میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجیگر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم گفتگو می کند و در صورتی که منجر به صلح و سازش بشود ، تعهدات و حقوق طرفین توسط فرد یا موسسه میانجی گر تعیین می گردد .
لازم به ذکر است که میانجی گر ممکن است شخص خاصی باشد که براساس مشخصاتی که برای میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری بیان شده است توسط طرفین تعیین شود و یا دادستان موسسات و مراکزی که در این خصوص وجود دارد را به طرفین معرفی نماید که در واقع بر طبق ” آیین نامه میانجی گری در امور کیفری ” میانجی گر، شخص یا مؤسسه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری مجموعه اعمال و اقداماتی است که توسط فرد میانجیگر و با حضور شاکی و متهم و در صورتی که برای حل و فصل اختلافات حضور سایر اشخاص مؤثر باشد و موجب سهولت در حصول سازش گردد ، از قبیل : اعضای خانواده ، دوستان یا همکاران طرفین اختلاف و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی ، نهادهای ذی ربط رسمی ، عمومی و یا مردم نهاد ، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو پرداخته و در صورتی که بین آن ها توافق حاصل شود ، موافقتنامه ای نوشته و تنظیم می گردد و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
طبق ماده ۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری:
در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، دادستان و یا مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت شاکی یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای گرفتن رضایت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
از دیگر اقداماتی که دادستان و مقام قضایی می‌توانند برای حل و فصل اختلافات انجام دهند این است که موضوع اختلاف را با توافق طرفین دعوی به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد که مدت میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری بیش از سه ماه نیست.
زمانی که هنوز دادگستری ها به صورت عمومی وجود نداشتند ریش سفیدان نقش داوری میان مردم را بر عهده داشتند . آن ها بهترین راه ها را برای حل کردن مشکلات مردم پیشنهاد می کردند و به صورت کلی در دعاوی مختلف به میانجی گری می پرداخته اند. زمانی که قدرت حکومت ها بیش تر شد این وظیفه روی دوش حاکمان سرزمین افتاد و آن ها در تلاش بوده اند تا با کم ترین هزینه ها و سریع و عادلانه هم چنین با هزینه ای بسیار کم مشکلات مردم را حل کنند . این روند ادامه پیدا کرد و رسیدگی ها از روی دوش حاکمان نیز برداشته شد و درنهایت دادگستری ها به وجود آمدند.
با سپری شدن زمان به بخش های زیادی از این اختلافات حکومت ها و دولت ها وارد شدند و هم چنین دعاوی کیفری و حقوقی نیز افزایش پیدا کرد و به دلیل هزینه های بالایی که دادرسی های حکومتی داشتن و روند های بسیار طولانی که آن ها باید طی می کردند دولت ها سعی کردند تا به بازشناساندن این نهاد ها بپردازند. این کارهها با دخالت دادن نهاد هایی صورت گرفت که برای داوری و میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری صورت گرفت بوده اند.
به صورت کلی می توان گفت دوباره این دعاوی به صاحب اصلی خود برگشت و آن ها می توانستند نسبت به دادرسی های حکومتی با هزینه کم تر و با سرعت بیش تری این کار را انجام دهند. نهادهای میانجی گری سعی می کرده اند تا تعداد پرونده های قضایی را با میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری به میزان بسیار زیادی کاهش دهند و از این طریق ناکارامد بودن دادگستری ها را جبران کنند
در بیش تر نظام های حقوقی کشور از نهاد های میانجی گری و داوری به عنوان سازش گر در دعاوی حقوقی و تجاری استفاده می شود . در این جا این افراد با توجه به شرایطی که هر کدام از طرفین دارند سعی می کنند تا بهترین شیوه را برای حل مشکل آن ها انتخاب کنند تا به هر دو طرف بیش ترین سود برسد. حتی خود طرفین هم می توانند با هم توافق کنند و داور و یا داورانی را انتخاب کنند و با توافق با هم از این روش کم هزینه استفاده کنند.
