بر طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کشور، اگر زن و مردی که به زوجیت هم درنیامده باشند، دست به روابط نامشروع و یا اعمال منافی عفت غیر زنا بزنند، با آنها برخورد خواهد شد. در این مقاله از مجله حقوقی دادمان در مورد بوسیدن در انظار عمومی ، اعمال خلاف عرف و منافی عفت و مجازات جرم زنا و خیانت و روابط نامشروع صحبت خواهیم کرد.
تقبیل یا مضاجعه از جمله این رفتار ناپسند به شمار می‌روند که بر طبق آن برای متخلفین جرم زنا و خیانت و روابط نامشروع ،مجازات شلاق حداکثر تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته خواهد شد. قانون گذار در این زمینه اعلام کرده است در صورتی که عمل با عنف و اکراه همراه شده باشد، برای اکراه کننده تعزیر در نظر گرفته خواهد شد که مجازات وی معمولا ۷۵ ضربه شلاق است.
لازم به ذکر است که در برخی از مواقع اثبات جرم زنا در این رابطه‌ها سخت و یا نشدنی خواهد بود. زیرا قانون گذار دو صورت را برای پذیرش این جرم تعیین کرده است.در صورتی که زانی یا زانیه چهار مرتبه به جرم خود در دادگاه اقرار نمایند.
در صورتی که چهار مرد عادل به دیدن این دو نفر در حال زنا شهادت دهند.
شاید پس از مطالعه ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، این سوال برایتان مطرح شود که به چه اعمالی، اعمال منافی عفت غیر زنا گفته می‌شود. باید بگوییم که منظور از اعمال منافی عفت غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه منجر نشود. در واقع اعمال منافی عفت غیر زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشند. لذا اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، در این دسته جای نمی‌گیرد. چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند شهوانی و… از جمله اشاراتی هستند که در این ماده جای ندارند. اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.
لازم به ذکر است که این ماده در مورد تمامی زنان و مردان اعمال می‌شود. قانون گذار در این رابطه هیچ تفاوتی مابین پیر، جوان و یا حتی مرده و زنده قائل نشده است.
اگر با مفاهیم کلمات تقبیل و مضاجعه آشنا نیستید، باید بگوییم که تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن است.
بر طبق نکته مهمی که در سال ۱۳۲۷ در مورد ماده ۶۳۷ تصویب گردید، نمی‌توان به ورود مرد اجنبی به خانه زنی شوهردار در زمانی که همسرش حضور ندارد، بدگمان شد و آن را نامشروع دانست. زیرا ممکن است ورود این مرد با هدف دیگری انجام شده است.
حتما تا کنون شنیده‌اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه‌اند. اگر می‌خواهید با مفهوم واقعی این جمله آشنا شوید، کافیست سری به دادگاه های خانواده بزنید. در آنجا زن و شوهرهایی را مشاهده می کیند که به خاطر رویت و یا گمان خیانت همسرشان تقاضای طلاق داده‌اند. در واقع خیانت کردن و داشتن روابط نامشروع از اتهامات رایجی به شمار می رود که زن و شوهرها در زمان جدایی به یکدیگر وارد می‌کنند.
البته لازم است بدانید که قانون چنین شکایاتی را به رسمیت می‌شناسد و قضات پس از عنوان شکایت از سوی زنان و یا مردان، آن را به درستی بررسی کرده و در نهایت حکم صادر می‌کنند. تعریف جرم زنا و خیانت و روابط نامشروع ، نحوه رسیدگی به جرم، نحوه برخورد قانون با مجرمان و… از جمله اقداماتی است که در تهیه گزارش‌هایی از این دست به ان توجه می‌شود.
ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره مستقیم دارد. در این ماده جماع مرد با زنی که ذاتا بر وی حرام است، زنا تعریف شده است. ضمن اینکه در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی در مورد راه‌های اثبات جرم زنا و خیانت و روابط نامشروع و انواع آن صحبت شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه از جمله انواع زنا به شمار می‌روند که هریک به تفکیک توضیح داده شده است و در ادامه مجازات آنها بیان شده است.
لازم به ذکر است که حاکمان وقت اسلام در مورد بخش تعزیری این جرم نظریاتی دارند که این نظریات در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. این نظریات با عنوان جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی معرفی شده‌اند. البته در ماده ۶۳۷ توضیح داده شده است که این جرایم در عرف به عنوان روابط نامشروع شناخته می‌شوند.
