ولی قهری ، قیم ، ولایت قهری ، جد پدری فرد محجور ، قیمومیت، حق ولایت و عباراتی نظیر اینها موضوع این مقاله موسسه حقوقی دادمان می باشد. در جامعه انسانی برخی افراد وجود دارند که نمی‌توانند امور مالی یا غیرمالی خود را اداره کنند. غیر از کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، بقیه این افراد یا به صورت ارثی یا در اثر حوادثی که بعدها اتفاق افتاده، توانایی‌های معمول خود را از دست داده‌اند. قانون مدنی کشورمان این افراد را اصطلاحا «محجور» نام گذارده است. فکری که قانون برای این افراد کرده این است که اداره امور آنها را به دیگرانی که صلاحیت این کار را دارند واگذار کرده است. این افراد صالح یا ولی‌قهری این افراد است و یا ولی قانونی آنها که توسط دادگاه انتخاب میشود.
ولی‌قهری همان پدر یا جدپدری فرد محجور است که به صورت طبیعی سرپرست اداره کارهای او است و قانون هم این روال طبیعی را تایید و تاکید کرده است. برخلاف ولی قانونی، معمولا نظارت خاصی هم بر اعمال ولی‌قهری وجود ندارد زیرا اصل بر آن است که او حقوق و غبطه محجور را رعایت می‌کند مگر در‌صورتی‌که ثابت شود، شایسته این اعتماد نیست.
محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می‌کند.
صغیر: در واقع به کودکانی گفته میشود که به بلوغ و رشد نرسیده اند و هنوز قوه‌ی درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید و فروش و اجاره و… را ندارند.
مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانی‌اش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب میشود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد. در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند. ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد اما بعد از آن، مجنون شده باشد دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین میشود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
سفیه: منظور ازسفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف می‌کند.
ولایت متضمن اختیار ولی قهری برای دخالت و تصرف در امور مالی و حقوقی مولی‌علیه است. به‌عبارت‌دیگر، ولی قهری نماینده قانونی مولی‌علیه خود در خصوص امور مالی و حقوقی او محسوب میشود و می‌تواند به جای او در اموالش تصرف کند، آنها را مورد معامله قرار دهد، به‌جای او قرارداد منعقد کند یا طرح دعوا و شکایت کند یا به دعاوی مطروحه علیه او پاسخ دهد.
پدر و جد پدری بر اشخاص ذیل ولایت دارند:طفلی که به سن بلوغ نرسیده است
سفیه یا غیررشید که در دوران کودکی سفه او ظاهر شده و بعد از رسیدن به سن بلوغ و کبر نیز ادامه داشته باشد.
مجنونی که جنون او متصل به زمان صغر باشد.
طبق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. مطابق ماده ۱۱۸۱ ق.م. پدر و جد پدری ولی قهری صغیر هستند و اختیارات و تکالیف آنها در عرض یکدیگر است.
در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد. البته طبق رای وحدت رویه شماره ۲- مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۰؛ مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ ق.م. در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد؛ بنابراین، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.
وظیفه ولی قهری امور شخصی و مالی مولی علیه است و اختیارات او در قانون محدود نشده و در مقام تردید، اصل بر آن است که اقدامات ولی قهری با رعایت مصلحت مولی علیه صورت گرفته است. ید ولی قهری امانی است و با رعایت امانت و صداقت باید در مورد تمام امور مولی خود عمل نماید.
وقتی محجورین تحت مراقبت و سرپرستی اولیا خاص نبوده و فاقد ولی باشند برای آنها قیم نصب می شود. قیم کسی است که برای حمایت و نگهداری و سرپرستی محجور و حفظ حقوق و اداره اموال او به پیشنهاد دادستان و از طرف محکمه صلاحیتدار تعیین شده باشد.
طبق ماده۱۲۱۸ ق.م. برای اشخاص زیر قیم نصب می شود:برای صغاری که ولی خاص ندارند.
برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.
قیم باید خصوصیاتی داشته باشد از جمله: امانت – صداقت – اطمینان لازم برای مراقبت و نگهداری محجور. همچنین باید دلسوز محجور بوده و صرفه و صلاح او را درنظر داشته باشد.
پیشنهاد نصب قیم و یا تقاضای نصب قیم از وظایف دادستان است که به محض اطلاع براینکه مهجوری نیاز به قیم دارد از دادگاه صلاحیت دار تقاضای نصب قیم می نماید.
اشخاص ذیل مکلف هستند مراتب نصب قیم را به دادستان اطلاع دهند:هریک از ابوین در مواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود.
درصورت نبودن ابوین اقربایی که با محجور یکجا زندگی می کنند.
زوج یا زوجه نیز در موارد لزوم.
