عباراتی همچون مهدور الدم و محقون الدم و همچنین عنوانی مثل قتل بدون قصاص می تواند چشم هر بیننده ای را به خود جلب کند که مگر می شود که فردی را به قتل رسوند اما مجازات قصاص و یا حتی تعزیر شامل آن نشود؟ آیا قانون مجازات از این وضعیت حمایت کرده یا زاده ذهن بشر بای انتقام گیری و خصومت شخصی است؟
ما باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع تحت حمایت قانون مجازات اسلامی است و مورد حمایت او است و از این بحث در قانون به عنوان مهدور الدم ذکر کرده است و شامل ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی است.
ما در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان سعی داریم شما را با این قانون آشنا کنیم اما لازمه آن این است که ابتدا شما را با تعریف عناوین مهدور الدم و محقون الدم آشنا کنیم و سپس به مبحث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
مهدور الدم از هدر می آید به معنای بی ارزش بودن و باطل بودن خون آن طرف است یعنی خون آن فرد در نزد پروردگار هیچ ارزش و جایگاهی ندارد و قتل این فرد منجر به قصاص و دیه نمیشود.
اما باید نقطه مقابل این موضوع را بررسی کنیم که واژه محقون الدم را بررسی کنیم.
محقون الدم فردی است که جان و خون او مورد حمایت قانونگذار است و باید از کشتن این فرد جلوگیری شود و قتل این فرد منجر به قصاص می شود.
حالا باید بررسی کرد که چه افرادی مهدور الدم و چه افرادی محقون الدم هستند. اصل بر محقون الدم بودن خون افراد است و خون افراد محترم است و باید از جان و خون آنان محافظت کرد و در صورت کشته شدن این افراد ،مجازات قصاص و دیه در انتظار قاتل است. طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی افراد مهدور الدم احصا شده یعنی فقط افراد مهدور الدم شامل این موضوع می شود.
همچنین نکته ی حائز اهمیت آن است که اصل بر این است، قانونگذار از جان تمام اشخاص حمایت به عمل می آورد و قتل یا ضرب جرح آنان حسب مورد مجازات قانونی خاص خود را دارد.
یعنی خون این فرد نسبت بر همه مباح است یعنی اگر هر فردی این فرد را به قتل برساند،قصاص و دیه نمی شود مانند دشنام دادن به پیامبر(ساب النبی) که اگر هر فردی این فرد دشنام دهنده را به قتل برساند مجازات قصاص و دیه در انتظار این فرد نیست.
در این حالت یعنی خون فرد نسبت به برخی افراد مهدور الدم و نسبت به برخی دیگر محقون الدم است یعنی اگر فردی از عمد،فرد دیگری را به قتل برساند فقط نسبت به اولیای دم مهدور الدم است اما اگر فردی دیگر اورا به قتل برساند نسبت به آن فرد محقون الدم محسوب شده و خونش دارای ارزش است و محکوم به قصاص یا دیه می شود.
طبق قانون این ۴ دسته از افراد شامل افراد مهدور الدم هستند یعنی بر اساس نوع ارتکابی جرم به قصاص و دیه و محکوم نمی شوند:
۱.مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
۲.مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط براین که جنایات وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر اینصورت مقرار اضافه بر حد،حسب مورد قصاص،دیه،تعزیر می شود.
۳.مستحق قصاص نفس یا عضو،فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
اقدام در این سه مورد بدون اجازه دادگاه جرم است و حسب مورد طبق ماده ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) محاکمه میشود.
ماده ۶۱۲:
هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.
ماده ۶۱۴:
هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
۴.متجاوز و کسی که تجاوز او نزدیک به وقوع است به طوری که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در دفاع مشروع به طور دقیق مطرح می شود.
تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز مشمول نوآوریها و تغییراتی شده است:
ماده ۱۵۶ قاون مجازات اسلامی می گوید:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود،
در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود:
طبق موارد فوق الذکر این افراد مهدور الدم هستند اما یک ابهام وجود دارد و آن این هم این است که اگر فرد فکر کند که فرد شامل ماده ۳۰۲ قانون مجازات است اما نباشد به چه نحو است؟
در این مورد با استناد به باید دو نکته مورد بررسی قرار گیرد:
اول این که اگر فرد با چنین ادعایی فرد را به قتل برساند دادگاه موظف است که نخست به ادعا رسیدگی کرده و سپس به جرم ارتکابی.
دوم این که اگر ثابت شود با شامل ماده ۳۰۲ نبوده و فرد چنین اعتقادی نداشته،فرد محکوم به قصاص می شود اما اگر ثابت شود فرد به غلط چنین اعتقادی را داشته است اما فرد شامل ماده ۳۰۲ نبوده،فرد مرتکب به دیه و مجازات تعزیری طبق نظر قاضی محکوم میشود.
مباحث مذکور برگرفته از ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در دادگاه های کیفری ایران مطرح است و فرد با چنین باوری منجر به قتل فردی شده است. اما باید در نظر داشت که در نظر گرفتن این ماده در قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای آن گاها کافی نبوده و منجر به از بین رفتن افراد شده است و قاتل بر اساس این ماده و فکر بر این موضوع که مجازات قصاصی در انتظار او نیست مرتکب این جرم شده و در نهایت محکوم به قصاص شده است.لذا استفاده از این ماده و مواد مرتبط با آن که در مباحث فوق الذکر آمده است،باید با نهایت دقت و اجتماع شرایط به کار گرفته شود.