امروزه در دعاوی کیفری برای میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری از روش تازه و جدید استفاده می شود. میانجی گران سعی می کنند تا قربانی جرم در این تصمیم به بالاترین میزان دریافت خسارت و ترمیم برسد. البته در این روش دیگر جنبه عمومی جرم مورد بررسی قرار نمی گیرد و تنها قربانی در این جرم است که در مرتکب شدن این فعل غیر قانونی دچار ضرر می شود و در این دعوای کیفری تنها قربانی صاحب اختیار است و تنها با توجه به مصلحت اوست که میزان و جبران خسارت تعیین می شود.
به همین دلیل در کشورهای مختلف در سراسر دنیا قوانین بسیار زیادی در مورد میانجی گری وجود دارد. در آخرین به روزرسانی هایی هم که در قوانین ایران صورت گرفته است میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری از راه های حل و فصل کردن اختلافات در دعاوی کیفری بوده است.
در سال ۱۳۹۰ در این باره قوانین بسیار جدیدی صورت گرفته است و اما در سال ۱۳۹۴ اصلاحاتی در این قوانین انجام شده است . تغییرات جدیدی که در این قوانین صورت گرفته بوده است برای این بوده که در فرایند رسیدگی های کیفری راهی برای قضا زدایی صورت گیرد.
در ماده ۸۲ این قانون نیز بیان شده است که از جمله اختیارتی که دادستان دارد این است که در جرم های تعزیری درجه ۶ و یا ۸ که مجازات آن ها قابلیت تعلیق دارد مقام قضایی این اختیار را دارد تا برای این که بین طرفین سازش اتفاق بیفتد با آن ها توافق کند و آن ها را به افرادی برای میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری ارجاع دهد.
در قانون مجازات اسلامی برای مجازات های تعزیری هشت درجه درنظرگرفته شده است. منظور از جرم های تعزیری آن دسته از جرم هایی است که قانون گذار آن ها را برای تامین کردن امنیت اجتماعی جامعه در نظر گرفته است . درجه های ۶ و ۸ در این نوع از مجازات ها خفیف ترین آن ها هستند به همین خاطر است که قانون گذار در این درجه ها جنبه عمومی جرم را نادیده می گیرد و برای رسیدگی به این پرونده کیفری تنها اراده دو طرف را دخالت می دهد.
البته تنها کم بودن درجه مجازات استفاده از میانجی گری را تعیین نمی کند . از موارد دیگری که اجازه می دهد تا از این فرایند استفاده شود این است که مجازات جرمی که اتفاق افتاده است قابل تعلیق باشد . تعلیق مجازات این امکان را به قاضی می دهد تا مدتی را از مجازات مجرم دست بکشد و اگر در مدت زمان معینی فرد مرتکب جرم دیگری نشد از مجازات وی به صورت کلی صرف نظر شود.
مدتی که برای میانجی گری طبق آیین دادرسی کیفری تعیین شده است برابر سه ماه است و البته این امکان نیز وجود دارد تا دوباره هم تمدید شود. اگر این مدت به پایان رسید و شاکی عفو کند و جنبه خصوصی جرم هم چنان به قدرت خود باقی باشد تعقیب متهم نیز متوقف خواهد شد و اما اگر جرم غیر قابل گذشت باشد و اما متهم سابقه ای را از نظر کیفری نداشته باشد اگر مقام قضایی در این زمینه موافقت کند تعقیب کردن وی معلق خواهد شد و اما وی مجبور خواهد بود تا بعضی از دستورات کیفری را انجام دهد.
بعد از این که این ماده به تصویب رسید برای اجرا شدن بهتر آن آیین نامه ای برای آن تدوین شد. در این آیین نامه آمده است کسی که کار میانجیگری را انجام می دهد می تواند شخص و یا شورای حل اختلاف باشد. کسی که این کار را انجام می دهد باید دارای تابعیت ایرانی بوده و حداقل هم ۲۵ سال سن داشته همچنین باید قابل اعتماد باشد. حتی کسی که این کار را انجام می دهد می تواند از کسانی بوده که در رشته روان شناسی و یا مددکاری تحصیل کرده و یا از معتمدین در یک محله باشد.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به بخش مشاوره با مشاورین و وکلای بخش حقوقی و کیفری موسسه حقوقی سروش نافع دادمان مراجعه نمایید:
