اصلی‌ترین مبنای معامله تهاتر یا معامله پایاپای یا به زبان انگلیسی بارتر (barter)، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم دیگر بودند، تحت شرایطی سقوط دو دین فراهم شود، بدون این که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب کار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت معامله تهاتر یا مبادله پایاپای یک نوع ایفای تعهد است.
حقوق دانان معامله های تهاتری یا پایاپای را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند:
تهاتـر قهری: منظور از معامله تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل میشود.
تهاتـر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند. آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتـر را اعلام مینماید.
تهاتـر قضائی: تهاتـری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان
در معامله تهاتر یا معامله پایاپای شرط است که محل پرداخت دو دِین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دِین یکسان باشد. ممکن است که طلب یکی از طرفین ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تحقق معامله تهاتر یا بارتر (barter) نیست.
اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل موردنظر آنها توسط دیگری پرداخت شود.
تهاتر ملک چگونه صورت می گیرد؟ چه مقرراتی بر آن حاکم است؟
تهاتر برای سقوط دو دین متقابل به کار می رود و به کار بردن واژه تهاتر برای تعویض دو ملک باهم شاید صحیح نباشد و استفاده این واژه برای تعویض دو ملک باهم از روی مسامحه باشد.
منظور از تهاتر ملک در واقع معاوضه دو ملک باهم است که تابع مقررات عقد معاوضه است مگر اینکه طرفین یکی از عوضین را مبیع و یکی را ثمن بدانند که در این صورت عقد بیع خواهد بود.
طبق قانون مدنی؛
معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به‌عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. اگر یکی از عوضین پول باشد، دیگر عقد معاوضه نیست و بیع خواهد بود.
در معاوضه شرایط عمومی صحت قراردادها لازم است شرایط صحت نیز عبارتند از:
اهلیت– اراده– مشروعیت جهت و معین بودن موضوع.
معامله تهاتر یا معامله پایاپای در همان حال که دو پرداخت متقابل را ساده و ادغام می کند وثیقه پنهانی اجرای آن دو نیز است زیرا مانع از آن می شود که معسری که خود بدهکار است بتواند طلبی را که از دیگری دارد بگیرد و بدهی خود را نپردازد.
منابع تهاتر چیست؟
قلمروی معاملات تهاتری یا بارتر (barter)
قلمروی تهاتر عام است و هرجا دو دین در مقابل یکدیگر قرار گیرد اجراء می شود خواه آن دو از قرارداد ناشی شده باشد یا ضمان قهری و خواه سبب دو دین از یک سنخ باشد یا منبع یکی قرارداد باشد و دیگری اتلاف یا تسبیب. این قاعده نه تنها از اطلاق دو ماده ۲۹۴-۲۹۵ ق.م. به خوبی استنباط می شود قید پایان ماده ۲۹۶ ق.م. نیز بر آن دلالت دارد.(سقوط دو دین)
در این قید اختلاف سبب مانع تهاتر شناخته نشده است یعنی ممکن است دینی که از قرارداد اجاره برای موجر شناخته شده است با دینی که از تفریط مستاجر در انتفاع از مورد اجاره ایجاد می شود مقابل هم قرار گیرد و به تهاتر بیانجامد.
شرایط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای
شروط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند. شروط مثبت آن عبارتند از: تقابل دو تعهد یعنی دین و طلب، اتحاد جنس دو تعهد- اتحاد زمان تادیه- اتحاد مکان تادیه.
نخستین و مهمترین شرط تحقق معامله تهاتر یا معامله پایاپای این است که دو نفر در آن واحد مدیون شوند. یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود. درباب اتحاد جنس نیز باید گفت منظور از واژه جنس ماده اصلی موضوع دو دین یا صورت نوعی و عرفی آن دو نیست.
مقصود این است که موضوع دو دین در دید عرف یا دست کم در رابطه دو طرف مثل یکدیگر باشد و هر کدام بتواند جایگزین دیگری شود.
گاه شرایط معامله تهاتر یا معامله پایاپای جمع است منتها مانعی در قوانین از آن رویداد جلوگیری می کند. این موانع عموماً چهره حمایتی دارد. از جمله این موانع میتوان به موانع ناشی از حمایت دو طرف اشاره کرد که در ادامه مفصل توضیح می دهیم.
عدم تهاتر حقی که قابل ضبط و گرفتن نیست
آیا نفقه زن با طلب شوهر تهاتر می شود؟
مطالبات و دیون دولت
دین تامین شده
ورشکستگی بدهکار
اصولا تهاتر به هر نوع معامله ای گفته می شود که در آن دو کالا به صورت مستقیم مبادله می شوند . از لحاظ حقوقی تهاتر حالتیست که به موجب آن یک طلبکار به دلایلی به بدهکار مدیون می شود و در نتیجه اصطلاحا یر به یر می شوند.
در بحث املاک باید گفت امروزه به دلیل کاهش حجم نقدینگی در بازار و همچنین کاهش ارزش پول کشور بسیاری از سازندگان املاک به ویژه انبوه سازان که قادر به فروش پولی ملک خود نمی باشند، ملک خود را با سایر املاک و یا سایر کالاهای ارزشمند مبادله می کنند . که به این عمل معاوضه یا معامله تهاتر یا معامله پایاپای می گویند.
برای مطالعه متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید :
