورده مصادره می‌شود.
از نقطه نظر عنصر مادی جرم چنانچه مرتکبین جعل عضو باند باشند (سازمان یافته باشد) و یا قصد مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را داشته به اعدام محکوم می‌شود. اما اگر عضو باند نبوده و قصدشان براندازی نباشد چون عامل تشدید کیفر وجود ندارد ، طبق همان ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) مجازات می‌شود.
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره :
هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به‌منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در نظام اقتصادی کشور نیز به بحث انواع جعل اسکناس پرداخته است. این قانون شامل ارزهای خارجی هم می‌شود . درواقع این جرم، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است.
در بند اول ماده یک این قانون آمده اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب می‌شود.
چنانچه متهم انواع جعل اسکناس به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود.
در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
