در متون فقهی موارد متعددی را می‌توان یافت که پرداخت خون‌بها بر عهده بیت‌المال یا امام مسلمین نهاده شده است. مقاله حاضر از مجله حقوقی دادمان تلاش دارد با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد خود گستره مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را بررسی کند.
مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:
?در ماده‌ی ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میشود»
?در ماده‌ی ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میشود»
?در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیردو در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت میشود»
?در ماده ۴۷۴ قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در جنایت شبه عمد در صورتیکه به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتیکه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت میشود»
?در ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امده است «در جنایت خطای محض در واردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباش، دیه از اموال او و در صورتیکه مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت میشود»
?در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است»
?در تبصره این ماده برای مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه آمده است «هرگاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه ازبیت المال پرداخت میشود»
?در تبصره ۳ ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «کشتن مهجم کجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته است و در موارد دفع مشروع دیه نیز ساقط است»
?در ماده‌ی ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه‌ی سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در موارد غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود».
