جنگل بخشی از محیط زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند برجای‌مانده از گذشتگان ما محسوب می‌شود با این وجود در سال‌های اخیر تهدیدات گوناگونی چون برداشت بی‌رویه چوب، تغییر‌کاربری و تخریب و آتش زدن حیات جنگل‌ها را تهدید می‌کند. محیط زیست طبیعی به آن بخش از محیط زیست اطلاق می‌شود که در تشکیل آن بشر نقشی نداشته و شامل جنگل‌ها، مراتع، کویرها، کوه‌ها، دشت‌ها، دریاها و مانند این‌ها می‌شود با این پیش‌فرض که بین موجودات زنده و محیط زیست، پیوستگی و وابستگی متقابل وجود دارد، بدیهی است که تداوم حیات بدون محیط زیست امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین در قانون نیز در زمینه جلوگیری از تخریب و آتش زدن جنگل ها قوانین جامعی وجود دارد.
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی متوجه اهمیت این موضوع بوده و موکدا تصریح کرده است که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران و آتش زدن جنگل ها ممنوع است.
بحث تخریب و آتش زدن جنگل ها و منابع طبیعی، یکی از چالش‌های مهم فراروی جوامع و دولت‌هاست. این رفتار تحت علل و انگیزه‌های مختلفی نظیر سودجویی و سرگرمی به صورت عمدی یا در نتیجه غفلت و بی‌مبالاتی صورت می‌پذیرد.
قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما پیرامون حفظ و نگهداری جنگل‌ها و مراتع تصویب شده‌اند که از مهمترین آنها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و نهایتا قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر یک از قوانین مزبور با جرم‌انگاری رفتارهای منجر به تخریب و آتش زدن جنگل ها و این منابع بی بدیل، تلاش کرده‌اند تا زمینه تخریب محیط زیست و نابودی این طبیعت خدادادی را کاهش دهند.
تخریب و آتش زدن جنگل ها به موجب قوانین فوق، عملی مجرمانه و ممنوع است و برای مرتکبان آنها مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حقوق داخلی، این ضمانت اجراها شامل دو بخش کیفری و مدنی می‌شوند. بخش کیفری مشتمل بر مجازات‌هایی است که برای مجرمان در نظر گرفته شده و مصادیقی از قبیل حبس، جزای نقدی، لغو پروانه اشتغال و امثال آن را در بر می‌گیرد. بخش مدنی نیز به نوبه خود، مسأله مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از تحریق را که عمدتا مبتنی بر معیار یا اماره تقصیر است، تحت پوشش قرار می‌دهد.
مهمترین مصوبه‌ای که در ارتباط با تخریب و آتش زدن عمدی جنگل ها به عنوان جرمی عمومی و غیر قابل گذشت، وجود دارد، ماده ۴۷ قانون خاص حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است. به موجب این ماده قانونی:
هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
به موجب تبصره ماده مذکور «در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. مأموران کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.»
ماده ۴۵ قانون مذکور نیز اشعار می‌کند:
آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است و در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
در خصوص برخورد با عاملان آتش‌سوزی در جنگل‌ها خلأ قانونی وجود ندارد
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) نیز در مواد ۶۷۵ و ۶۸۹ به برخی از مصادیق مرتبط در این زمینه اشاره کرده است. مطابق ماده ۶۷۵، هرکس عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود؛ جالب اینکه تبصره ماده ۶۷۵ مقررداشته است چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
ماده ۶۸۹ این قانون نیز در بحث جبران خسارات، تصریح کرده است که در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیزمحکوم خواهد شد.
ظاهرا ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و ماده ۴۷ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع با یکدیگر تعارض دارند و شاید بتوان با این استدلال که قانون عام لاحق، نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد، قانون حاکم بر قضیه را کماکان قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دانست؛ هر چند استدلال مغایر با استدلال اخیر نیز وجود دارد و عده‌ای معتقدند قانون عام لاحق، بر تمامی مصادیق اشرافیت دارد اما به هرجهت، تصمیم و تفسیر نهایی در این رابطه، با مرجع قضایی است. در برخورد با عاملان تخریب و آتش زدن جنگل ها خلأ قانونی وجود ندارد.
ضمانت اجراهای کیفری یا مدنی برای مقابله با پدیده خطرناک تخریب و آتش زدن جنگل ها کفایت نخواهد کرد؛ صرف‌نظر از آنکه مسئولان و ماموران حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور باید با صلابت و جدیت به تکالیف قانونی خویش عمل کنند و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند، برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از وقایع فوق‌الاشاره، اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در این حیطه، از اولویت اساسی برخوردار است.
فراموش نکنیم که مسایل مربوط به تخریب محیط زیست، بحرانی جهانی و بین‌المللی بوده و اختصاص به یک یا چند کشور خاص نظیر ایران ندارند. تمامی کشورها در ابعاد مختلف با مشکلاتی از این دست مواجهند و هر یک از آنها استراتژی‌ها و سیاست‌های خاص خود را انتخاب و اعمال می‌کنند؛ به همین دلیل امید می‌رود که متصدیان تقنینی و اجرایی، هم و غم اصلی خود را بر حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با هنجارشکنان این عرصه و افرادی که قصد تخریب و آتش زدن جنگل ها را دارند معطوف سازند.
