قبل از ورود به بحث چک و قوانین مربوط به چک و مدت زمان و مهلت اعتبار چک ، لازم است با ماهیت آن آشنا شویم. ابتدا باید بدانیم که چک یک سند تجاری می باشد که قانون‌گذار آن را جزء اسناد عادی می‌داند که قابلیت استناد دارد. همچنین کمی درباره وصف تجریدی بودن چک و سایر اسناد تجاری صحبت میکنیم.
این اسناد به عنوان یک وسیله پرداخت می‌باشد. اگرچه قانون‌گذار آنها را جزء سند عادی دانسته ولی از آنها حمایت کرده و به آنها اعتبار بخشیده است تا روابط تجاری بین افراد در جامعه به شکل راحت تر و سریعتر انجام گیرد.
سند تجاری یک وسیله پرداخت آسان تر با ضمانت اجراهای محکمتر قانونی می‌باشد. بر این اسناد یکسری اصولی حاکم است که باعث شده از اسناد عادی متمایز باشند، از جمله مهمترین این اصول، وصف تجریدی بودن اسناد تجاری می‌باشد. که در ادامه مطلب زیر علاوه بر توضیح وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مهلت اعتبار چک و مرور زمان آن و اقدام کیفری برای چک بیان شده است.
وصف تجریدی بودن چک، یعنی سند تجاری صرفاً به عنوان دلیل و مدرک برای اثبات دین یا تعهد اصلی نیست؛ بلکه علاوه بر آن، خودش نیز بطور مستقل ایجاد تعهد می‌کند.
پس ما اگر یک دین یا تعهدی به کسی داشته باشیم و این دین را بر روی یک کاغذ معمولی بنویسیم و به طرف بدهیم، اگر بعد از مدتی به این دین یا تعهد خودمان عمل نکنیم، طرف مقابل می‌تواند به دلیل عمل نکردن به این دین یا تعهد از ما شکایت کند و آن کاغذ را به عنوان دلیل و مدرک به دادگاه ارائه دهد.
حال اگر به جای آن کاغذ، یک چک به طرف بدهیم و به آن دین یا تعهد عمل نکنیم، در این حالت آن شخص می‌تواند به دلیل عدم انجام تعهد یا عدم پرداخت دین از ما شکایت کند، همچنین می‌تواند علاوه براین، به دلیل عدم پرداخت وجه چک نیز از ما شکایت کند.
این شکایت دوم به دلیل وصف تجریدی بودن اسناد تجاری می‌باشد؛ یعنی خود سند تجاری که در ابتدا به عنوان وسیله ای بود برای پرداخت آن تعهد اصلی، حالا خودش بطور مستقل و مجرد از آن قرارداد قبلی می‌تواند موجب ایجاد تعهد جداگانه ای بشود.
پس سند تجاری، وسیله ای است برای پرداخت آن تعهد اصلی و تعهد اصلی را تقویت کرده است.
نکته دیگری که در مورد وصف تجریدی بودن سند تجاری باید ذکر شود این است که در صورت انتقال سند تجاری به شخص ثالث، تعهدات ناشی از سند تجاری نیز استقلال پیدا می‌کند.
پس اگر «الف» به هر دلیلی یک چک بنویسد و به «ب» بدهد تا «ب» فلان کار را برایش انجام دهد، در اینجا «ب» این چک را به «ج» بدهد و در عین حال به آن تعهدی که به «الف» داده بود عمل نکند، اگر «الف» و «ب» آن تعهد را به هر دلیلی فسخ کنند، در اینجا چون چک به «ج» منتقل شده است؛ لذا از بین رفتن آن تعهد، هیچ تاثیری در چک نخواهد داشت
خیر، ماده ۳۱۳ قانون تجارت نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«وجه چک باید به محض ارائه، کارسازی شود».