اگر به متون قانونی مراجعه کنیم به دو مورد مشخص برخورد می‌کنیم که ولی قهری اجازه ندارد در حوزه آنها وارد شود؛ اول اینکه ولی محجور نمی‌تواند مرور زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده است، ساقط کند. دوم هم اینکه به موجب ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند به هر نحو که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم کنند ولی اگر مابین آنها محجور یا غایبی باشد، تقسیم ترکه در دادگاه توسط نمایندگان آنها به عمل می‌آید. پس ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه‌ای که مولی‌علیه در آن شریک است، به طور مستقل و خارج از دادگاه با سایر شرکا توافق کند».
حضانت، صرفا متضمن حق نگاه‌داری کودک است و دربردارنده اختیار تصرف در اموال و امور حقوقی او نیست. باید توجه داشت که حضانت علاوه بر اینکه حق والدین است، تکلیف آنها هم هست و پدر و مادر نمی‌توانند از آن شانه خالی کنند. البته در قانون جدید خانواده به مادر یا شخصی که حضانت طفل را بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل نیز داده شده که امری استثنایی و محدود به همین دعواست.
اطفال تا زمانی که به سن بلوغ و رشد نرسیده‌اند، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود قرار دارند. البته اگر طفل صغیر در زمان بلوغ غیررشید یا مجنون باشد، یعنی سفه یا جنون وی متصل به صغر او باشد، ولایت قهری پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد نیز ادامه می‌یابد.
البته در مورد دختری که ازدواج نکرده و باکره است است نیز هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده باشد، ولایت پدر و جد پدری بر وی فقط از حیث اجازه ازدواج او ادامه دارد که آن هم به شرطی است که بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج او خودداری نکند و اگر بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج دخترش امتناع کند، اجازه او ساقط میشود.
فردی که تحت ولایت قرار دارد، طبیعتا محجور است و قانونا با تکلیفی مواجه نیست. اما حقوقی دارد که باید ولی قهری این حقوق را رعایت کند. از جمله این که باید در اقدامات خود غبطه و مصلحت مولی‌علیه را رعایت کند و اقدامی نکند که به ضرر او باشد و در تصرف نسبت به اموال او نیز باید شرط امانت را رعایت کند.
آیا می‌توان سرپرستی را از ولی‌قهری سلب کرد و به کس دیگری واگذار کرد؟ اگر قرار است مصلحت را ملاک اعمال او بدانیم چه ملاک و معیاری وجود دارد که براساس آن قضاوت کنیم که او مطابق مصلحت عمل کرده است یا خیر؟
بله. این امکان وجود دارد. البته قبل از اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در سال ۱۳۷۹، عزل ولی قهری امکان‌پذیر نبود و در صورت عدم رعایت غبطه و صلاح مولی‌علیه از سوی ولی قهری، فقط امکان ضم امین به او وجود داشت. اما با اصلاح ماده مزبور امکان عزل ولی قهری نیز پیش‌بینی شد و مقرر شد که در صورت عدم رعایت مصلحت مولی‌علیه از سوی ولی قهری، وی عزل و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی به عنوان قیم او تعیین شود.
در تمییز تقصیر ولی، «داوری عرف» مبنا است. خروج ولی قهری از نمایندگی مولی‌علیه خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. البته باید توجه داشت که عدم صلاحیت ناشی از خیانت ولی قهری در اموال و امور مالی مولی‌علیه با وضعیتی که ولی قهری به دلیل کبر سن یا بیماری یا غیبت یا امثال آنها توانایی اداره امور مولی‌علیه را نداشته باشد از حیث آثار و احکام متفاوت است و در موارد اخیر، ولی قهری عزل نمی‌شود، بلکه دادگاه حسب مورد فردی را به عنوان امین به او منضم یا موقتا برای تصدی امور مالی و حقوقی او تعیین می‌کند. به بیان دیگر در موردی که ولی قهری به دلیل کبر سن یا بیماری ناتوان از اداره امور مالی مولی‌علیه باشد، دادگاه امین را به او منضم می‌کند که اداره امور طفل را با هم انجام دهند، بدون اینکه امین حق اقدام انفرادی را داشته باشد و بدون اینکه دایره اختیارات ولی قهری محدود شود.
در واقع در فرض مزبور امین نقش معاونت و کمک به ولی قهری را در اداره امور مولی‌علیه خواهد داشت. اما در جایی که به واسطه حبس و غیبت، دسترسی به ولی قهری وجود نداشته باشد یا دشوار باشد، امین شخصا امور مولی‌علیه را تا زمان رفع مانع تصدی می‌کند.
درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی‌که تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت می‌کنند اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتارهایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد. در این موارد نمی‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده که هرگاه ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده میشود.
در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره‌ی امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع میشود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین میشود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین میشود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدودتر میشود.
در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکا با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند. هرگاه ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره‌ی امور در نظر می‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد. طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج میشود. اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین میشود.
