افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس به جای محکومیت مالی شود.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است که چگونه حکم دادگاه در خصوص افراد به موقع اجرا گذارده شود و اگر فرد از اجرای رای خودداری کرد، چگونه اموالش توقیف و خودش حبس به جای محکومیت مالی شود و اگر مالی نداشته باشد، چگونه به دعوای اعسارش رسیدگی شود.
در سال ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که در یک بازه زمانی نقایص این قانون نیز برملا شد، زیرا در راستای اجرا و عمل به قانون موصوف، تعداد زیادی از بدهکاران راهی زندان‌ها شدند و بار مضاعفی بر دوش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در کل کشور نهاده شد.
اگرچه در دفاع از قانون حبس به جای محکومیت مالی گفته می‌شد که قانون اعسار جهت بهره‌برداری محکومان به قوت خود باقی است اما هرگونه اقدام محکوم‌علیه جهت برخورداری از اعسار را منوط به زندانی شدن قبلی او کرده بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید در مجلس تصویب شد.
البته بدیهی است که هیچ قانونی نمی‌تواند رضایت عامه مردم را به دنبال داشته باشد و به طور قطع گروهی با آن مخالف و گروهی با آن موافق هستند، این در حالی است که مصلحت کل جامعه و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز بر روند تهیه و تصویب هر قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارد و در همین راستا دولت مشکلات را مطرح و از مجلس تقاضای بررسی و تصویب قانون مورد نظر خود را می‌کند.
با کسب نظر قوه قضاییه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با بهره‌گیری از حقوقدانان شامل قضات و وکلا و سایر نهادهای درگیر با مشکل تلاش می‌شود قانونی به تصویب و به مرحله اجرا برسد که کمترین عواقب منفی و بیشترین بازدهی مثبت را در سطح جامعه داشته باشد.
با این وجود نمی‌توان اذعان داشت که خروجی به‌دست‌آمده که به شکل مواد قانونی به منصه ظهور رسیده است، کامل باشد، زیرا با پیشرفت جوامع و بروز مشکلات جدید نیاز به تکامل قوانین حبس به جای محکومیت مالی نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ بنابراین نکته مهمی که در تصویب قوانین باید مد نظر قرار گیرد، اصلاح و تکامل آن در طول زمان است و کنار گذاشتن کل قانون و به‌وجود آوردن قانون جدید نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به دنبال داشته باشد .
در همین رابطه باید گفت زمانی که در عمل به قانون اجرای احکام، نقاط ضعف آن پدیدار می‌شود، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مکمل آن می‌شود و تا حدی مشکلات ناشی از مقاومت در برابر اجرای احکام و ایجاد مانع از سوی محکومان در این زمینه را مسدود می‌کند، اما همین قانون نیز به دفعات مورد اصلاح و بازبینی قرار می‌گیرد، زیرا در هیچ برهه‌ای از زمان پیشرفت جوامع متوقف نمی‌شود و نیاز به تکامل قوانین از ابتدای وجود بشر تاکنون ادامه داشته و خواهد داشت و انتهایی برای آن قابل تصور نیست.
انباشته شدن زندانیان در زندان‌ها و محدویت‌های فراوان در نگهداری این‌گونه افراد و تضاد با سیاست حبس‌زدایی، قانونگذار را بر آن داشت با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۱۳۹۳، چاره‌اندیشی کند؛ به‌طوری که دیگر نیازی نیست که محکوم‌علیه حتما حبس به جای محکومیت مالی برود سپس دادخواست اعسار تقدیم کند، بلکه اعطای یک فرصت یک ماهه به او، تا حد زیادی از مشکلات متعدد خواهد کاست.
گرچه برخی معتقدند به زندان رفتن شخص باعث می‌شد که فشار بیشتری بر فرد محکوم وارد شود و در این زمینه احقاق حق بیشتری صورت می‌گرفت اما زمانی که فرد متوسل به اعسار می‌شد، بلافاصله از زندان آزاد می‌شد بنابراین همین نوآوری باعث شد که از بار شدید زندان‌ها کاسته شود و چه بسا با آزادی فرد و اشتغال به فعالیت اقتصادی، توان پرداخت یکجای بدهی خود را پیدا کند. ضمن اینکه ممکن است بتواند به صورت اقساطی بدهی خود را پرداخت می‌کند که قطعا بهتر از در زندان ماندن و عدم پرداخت بدهی به محکوم‌له است .