ماده ۳ قانون صدور چک نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. اگرچه در برخی شرایط می‌توان تنها دستور عدم پرداخت وجه را به دادگاه داد، ولی این حالت موقتی .بوده و نمی‌توان آن را به عنوان استثناء بر اصل کلی مطرح شده در ماده ۳ قلمداد کرد
ماده ۶ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک را سه سال تعیین کرده است. یعنی دارنده چک از زمان دریافت دسته چک باید سررسید چک های خود را نهایتاً تا ۳ سال آینده تعیین کند و چک هایی که مربوط به زمان بعد از این تاریخ باشد، مشمول قانون چک نخواهد شد. البته این بدان معنا نیست که دارنده چک دیگر نتواند هیچ کاری بکند؛ بلکه این حق را دارد که بعد از گذشت این ۳ سال نیز برای وصول چکی که در دست دارد به بانک مراجعه کند؛ ولی باید دانست که در این حالت آن ضمانت اجراهایی که در مورد چک وجود داشته، شامل حال او نخواهد شد.
در مورد چک‌هایی که قبل از این قانون صادر شده اند نیز باید گفت که بر اساس بخشنامه شماره ۲۵/۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۱۷ بانک مرکزی، مهلت ارائه چک به بانک ها جهت وصول، از تاریخ چک، ۱۰ سال می‌باشد.ولی دستورالعمل صادره از طرف شورای پول و اعتبار مصوب سال ۱۳۹۱ مربوط به حساب جاری، بخشنامه شماره ۲۵/۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۱۷ بانک مرکزی را ملغی کرده است؛ بنابراین، نه تنها تعیین سررسید چک؛ بلکه مراجعه به بانک جهت وصول چک نیز محدود به زمان خاصی نیست.
طبق قانون مهلت اعتبار چک در صورتی که چک بلامحل باشد، دارنده چک ۶ ماه فرصت دارد تا نسبت به برگشت زدن آن و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند. حال اگر این کار را ظرف مدت ۶ ماه انجام نداده باشد، دیگر امکان شکایت کیفری برای او وجود نخواهد داشت ولی اگر این کار را انجام داده باشد، ۶ ماه دیگر نیز از تاریخ گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت کرده بود، فرصت دارد تا شکایت کیفری خودش را در دادگاه مطرح کند.
بنابراین اگر در طی این مدت ۶ ماه دوم بخواهد اقدامی انجام دهد می‌تواند با طرح شکایت کیفری نسبت به وصول آن اقدام کند؛ ولی اگر اقدامی انجام ندهد، چک از حالت کیفری خارج شده و برای وصول کردن وجه آن، باید شکایت حقوقی مطرح کند.
از آنجایی که چک به عنوان یک سند تجاری محسوب می‌شود، بر اساس ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان خواهد شد.
ماده ۳۱۸ قانون تجارت در این زمینه بیان می‌دارد:
«دعاوی راجع به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان، از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود».
بنابراین پس از پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض (از تاریخ انقضاء این مدت ۵ سال)، دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود.
ماده ۳۱۹ نیز در صورت انقضای این مدت ۵ سال، راه حل دیگری را جهت وصول وجه چک بیان کرده است:
«اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله (که ۱۰ سال می‌باشد)، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید».
یعنی می‌تواند وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده و می‌بایست آن را برگرداند، ولی این کار را نکرده است، مطالبه کند. ولی بعد از سپری شدن این مدت، دیگر نمی‌توان آن چک را یک سند تجاری دانست؛ لذا قوانین مربوط به سند تجاری شامل آن نخواهد شد؛ بلکه به عنوان سند عادی طلب قابل مطالبه خواهد بود.
نکته : در حال حاضر مراجعه به بانک جهت وصول چک محدود به زمان خاصی نیست.
نتیجه گیری
در پایان مبحث مهلت اعتبار چک می توان گفت که به هیچ وجه امکان عدم پرداخت وجه چک وجود ندارد؛ مگر در مواردی که ثابت شود چک به سرقت رفته یا جعلی بوده است که در این حالت تنها می‌توان دستور عدم پرداخت به صورت موقتی از دادگاه گرفت.
برای طرح شکایت کیفری چک نیز دارنده چک دو تا فرصت ۶ ماهه دارد تا نسبت به آن چک اقدام کند. در ۶ ماه اول فرصت دارد تا نسبت به برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند. در ۶ ماه دوم فرصت دارد تا شکایت کیفری را مطرح کند. در صورت عدم اقدام در هریک از این فرصت ها، چک از جنبه کیفری خارج شده و جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد.
