دنیای تجارت، مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است، آنچه که می تواند این عوامل را نظم بخشیده و بقای آن را تضمین نماید، وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری انجام می دهند به همین منظور در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به این سوال پاسخ میدهیم که چرا باید برای تاسیس شرکت اقدام کرد و برای ثبت شرکت چه باید کرد؟
حضور در سیستم های حقوقی مختلف، به این معناست که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری را از طریق تشکیل شرکت انجام خواهند داد مسئولیت محدودتری خواهد داشت.
این مزیت موجب شده است که در دنیای اقتصاد، تجار به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب تاسیس شرکت به تجارت بپردازند. زیرا استفاده از نام شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی جهش بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی همچون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمیع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.
شرکت مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که تحصیل سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. چراکه تاسیس شرکت مبتنی است بر خواست شرکا و به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری نیازی نیست.
هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به کسب اجازه از مقامات وجود دارد، اما ایجاد شخص حقوقی نیازمند اجازه ی خاصی نیست. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.
زمانی شرکت تجارتی معتبر خواه بود و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجاهت قانونی است.
بطوری که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. علاوه بر مراتب مزبور، قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت این امکان را می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تاسیس شرکت و کیفیت بوجود آمدن آنراانجام دهد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
۱- قراردادهای منعقده بین شرکا رسمیت می یابد و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
۲- شرکت می تواند منشاء آثار و اعمال معاملات و روابط مالی و اقتصادی باشد.
۳- در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.