در کنار حبس زدایی صورت‌گرفته مکانیزم‌های موثری برای احقاق حق در قانون جدید پیش‌بینی شده است؛ از جمله اینکه برابر ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳، محکوم‌علیه مکلف است فهرست تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت و حتی وجوه نقدی در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری خود را به همراه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه کند .
همچنین برابر ماده ۱۶ همان قانون، هرگاه محکوم‌علیه از اعلام کامل لیست اموال خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع، خود را معسر قلمداد کرده است، ضمن رفع اثر از حکم اعسار، دادگاه محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد .
بنابراین اگر گاهی برخی از افراد عادی، خودداری از حبس به جای محکومیت مالی محکوم‌علیه تا فرصت یک ماهه برای ارایه دادخواست اعسار را مخالف منافع خود و تبعیض‌آمیز می‌دانستند، توجه به نکات مطرح‌شده می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های آنان بکاهد.
نکته دیگر این است که بر اساس ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳، مقرر شده است که هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند، به انفضال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
این حکم در مورد مدیران و مسئولان تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود را مطابق ماده مذکور در اختیار قوه قضاییه قرار‌دهند و نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
قبل از تصویب قانون سال ۱۳۹۳، این وظیفه محکوم‌له بود که اموال متعلق به محکوم‌علیه را جهت اجرای حکم و در حقیقت، توقیف و استیفای محکوم‌به به دادگاه معرفی کند که با توجه به عدم پاسخگویی نهادها و سازمان‌های مسئول به مردم عادی و منوط کردن آن به دستور قضایی، این موضوع مشکلات بسیاری برای مردم به وجود می‌آورد. اما بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳، نه تنها دادگاه در این زمینه تحقیق خواهد کرد بلکه محکوم‌علیه موظف شده است لیست کامل اموال و دارایی‌های خود را ضمیمه دادخواست اعسار کند که اگر خلاف آن ثابت شود، تبعات قضایی برای او به دنبال خواهد داشت .
در ماده ۲۳ قانون مزبور، با تقاضای محکوم‌له صدور قرار ممنوع‌الخروج شدن محکوم‌علیه پیش‌بینی شده است البته سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده و همچنین سفرهای درمانی، از این موضوع مستثنی شده است. به هر صورت روند ممنوع‌الخروجی فرد تا زمان اجرای حکم یا صدور حکم اعسار یا جلب رضایت از محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت استمرار می‌یابد.
بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر روز بازداشت معادل ۳۰ ضربه شلاق یا ۳۰۰ هزار ریال بود که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶ آبان سال ۱۳۹۵ با پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تصویب کرد مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، از ۳۰ هزار تومان به چهل هزار تومان افزایش یابد.
افزایش مبلغ اشاره‌شده در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است، به‌طوری که تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌شود.
بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مدت حبس به جای محکومیت مالی از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.
در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سی ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود. به نظر می‌رسد با افزایش هر چند ناچیز معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس به جای محکومیت مالی، محکومانی که مدت حبس‌شان پایان یافته اما به دلیل عجز در پرداخت جزای نقدی در حق دولت، همچنان در زندان به سر می‌برند، بتوانند از طریق این افزایش، از زندان آزاد شوند و تا حدی اهداف سیاست حبس‌زدایی محقق شود .
همچنین ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است و قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظف شده‌اند مراقبت کنند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند، اقدام مقتضی را معمول کنند.
نکته دیگر این است که بر اساس ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. صرف نظر از اینکه قبلاً نیز بر اساس ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از تاجر دادخواست اعسار مورد قبول واقع نمی‌شد اما اشخاص حقوقی نیز در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شمول محدودیت برخورداری از مزایای اعسار قرار گرفته‌اند.
