توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند.
اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است.
با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد .
در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ). و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).
سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشتهای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف مینماید:
«سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ).
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است:
سند رسمی:
سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
سند عادی:
سند عادی به سندی اطلاق میشود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده و لذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس میشود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس میشود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب میکند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا میکند.
درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود مییابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات میشود(همان منبع ، ۶۷ ). اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.
انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).
طبق قانون تجارت برای انواع سندهای تجاری خصوصیاتی در نظر گرفته شده که به شرح زیر می باشد:
اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین میشود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله میکند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین میکند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است.
تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر میرسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را میخرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه میکند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته میشود و به این طریق کسب اعتبار میکند.
قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند میتواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگییا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.
صاحب برات یا سفته یا چک میتواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان مینماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا میشود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).
امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد
معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند
( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).
در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد .
سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ به رسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت .
با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).
توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است، وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت .
خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .” با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد .
هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت . در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .
قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد .
ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ” بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد .
توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲) در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند .
عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).
هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد .
امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت(اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).
۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )۲ ـ وصف تنجیزی۳ ـ وصف شکلی۴ ـ وصف قابلیت انتقال
قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .
( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :
اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانه ای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد .
در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید . در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مال التجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد .
به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .
در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.
به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .
یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).
قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:
۱- نظریه شخصی:
حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.
۲- نظریه موضوعی:
طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت میباشد.
البته به نظر میرسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد:
«مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…»
این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.
ب- ماهیت سفته وچک:
سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.
در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات میشود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان مینمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند. اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب میشود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است،
پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).
این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتنابناپذیر میباشد .
از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید . مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده ازان میباشد .
تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حواله‌های مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد . هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ،باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).
عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری (برات، سفته و چک) عبارتند از:
۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته میشود.
۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال میباشد.
۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت میکنند.. (اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).
برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود.
