نقض احکام در دیوان عالی کشور، یعنی آرا بعد از صدور، در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار گیرند، اگر در آرای صادره، یکی از موارد نقض رای مندرج در ماده ۳۷۱ قانون وجود داشته باشد، رای صادر شده نقض می گردد. ارجاع پرونده به دادگاه صالح، برای رسیدگی مجدد، از اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض رای می باشد.اما نقض رای در دیوان عالی کشور شرایطی دارد که در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به آن می پردازیم.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حکم صادر شده از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر، به طور صحیح و منطبق با قانون یا شرع صادر نشده باشد، محکوم علیه می تواند، در مواردی، نقض حکم در دیوان عالی کشور را تقاضا نماید. در این صورت، دیوان عالی کشور، موظف به رسیدگی است و در صورتی که یکی از جهات قانونی نقض حکم را تشخیص بدهد، حکم یا قرار صادر شده را نقض می کند و اقدامات متناسب با آن را انجام می دهد.
در صورتی که دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی، یکی از موجبات نقض را در رایی که از آن، فرجام خواهی شده، ببیند ، رای را نقض می کند و اقدامات متناسب با آن را انجام می دهد .
بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی ، یکی از وظایف دیوانعالی کشور ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می باشد که این مسئله سبب اعمال نظارت بر دادگاه ها با روش های گوناگونی خواهد شد . در همین راستا ، یکی از مهم ترین روش های شکایت از آرائی که در دادگاه ها صادر شده است ، فرجام خواهی یا نقض احکام در دیوان عالی یا بررسی شکلی آراء صادر شده از شعب دادگاه ها توسط دیوان عالی کشور می باشد .
در این روش ، دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع عالی و مافوق تمامی دادگاه ها ، به تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی با مقررات و موازین شرعی می پردازد و در صورتی که یکی جهات نقض حکم در رای صادر شده وجود داشته باشد ، اقدام به نقض رأی فرجام خواسته می کند .
در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی نداشته باشد ، دیوانعالی کشور این رأی را نقض می کند . همچنین ، در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت محلی نداشته باشد که در این حالت ، رأی در صورتی نقض می شود که خوانده در مهلت مقرر ، در دادگاه نخستین ایراد عدم صلاحیت را مطرح کرده باشد .
در صورتی که دادگاه حکمی صادر کرده باشد که با مقررات قانونی در تعارض باشد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می کند . همچنین در صورتی که به علت فقدان قوانین و مقررات ، دادگاه با استناد به احکام و موازین شرعی حکم صادر کرده باشد و بر اساس موازین شرعی ، رأی صحیح نباشد.
در صورتیکه عدم رعایت این مسائل به اندازه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می نماید .
در صورتیکه آراء مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی اقامه شده باشد و حکم قطعی صادر شده ولی دوباره همان دعوی با همان اشخاص و همان موضوع اقامه شود و خوانده ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکند و حکمی که صادر می شود مغایر حکم اولیه باشد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می نماید.
در صورتی که تحقیقات انجام شده ناقص بوده باشد و یا به دلایلی که طرفین دعوا به آنها استناد کرده اند توجهی نشده باشد ، دیوان عالی کشور رأی صادر شده را نقض می نماید .
در صورتی که مفاد رأی صادر شده با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ولی اسباب توجیهی آن با ماده دیگری تطبیق داده شود . مثلا دعوایی بابت ده میلیون ریال بابت اجاره بهای ملکی اقامه شده باشد و دادگاه در اسباب توجیهی رأی ، عقد اجاره میان طرفین را احراز کرده است اما بعنوان نتیجه ، احکام بیع ( فروش ) ملکی را اجرا کند و خواهان محکوم به بی حقی شده باشد .
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد بوده و به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود ، رأی صادر شده نقض می گردد . مثلا قراردادی که میان دو طرف بسته شده را دادگاه صادر کننده رأی اجاره دانسته و بر اساس آن حکم صادر کند ، اما در مرحله فرجام ، قضات دیوان عالی کشور آن را عقد بیع بدانند که در این صورت حکم نقض می شود .
در صورتی که عدم صحت اسناد ، مدارک و نوشته ها که طرفین در جریان دادرسی اقامه کرده اند ثابت شود ، رأی صادر شده نقض می گردد . لازم به ذکر است که پس از احراز یکی از جهات ، دیوان رای صادره را نقض می کند ؛ اما خود دیوان رسیدگی ماهوی نکرده و رای صادر نمی کند . بلکه پس از نقض رای ، پرونده را به مرجع صالح ( دادگاه هم عرض ) ارجاع می دهد تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد و رای صحیح صادر شود .
