سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: در بامداد روز نهم اسفندماه سال یکهزار و چهارصد و چهار هجری خورشیدی، مصادف با بیست وهشتم فوریه سال دو هزار و بیست وشش میلادی، ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل عملیات نظامی مشترک و گسترده ای را با نام عملیاتی «خشم حماسی» علیه خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز نمودند. این عملیات که بدون هیچ گونه مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اثنای مذاکرات غیرمستقیم صلح در ژنو به اجرا درآمد، در همان ساعات نخستین به کشتار بی رحمانه غیرنظامیان ایرانی منجر گردید. از جمله فاجعه بارترین مصادیق این حملات، هدف گیری مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان بود که طی آن موشک کروز تاماهاوک شلیک شده از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، این مدرسه را هدف قرار داد و به شهادت یکصد و شصت و هشت غیرنظامی، عمدتا دانش آموزان هفت تا دوازده ساله، و جراحت نود و پنج تن دیگر منجر گردید. شایان ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان دولت ها از جمله اختلافات ناشی از نقض منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه را دارد و همچنین بنا به تقاضای مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند نظرات مشورتی در خصوص مسائل حقوقی صادر نماید که این امر در پرونده های متعددی از جمله نظریه مشورتی ۱۹۹۶ در خصوص سلاح های هسته ای تجلی یافته است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیل حقوقی و استناد به منابع معتبر بین المللی، به بررسی همه جانبه نقض های فاحش حقوق بین الملل توسط آمریکا و اسرائیل در این عملیات می پردازد و در دو محور اصلی «حق توسل به زور» (Jus ad Bellum) و «حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه» (Jus in Bello) سازمان دهی شده است.
نقض بنیادین حق توسل به زور – جنایت تجاوز و توسل نامشروع به دفاع مشروع
منشور ملل متحد، که بنیادی ترین سند نظام حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، در ماده ۲ بند ۴ خود اصلی را بنیان نهاده است که شالوده نظم حقوقی جهان پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل می دهد: «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری خواهند نمود.» این ماده، قاعده ای آمره (Jus Cogens) در حقوق بین الملل محسوب می شود که از هیچ گونه عدولی پذیرا نیست و تمامی دولت ها، صرف نظر از قدرت نظامی یا موقعیت ژئوپلیتیک، ملزم به تبعیت از آن می باشند. دیوان بین المللی دادگستری در رای مشهور خود در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶) با صراحت اعلام داشت: «توسل به زور در روابط بین المللی، جز در موارد استثنایی که در خود منشور پیش بینی شده، ممنوع است» و ایالات متحده را به دلیل «حملات معین به قلمرو نیکاراگوئه در سال های ۱۹۸۳-۱۹۸۴» و «آموزش، تسلیح، تجهیز، تامین مالی و تدارکات نیروهای کنترا یا تشویق، حمایت و کمک به فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه» ناقض حقوق بین الملل شناخت. این رای از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که دیوان در آن به تعریف «حمله مسلحانه» و شرایط توسل به دفاع مشروع پرداخته و چارچوبی الزام آور برای تفسیر ماده ۵۱ منشور ارائه نموده است.
تنها استثناهای مجاز بر اصل منع توسل به زور، اقدامات نظامی به موجب مجوز شورای امنیت وفق ماده ۴۲ منشور، و حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور می باشد. ماده ۵۱ تصریح می کند: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضاء ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع، خواه فردی و خواه دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد.» تاکید بر عبارت «در صورت وقوع حمله مسلحانه» (if an armed attack occurs) در این ماده حاکی از آن است که دفاع مشروع، حقی استثنایی و مشروط به وقوع حمله مسلحانه است و نمی توان آن را به عنوان مجوزی برای حمله پیش دستانه گسترش داد. در عملیات «خشم حماسی»، هیچ یک از دو استثنای مذکور قابل اعمال نیست. نخست آنکه، ایالات متحده و اسرائیل هیچ گونه مجوزی از شورای امنیت برای توسل به زور علیه ایران دریافت نکرده بودند و اصولا درخواستی نیز به شورا ارائه نشده بود. دوم آنکه، هیچ حمله مسلحانه ای از سوی ایران علیه آمریکا یا اسرائیل که موجد حق دفاع مشروع گردد، رخ نداده بود. ادعای دفاع مشروع در شرایطی مطرح می شود که ایران نه تنها هیچ حمله مسلحانه ای به خاک یا نیروهای آمریکا و اسرائیل انجام نداده بود، بلکه حتی در مقطع آغاز حملات، در حال مذاکره بر سر برنامه هسته ای خود در ژنو با میانجیگری عمان بود.
به تعبیر حقوقی، عنصر اساسی «وقوع حمله مسلحانه» به کلی مفقود است و بدون آن، استناد به ماده ۵۱ منشور از پایه باطل می باشد.
