انواع دعاوی عقود و تعهدات از جمله دعاوی حقوقی قابل پیگیری توسط وکیل دعاوی عقود و تعهدات در محاکم دادگستری می باشد. طبق قاعده کلی ، منشاء بروز اختلافات در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، ایرادات و نکات ضعف مربوط به هر قرارداد است که همین امر موجبات تشکیل پرونده های قضایی بیشمار گردیده است. لذا در اولین مرحله توصیه ما به مراجعین محترم موسسه حقوقی سروش نافع دادمان این است که در همان مرحله اول، با مساعدت بهترین وکیل متخصص تنظیم قراردادها، قراردادهای خود را به نحوی تنظیم نمایید که مانع سوء استفاده افراد سود جو گردیده و به این نحو اجرای قرارداد های خود را تضمین نمایید.
در مطالب پیش رو سعی شده ، اصول کلی در مبحث قراردادها تبیین شده و به نحو کاربردی مطالبی پیرامون موضوع بیان گردد. در نهایت به مصادیق انواع دعاوی مربوط به عقود و تعهدات خواهیم پرداخت و به تفکیک در خصوص هر موضوع دعوا به طور خاص ، توضیحاتی ارائه خواهد شد.
چنانچه پس از مطالعه مطالب نیازمند مشاوره تخصصی بیشتر در زمینه انواع دعاوی عقود و تعهدات بودید و یا قصد تعیین وکیل خوب دعاوی عقود و تعهدات برای پرونده خود را داشتید، میتوانید در قسمت مشاوره حقوقی موسسه دادمان وارد شده و با پر کردن فرم در سایت به آدرس زیر یا با مراجعه به بخش مشاوره در اپلیکیشن دادمان وقت ملاقات حضوری و یا مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری را دریافت نمایید.
مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در انواع دعاوی عقود و تعهدات
قرارداد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی به این صورت تعریف شده که:
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .
لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را در انواع دعاوی عقود و تعهدات چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند (متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنها باشد .
تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها در انواع دعاوی عقود و تعهدات مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.
ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالف
در بحث انواع دعاوی عقود و تعهدات ،اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.
در باب حمایت قانون از قراردادها در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .
اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.
منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :
به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد.
به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود در انواع دعاوی عقود و تعهدات محکوم به بطلان هستند.
به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد.
به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد.
شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و گسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.
به شرح زیر و جهت آشنایی مراجعین با هر یک از انواع دعاوی عقود و تعهدات میتوانید بر روی هر عنوان دعوای مد نظر خود کلیک نموده و توضیحات کاربردی آن را ملاحظه نمایید.
عنایتا به اینکه قراردادها و اختلافات پیرامون آن بخش اعظم پرونده های حقوقی محاکم دادگستری را تشکیل میدهد، از یک سو ، عقود بسیاری در قالب عقود معین در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده(مانند بیع ، اجاره ، جعاله ، رهن ، هبه و …) که هر یک از این عقود صرف نظر از موارد کلی فوق ،دارای شرایط خاص خود میباشند.
از سوی دیگر با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی ، نیازی نیست که لزوما طرفین قرارداد حتما در قالب قراردادهای قانونی تعیین شده ،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و قرارداد های خصوصی نیز به رسمیت شناخته شده است. از طرفی در هر قراردادی ممکن است شرایط ضمن عقدی نیز وجود داشته باشد که هر یک از این شرایط ضمن عقد خود آثاری بر عقد دارد و ایضا در باب خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و نیز موارد سقوط قرارداد ها و چگونگی پیش بینی این موارد در قراردادها مقررات عدیده ای وجود دارد که میبایست به آنها توجه نمود.
لذا توصیه میگردد قبل از هر اقدامی برای انعقاد هر گونه قرارداد بدوا تمام احتیاط های لازم در انعقاد را از طریق مشاوره تخصصی با بهترین وکیل انواع عقود و تعهدات در کرج یا سایر شهرستان ها برای پرونده خود انجام داده و متعاقبا اقدام به انعقاد قرارداد ها نمایید چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.
موسسه حقوقی سروش نافع دادمان (شعبه مرکزی کرج) با دارا بودن بهترین وکلا در انواع دعاوی ، افتخار دارد با سابقه و تجربه سالیان متمادی در زمینه ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و وکالت در انواع دعاوی عقود و تعهدات از جمله تنظیم انواع قرارداد ها، وکالت و مشاوره حقوقی دعاوی تجاری و شرکت ها، پاسخگوی سوالات حقوقی مراجعین باشد.
