پرداخت حق شارژ ساختمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟

در هر مجتمع مسکونی هزینه‌های مشترکی وجود دارد که همه‌ ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند. به این هزینه‌های مشترک در اصطلاح شارژ گفته می‌شود. برای پرداخت شارژ ساختمان همواره میان مستاجر و مالک بحث وجود دارد که برای پرداخت آن باید توافق حاصل شود.در این نوشتار از مجموعه مقالات مجله حقوقی دادمان به این سوال پاسخ میدهیم که پرداخت حق شارژ ساختمان به عهده مالک است یا مستاجر؟

قانون پرداخت حق شارژ ساختمان

مطابق با عرف و قانون آپارتمان‌ها هر یک از اعضای ساختمان باید شارژ ماهیانه که همان هزینه‌های خدماتی و تعمیراتی یک ماه ساختمان است را پرداخت کنند، اما گاهی اوقات میان مالک ساختمان و مستاجر این دعوا به وجود می‌آید که چه کسی باید حق شارژ ساختمان را پرداخت کند.

?اولین نکته‌ای که در پرداخت شارژ باید به آن توجه داشت این است که پرداخت این مبلغ موضوعی کاملا توافقی میان مستاجر و مالک است، یعنی دو طرف هنگام عقد قرارداد اجاره باید به توافق برسند که چه کسی باید شارژ ساختمان را بپردازد.

?اگر به موجب قرارداد پرداخت حق شارژ ساختمان بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت شارژ خودداری کند، مستاجر می‌تواند این هزینه را از اجاره‌ای که به موجر می‌پردازد کسر کند.

?اگر در زمان تنظیم قرارداد توافق بر سر این موضوع انجام نشود، نتیجه این می‌شود که چون شارژ جزء هزینه‌هایی است که برای استفاده از محل سکونت پرداخت می‌شود، پس طبیعتا مستاجر باید این هزینه‌ها را بپردازد.

?هم‌چنین اگر مستاجر یک ساختمان از پرداخت حق شارژ ساختمان شانه خالی کند، مدیر ساختمان می‌تواند برای دریافت آن هم به مستاجر و هم به مالک مراجعه کند.

اگر واحدی شارژ خود را پرداخت نکرد، چاره چیست؟

پرداخت شارژ ساختمان قبل از اینکه یک امر توافقی باشد، یک امر قانونی است؛ یعنی مشکلات مربوط به آن از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند.

بر اساس قوانین شارژ ساختمان در ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی‌که واحدی از پرداخت شارژ ماهیانه سر باز زد، هیئت مدیره می‌تواند با پر کردن اظهارنامه مبنی بر عدم پرداخت حق ماهیانه و درج مبلغ بدهی به‌طور حقوقی درخواست پرداخت شارژ کند.

در صورتی‌که فرد بدهکار باز هم بدهی خود را نپرداخت، هیئت مدیره می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کند و دادگاه‌ها ملزم هستند که به این دسته از پرونده‌ها به‌ صورت سریع و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

بر اساس حکم دادگاه بر اساس قوانین وصول شارژ ساختمان تا زمانی‌که فرد به عدم پرداخت حق شارژ ماهیانه ادامه دهد، از هرگونه استفاده از امکانات عمومی مجتمع محروم خواهد بود.