نظریه «دفاع مشروع پیش گیرانه» (Anticipatory Self-Defence) که آمریکا و اسرائیل بدان متوسل شده اند، در چارچوب حقوق بین الملل عرفی صرفا در محدوده بسیار مضیق «دکترین کارولین» (Caroline Doctrine) پذیرفته شده است. این دکترین که ریشه در ماجرای کشتی کارولین در سال ۱۸۳۷ دارد و توسط دانیل وبستر، وزیر خارجه وقت آمریکا، صورتبندی حقوقی شده است، مقرر می کند که دفاع مشروع پیش گیرانه تنها در صورتی مشروع است که ضرورت اقدام «فوری، مبرم، و بدون هیچ گزینه دیگری» باشد و هیچ لحظه ای برای تامل باقی نگذارد. دیوان بین المللی دادگستری در رای نیکاراگوئه علیه آمریکا این معیار را تایید و تصریح نمود که «ضرورت» و «تناسب» دو شرط ضروری دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی هستند. پرسش اساسی این است: آیا شرایط برای اعمال دفاع مشروع پیش گیرانه علیه ایران محقق بود؟ پاسخ قطعا منفی است. اولا، ایران برنامه تسلیحات هسته ای نداشت و آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره تاسیسات هسته ای ایران را تحت نظارت پادمانی(Safeguards) قرار داده بود. ادعای «تهدید هسته ای قریب الوقوع» از سوی ایران، بدون ارائه هرگونه مدرک مستند، صرفا بهانه ای برای توجیه تجاوز نظامی بود. در واقع، درست در همان مقطعی که ایالات متحده مدعی تهدید قریب الوقوع از سوی ایران بود، مذاکرات دیپلماتیک با میانجیگری عمان در جریان بود. این تناقض آشکار نشان می دهد که شرط «بدون هیچ گزینه دیگری» (No Alternative Means) که در دکترین کارولین آمده، محقق نشده است. ثانیا، اهداف اعلام شده عملیات – شامل «نابودی توان موشکی»، «جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای» و «تغییر رژیم» – بسیار فراتر از آن چیزی است که دفاع مشروع مشروع بتواند توجیه کند.
علاوه بر شروط ماهوی دفاع مشروع، حقوق بین الملل در خصوص دفاع مشروع دسته جمعی نیز الزامات شکلی مهمی مقرر داشته است. ماده ۵۱ منشور تصریح می کند: «اقداماتی که اعضاء در اجرای این حق دفاع مشروع به عمل می آورند باید فورا به شورای امنیت گزارش داده شود.» دیوان بین المللی دادگستری در رای نیکاراگوئه تاکید نمود که دفاع مشروع دسته جمعی مستلزم آن است که دولت قربانی حمله مسلحانه، خود وقوع چنین حمله ای را اعلام نماید و درخواست کمک کند: «بدیهی است که این دولت قربانی حمله مسلحانه است که باید این نظر را که مورد حمله واقع شده است، شکل دهد و اعلام نماید. هیچ قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی وجود ندارد که به دولت دیگری اجازه دهد بر اساس ارزیابی خود از وضعیت، حق دفاع مشروع دسته جمعی را اعمال نماید.» (بند ۱۹۵ رای) در عملیات «خشم حماسی»، اسرائیل هرگز از سوی آمریکا به عنوان قربانی حمله مسلحانه ایران معرفی نشده بود، و مهم تر آنکه اساسا هیچ حمله مسلحانه ای از سوی ایران رخ نداده بود. این نقض مضاعف الزامات شکلی و ماهوی دفاع مشروع، استدلال حقوقی مدعیان را کاملا بی اعتبار می سازد.
شایان ذکر است که تئوری «دفاع مشروع پیش گیرانه» به معنای موسعی که آمریکا بدان متوسل می شود – یعنی حمله نظامی تمام عیار با هدف تغییر رژیم و نابودی زیرساخت های یک کشور صرفا بر اساس «احتمال تهدید آتی» – در دکترین حقوقی بین المللی تقریبا به طور اجماعی رد شده است. گزارش گروه عالی رتبه دبیرکل ملل متحد (۲۰۰۴) با صراحت اعلام داشت: «در شرایطی که تهدید، قریب الوقوع نباشد، توسل به زور مجاز نیست.» حتی بر اساس تفسیر موسع آمریکا از ماده ۵۱ که در دکترین «بوش» (۲۰۰۲) صورتبندی شد، وجود «تهدید قریب الوقوع» ضروری است؛ حال آنکه در پرونده ایران، هیچ مدرکی دال بر قریب الوقوع بودن حمله هسته ای ایران ارائه نشد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش های مکرر خود تاکید کرده بود که مواد هسته ای ایران تحت نظارت پادمانی قرار دارد و انحرافی به سمت مقاصد نظامی مشاهده نشده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در بیانیه خود در دوم مارس ۲۰۲۶ تاکید کرد: «آژانس از تمامی طرف ها می خواهد حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و تاکید می کند که هیچ گونه حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای صورت نگیرد، چرا که چنین حملاتی می تواند پیامدهای وخیمی در داخل و فراتر از مرزهای کشور مورد حمله داشته باشد.» و بر بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات تاکید کرد.
در سطح حقوق بین الملل کیفری، جنایت تجاوز (Crime of Aggression) در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (اصلاحیه کامپالا ۲۰۱۰) تعریف شده است.
