مهلت تجدید نظرخواهی برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم در خارج از کشور دو ماه است. با این‌حال، تجدید نظرخواهی پس از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن نیز بلامانع است. زیرا حق تجدید نظرخواهی با صدور رأی ایجاد می‌شود و تعیین مهلت برای تجدید نظرخواهی، در واقع ایجاد موعدی برای خاتمه اعمال این حق است. مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به احکام غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی آغاز می‌شود. بنابراین اگر حکم غیابی به‌صورت واقعی ابلاغ شده باشد و محکوم‌علیه در فرجه قانونی واخواهی نکرده باشد، پس از خاتمه مهلت واخواهی، ۲۰ روز برای تجدید نظرخواهی فرصت دارد.
چنانچه رأیی که بر علیه کسی صادر شده، از سوی شورای حل اختلاف باشد، ظرف ۲۰ روز مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ آن وجود دارد، و مرجع تجدید نظر خواهی حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی (در امور حقوقی) یا کیفری دو (در امور کیفری) همان حوزه‌ی قضائی خواهد بود. چنانچه رأیی که به ضرر فردی صادر شده از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای باشد، مرجع تجدیدنظر خواهی، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است.
بر اساس ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی مهلت تجدید نظرخواهی باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقر، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کنند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.
بر اساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. این موارد مطابق ماده ۴۲۸ قانون مذکور شامل؛ آرای صادره درباره جرائمی است که مجازات قانونی آنها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.
جهات تجدید نظرخواهی در ماده ۴۳۴ بیان شده که شامل موارد ذیل است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
همچنین به موجب تبصره ماده فوق اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.
در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه باید گفت؛ چه بسا در مواردی، دادگاه به ادله ای اشاره می‌کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. به عنوان مثال، دادگاه به اقرار محکوم‌علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد.
در خصوص ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به عنوان یکی دیگر از جهات تجدید نظرخواهی میتوان گفت؛ به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده یا از موارد مرور زمان باشد یا اینکه عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رأی با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد.
در بند دیگری از ماده ۴۳۴ مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس نیز این مورد نیز از جهات تجدید نظرخواهی است. به این معنا که بطور مثال دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است، لیکن دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می‌کند.
موارد مهمی که معمولاً موضوع مهلت تجدید نظرخواهی است؛ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی است که گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از عدم توجه اتهام است. به عنوان مثال، متهم می‌گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته که امروزه اثبات آن، با توجه به ذخیره شدن اطلاعات در حافظه های کامپیوتری تا جاییکه برای دادگاه علم آور باشد، امری ساده بنظر می آید. از جمله موارد دیگر اینکه، چنانچه در این خصوص متهم شاهدی معرفی کرده که مورد بی توجهی واقع شده و دادگاه وی را مجرم تشخیص داده در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می‌کند.
از طرفی دیگر حسب مقررات فعلی، با هدف دقت بیشتر در چنین پرونده هایی، در محکومیت‌هایی که مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، الزامی شده و رسیدگی دو مرحله‌ای به صورت حضوری پیش‌بینی شده است.
بهعلاوه با توجه به ماده ۴۵۹ قانون فوق هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند متکی به دلایلی مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. به عنوان مثال، ممکن است دادگاه، به دلیل جوان بودن یا تاهل محکوم‌علیه یا نامناسب دانستن مجازاتی مانند حبس، به قصد اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه، وی را مستحق تخفیف بداند، چرا که از جمله سیاست‌های قوه قضائیه، حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان با توجه به آثار نامطلوب مجازات حبس است، در این صورت دادگاه می‌تواند ضمن تایید حکم صادره، مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد.
