تعیین مهریه سنگین توسط زوجه که گاه ادای آن در توان زوج نیست، از مشکلات رایج حقوقی است. مهریه های سنگین اغلب عندالمطالبه هستند؛ در صورتی که زوج توان پرداخت آن را نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده نیز نخواهد داشت. از همین رو بطلان این مهریه‌ها مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است. در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا این مهریه‌ها فقط صوری هستند و زوج ملزم به پرداخت آن‌ها نیست؟ یا اینکه مبلغ مهریه به هر میزان که باشد زوج متعهد به پرداخت آن است؟.
یکی از شرایط معامله یا هر تعهد، مقدور التسلیم بودن آن است. ماده ۳۴۸ قانون مدنی به این موضوع می‌پردازد. بنابراین در صورتی که امکان تسلیم مال مورد تعهد وجود نداشته باشد، یا اینکه عمل مورد تعهد قابل اجرا نباشد، معامله باطل است.
به عنوان مثال؛ الماس کوه نور را نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد زیرا دسترسی به آن ممکن نیست. البته اگر مرد قادر به تسلیم مهریه سنگین نباشد اما زن قادر به تسلیم آن باشد، امکان مهریه قرار دادن آن، بدون اشکال است. آن چه امروزه در مهریه‌ها شایع است، قرار دادن چیزی به عنوان مهریه است که، ادای آن در توان متعهد نیست؛ از این رو در تعیین مهریه، موضوع استطاعت مرد در پرداخت آن اهمیت بسیاری دارد. به عنوان مثال؛ قرار دادن مهریه سنگین صد میلیونی برای فردی که تمام دارایی او یک میلیون است، موضوعی قابل مناقشه است.
در سال ۹۱ قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، که حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه سنگین را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به استطاعت زوج دانست. این قانون اظهار می‌دارد که، معیار در مطالبه مهریه ۱۱۰ سکه است. دادگاه فرض را بر این قرار داده است که زوج توانایی پرداخت این مهریه را دارد.
در صورتی که این تعداد چه به صورت نقد و چه قسط بندی پرداخت نشود، دادگاه حکم حبس زوج را صادر خواهد کرد. در مهریه‌های تا ۱۱۰ سکه نیازی به اثبات استطاعت زوج نیست. از آن جا که، بسیاری از افراد توان پرداخت این تعداد مهریه را هم ندارند، دادگاه پس از اثبات عدم توانایی زوج اقدام به تقسیط مهریه خواهد کرد.
از آن روی که زن پس از عقد مالک مهریه است، می‌تواند آن را از راه قانونی از شوهر مطالبه کند. با مراجعه به دادگاه و صدور اجراییه ثبتی، مرد ملزم به پرداخت مهریه سنگین خواهد شد. به علاوه، قانون به زن حق داده است که، تا مهریه خود را دریافت نکرده، از تمکین خودداری کند. این حق معروف به حق حبس است.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به این موضوع اختصاص دارد:
«زن آزاد است تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود.»
