در هر کشوری افرادی هستند که نمی‌توانند خرید و فروش داشته باشند. فرقی در خرید ماشین و خانه و تمام چیزهایی که در زمان فروش سند معتبری لازم دارد نمی‌کند.در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به بررسی این مورد می پردازیم که ملک چه اشخاصی را نمی‌توان خرید؟
ملک چه اشخاصی را نمی‌توان خرید؟
واژه معامله قبل از هر چیزی ذهن را به تبادلات مالی می‌کشاند؛ حال آن‌که معامله یا بستن قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند تن در مقابل یک یا چند تن دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است، تعهد می‌دهند.
با افراد ممنوع المعامله، افراد دارای سن کمتر از هجده سال (صغیر)، افراد فاقد رشد فکری و روحی‌ای که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند (محجور و سفیه و مجنون)، تاجر ورشکسته و افرادی که بر اساس رای دادگاه ممنوع‌المعامله هستند، نمی‌توان معامله ملکی انجام داد.
برای معامله ملکی با این افراد، حسب مورد باید با ولی، قیم، نماینده دادستان یا مدیر تصفیه آن‌ها قرارداد منعقد کرد.
همچنین در حالات زیر ملک اشخاص بدهکار قابلیت معامله ندارد:
شخصی که در شرایط ورشکستگی باشد.
اگر از سوی دادگاه حکمی به نفع طلبکاران شخص صادر شده و بدهکار بر اساس آن حکم محکوم به پرداخت بدهی شده باشد.
زمانی‌که بر اساس سند رسمی یا لازم الاجرا (مانند چک) از سوی اداره اجرای ثبت، اجراییه‌ای علیه شخص صادر شده باشد.
اگر ملک به دلیل بدهی مالک بازداشت باشد.
در صورتی‌که ملک در رهن طلبکار مالک باشد.
نکات اصلی عقد قرارداد
قبل از امضاء قرارداد حتما به‌صورت کامل متن را مطالعه کنید.
اگر قرارداد در چند برگه نوشته شده است، طرفین باید همه برگه‌ها را امضایی غیر کاربنی کنند و نباید به امضای برگه آخر اکتفا کنند.
طرفین، علاوه بر امضا حتما اثر انگشت خود را نیز درج کنند.
حتما امضای طرفین در یک جلسه و در حضور یکدیگر انجام شود و به هیچ عنوان در غیاب یکی از طرفین قراردادی امضاء نشود.
از مدارک شناسایی طرفین و اسناد ملک کپی تهیه شده و به خریدار ارائه شود.
یکی از نسخه‌های امضا شده را خودتان تحویل بگیرید.
از زمان امضای قرارداد تا زمان دریافت کدرهگیری، بهتر است اصل سند مالکیت به صورت امانت نزد مشاور املاک قرار داده شود.
از صحت کدپستی قید شده قرارداد اطمینان حاصل نمایید.
سروش نافع دادمان یک موسسه حقوقی می‌باشد که جهت ارائه مشاوره حقوقی و امور قراردادی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای هر قرارداد در بستر اینترنت فراهم گردید.
