در این نوشتار از مجموعه نکات حقوقی دادمان قصد داریم به نکات و قوانین وضع شده توسط قانونگذار در رابطه با واریز اشتباه پول به حساب دیگری اشاره کنیم. بنا بر ماده ۳۰۱ قانون مدنی، چنانچه فردی چیزی را که استحقاق دریافت آن را نداشته، عمدا یا به اشتباه دریافت کند؛ بایستی طبق قانون آن را به صاحبش برگرداند.
کارت به کارت اشتباه یکی از خطاهای رایجی است که به دلیل طولانی بودن شماره کارت و کم دقتی رخ می‌دهد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مبلغی را به اشتباه برای شخصی کارت به کارت کرده و در صدد پس گرفتن پول کارت به کارت شده بر آمده باشید. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی واریز اشتباه پول به حساب دیگری می‌پردازیم.
ساده‌ترین راه برای پس گرفتن پولی که به اشتباه برای شخص دیگری کارت به کارت شده، مراجعه به بانک و درخواست اطلاعات تماس فردی است که واریز اشتباه به حساب وی صورت گرفته است. در این شرایط معمولا شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری می‌کند. اما اگر شعبه به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد می‌توانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با فرد گیرنده تماس حاصل کرده و درخواست استرداد پول کنند.
همیشه مصالحه کردن بین دو طرف یک دعوای حقوقی بهتر از پیگیری قضایی و درگیری‌های اداری آن است. اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پیگیری قضایی گزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. در این مورد خاص، برای پس گرفتن پول جابجا شده، موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد.
به طور خلاصه، در مفاد ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی بیان شده است: اگر کسی به اشتباه خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را ادا کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است درخواست استرداد کند. در واقع در مواردی که شخص دریافت کننده (به ناروا) حاضر به استرداد وجه دریافتی نمی‌شود، چاره‌ای جز طرح دعوا باقی نمی‌ماند.
بهترین مبنا برای استرداد وجهی که به اشتباه منتقل شده، دارا شدن ناعادلانه است. بنابراین کسی که از حساب وی پرداخت شده و مدعی است که پرداخت اشتباه بوده است، باید ارکان دارا شدن ناعادلانه را اثبات کند.
۱- چنانچه شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری به اشتباه کارت به کارت کند، در حالی که هیچ مدرکی نداشته باشد که نشان دهد وجه واریزی بابت چه موضوعی بوده است؛ غالبا در دادگاه، فردی که پول اشتباهی به حسابش آمده باید طلبکار بودن خویش را ثابت کند. در این حالت نیازی نیست که واریز کننده وجه، بدهکار بودن خویش را اثبات کند. در نهایت گیرنده وجه به استرداد وجه و پرداخت خسارت‌های قانونی مثل حق الوکاله‌ی وکیل و تاخیر تادیه به صاحب وجه محکوم خواهد شد.
۲- در صورتی‌که شخصی وجهی را برای انجام کاری به حساب دیگری واریز کند و آن فرد بعد از دریافت پول از انجام کار صرف نظر کرده باشد، واریز کننده باید قراردادی کتبی داشته باشد یا ثابت کند وجه واریزی بابت قراردادشان بوده است. در این حالت واریز کننده باید دادخواست انجام کار ناشی از قرارداد را مطرح کند. اگر شخص واریز کننده بخواهد مستقیما و در ابتدا دعوا استرداد وجه واریزی را مطرح کند، دعوا او رد خواهد شد.