همان طور که گفته شد، تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاجعه گردن به گردن شدن معنا می‌دهد. در صورتی که در این گونه از روابط، یکی از طرفین دیگری را به اجبار وارد به این عمل کند، مرتکب تعزیر خواهد شد. قانون این اختیار را به حاکم داده است تا از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق را برای تعزیر تعیین نماید. توجه به این نکته بیانگر این است که قانون ما تا چه اندازه به بنیان خانه و خانواده اهیمت می‌دهد که برای اعمال خارج از عرف چنین مجازاتی را در نظر گرفته است.
البته ناگفته نماند که اهمیت خانواده و امنیت آن بر هیچ جامعه‌ای پوشیده نیست. از این رو دادگستری در کشورهای لائیک نیز از بنیان خانواده به طور مستقیم دفاع می‌کند. لذا در تاجیکستان و کشورهای اروپایی از قبیل انگلستان و فرانسه نیز تن فروشی جرم اعلام شده است و بر طبق آن برای مجرمان مجازات در نظر گرفته می‌شود.
قانون آیین دادرسی کیفری کشور که وظیفه اعلام شیوه و چگونگی رسیدگی به جرایم را بر عهده دارد، جرم رابطه نامشروع را از مواردی دانسته است که به شاکی خصوصی نیازی ندارد. یعنی برای رسیدگی به جرم زنا و خیانت و روابط نامشروع نیازی به شاکی خصوصی یا مدعی العموم نخواهد بود. نیروی انتظامی می‌تواند با صلاحدید خود در هر زمان به این جرایم رسیدگی نماید.
شاید شما هم در نزدیکان و یا دوستان خود دیده و یا شنیده باشید که دختر و پسری که به وسیله نیروی انتظامی دستگیر می‌شوند، پس از رفتن به کلانتری در مرحله بعدی به دادسرا فرستاده می‌شوند. در این صورت نیروی انتظامی پس از اینکه مادر و پدر دختر را از دوستی یا نامزدی دخترشان با پسر آگاه سازد، پرونده مزبور را می‌بندد.
اما اگر خانواده دختر از پسر شکایت کنند، پرونده وارد مرحله جدیدی می‌شود که بر طبق آن دختر به منظور معاینه به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود و اگر پس از معاینه مشکل خاصی دیده شود، پرونده به مراحل جدیدتری وارد می‌شود.
هدف از این کار این است که با اطلاع دادن به خانواده دختران فریب خورده، از حقوق آنها به خوبی محافظت شود. متاسفانه برخی از دختران به سادگی فریب پسران را می‌خورند و با مشکلاتی که در روابط دوستی برایشان ایجاد می‌شود، مسیر ازدواج در آینده را برای خود ناهموار می سازند. زیرا عموما پسرهایی با اعتقادات مذهبی علاقه‌ای به ازدواج با دخترانی قبلا رابطه نامشروع داشته‌اند، نشان نمی‌دهند. لذا قانون می تواند با اطلاع به خانواده دختر از میزان آسیب پذیری این دختران در آینده بکاهد.
شاید این سوال برایتان مطرح شود که چرا از یک جایی به بعد قانون و نمایندگان آن به طور مستقیم به این مسئله رسیدگی نمی‌کنند. زیرا دین اسلام تحقیق و تفحص در مورد این جرم را بسیار قبیح و ناشایست دانسته است و افراد را از این کار منع کرده است.
دین اسلام کنکاش و تحقیق در مورد مسائل اخلاقی و جنسی را شایسته نمی‌داند. حتی وقتی که شخصی به عمل زنای خود در حضور پیامبر اعتراف کرد، پیامبر اعتراف وی را نشنیده گرفتند. لذا قانون اسلامی کشور نیز به مقامات قضایی اجازه ورود به این گونه مسائل را نداده است. نیروی انتظامی و مراجع قضایی تنها در صورت علنی شدن این جرم و یا جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه به منظور رسیدگی وارد عمل خواهند شد.
به همین دلیل است که نیروی انتظامی با افرادی که در میهمانی‌های مختلط حضور دارند به صورت قانونی برخورد می‌کند. زیرا چنین اعمالی منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی می‌شود. اما در صورتی که دختر و پسری در فضایی عمومی با یکدیگر قدم بزنند و یا روی یک نیمکت در پارک بنشینند، مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نخواهند شد. اما در صورتی که همین دختر و پسر در پارک و در حضور خانواده‌های دیگر حرکات نامتعارفی انجام دهند، قانون به خاطر جریحه دار شدن عفت عمومی می تواند با آنها برخورد نماید. زیرا در این صورت جرم دختر و پسر مشهود است.
