طبق تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی “وکالت کاری عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.” بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است.
اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.
براساس ماده۵۶۸۸ قانون مدنی : بهتر است عقد وکالت دردفترخانه اسناد رسمی منعقد گردد زیرابسیاری ازز مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند.
وکالت کاری در مقابل وکالت دادگستری قرار دارد و به وکالت نامه ای گفته می شود که بابت امور اداری داده می شود و خارج از حوزه دادگستری است ، مثل وقتی که کسی به دیگری برای انجام امور بانکی وکالت می دهد . در واقع در وکالت کاری نیازی به اینکه کسی که به او وکالت داده شده است ، حتما وکیل دادگستری باشد و پروانه وکالت داشته است ، نیست . علاوه بر این در وکالت اداری وکیل حق نقل و انتقال اموال را ندارد و تنها می تواند به امور اداری ای که به او محول شده است ، بپردازد .
طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی است “جایز” هم موکل می تواند وکیل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم وکیل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد.
اگر وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است. بلاعزل شدن وکالت تنها با ذکر عبارت “ضمن عقد خارج لازم شرط شد که…” در ابتدای وکالتنامه هنگامم تنظیم آن عملاً صورت می پذیرد.
در صورتی که مایل باشیم در هر زمان بتوانیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود اما ضمن عقد مقرر شود که موکل برای مدت معینی (مثلاً یک سال) حق فسخ قرارداد را دارد. بدیهی است با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماده ۶۷۸ همچنین مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون (دیوانگی) یا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق، عقد منفسخ می شود.
بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود. پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه قرارداد وکالت افزود.
مورد وکالت باید چیزی باشد که به موجب قانون یا طببعتا در انحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خود فرد عمل کند و نمی‌تواند دیگری را وکیل قرار دهد. همچنین خود شخص موکل باید بتواند آن را انجام دهد. برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است، نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.