بند ۱ این ماده مقرر می دارد که جنایت تجاوز عبارت است از «برنامه ریزی، آماده سازی، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه که به واسطه ماهیت، وخامت و ابعاد خود، نقض آشکار منشور ملل متحد را تشکیل می دهد، توسط شخصی که در موقعیتی قرار دارد که عملا کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را بر عهده دارد.» بند ۲ نیز عمل تجاوز را به عنوان «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر نحو دیگری که با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد» تعریف می نماید و در بند ۲(ب) مشخصا «بمباران قلمرو یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر» و در بند ۲(د) «حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای مسلح زمینی، دریایی یا هوایی یک دولت دیگر» را از مصادیق عمل تجاوز برمی شمرد. عملیات «خشم حماسی» با هر دو معیار ماهوی مطابقت کامل دارد: نخست، استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بدون مجوز شورای امنیت و بدون مبنای معتبر دفاع مشروع، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور است؛ دوم، مقیاس وسیع عملیات که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده و شامل بمباران گسترده زیرساخت های حیاتی و مراکز جمعیتی ایران می شود، شرط «نقض آشکار» منشور را محقق می سازد. بر اساس یافته های گزارش مستند سازمان حقوق بشر ایران (HRA) که در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ توسط واشنگتن پست منتشر شد، دست کم ۱۴۴۳ غیرنظامی – شامل ۲۱۷ کودک – در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده اند که این ارقام «حداقل های تاییدشده» هستند و انتظار می رود افزایش یابند.
در همین زمینه، اتحادیه بین المللی حقوقدانان علیه سلاح های هسته ای(IALANA) در بیانیه رسمی ۹ مارس ۲۰۲۶ خود – یعنی تنها ۹ روز پس از آغاز تجاوز – با صراحت کامل اعلام نمود: «بمباران ایران توسط آمریکا و اسرائیل آشکارا قواعد بنیادین حقوق بین الملل را نقض می کند.» این بیانیه تاکید کرد که هیچ مورد قابل قبولی برای دفاع مشروع وجود ندارد، «تغییر رژیم» توجیه قابل قبولی برای توسل به زور نیست، و حملات به تاسیسات هسته ای و زیرساخت های غیرنظامی، اصول تفکیک و تناسب را نقض کرده است. این بیانیه همچنین خاطرنشان ساخت که «اقدام نظامی غیرقانونی کنونی، همراه با حمایت نظامی، مالی و لجستیکی آمریکا از جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین، صلح جهانی را تهدید کرده است.» این سند حقوقی مهم، ارزیابی جامعه حقوقی بین المللی از اقدامات آمریکا و اسرائیل را بازتاب می دهد.
متاسفانه، با وجود وضوح حقوقی این تخلفات، نظام قضایی بین المللی با چالش های ساختاری جدی در پیگرد این جنایات مواجه است. ایالات متحده، اسرائیل و ایران هیچ یک عضو اساسنامه رم نیستند و دیوان کیفری بین المللی (ICC) صرفا در صورتی صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارد که یا شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد (ماده ۱۵ مکرر)، یا دولت عضو اساسنامه رم که اصلاحیه کامپالا را تصویب کرده باشد درخواست رسیدگی دهد. در شرایطی که ایالات متحده به عنوان عضو دائم شورای امنیت از حق وتو برخوردار است، هرگونه اقدام شورا علیه خود این کشور عملا مسدود خواهد شد. این واقعیت تلخ، که قدرت های بزرگ از طریق حق وتو می توانند خود و متحدانشان را از پاسخگویی در قبال جنایت تجاوز معاف دارند، نشان دهنده شکستی ساختاری در اجرای عدالت کیفری بین المللی است. این شکست ساختاری زمانی آشکارتر می شود که رفتار دولت های غربی با پرونده های مشابه را مقایسه کنیم: سرعت ارجاع پرونده اوکراین به دیوان کیفری بین المللی در مقایسه با سکوت مرگبار در قبال جنایات علیه ایران، استاندارد دوگانه ای را آشکار می سازد که مشروعیت کل نظام قضایی بین المللی را تضعیف می کند.
بخش دوم: نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه بین المللی(Jus in Bello)
حتی اگر به فرض محال، عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل را مشروع بدانیم، نحوه اجرای این عملیات به گونه ای بوده است که اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی(International Humanitarian Law) را به طور سیستماتیک و گسترده نقض نموده است. حقوق بشردوستانه بین المللی، که عمدتا در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ تدوین شده، بر سه اصل بنیادین استوار است: اصل تفکیک(Distinction)، اصل تناسب (Proportionality)، و اصل احتیاط (Precaution). این اصول که به عنوان قواعد عرفی حقوق بین الملل نیز از اعتبار و الزام آوری برخوردارند، برای تمامی طرف های مخاصمه، صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل اولیه به زور، لازم الاجرا می باشند و نقض فاحش آن ها می تواند به عنوان جنایت جنگی تحت پیگرد قرار گیرد.
اصل تفکیک، که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو تصریح شده، طرف های مخاصمه را موظف می کند که «همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و عملیات خود را منحصرا متوجه اهداف نظامی سازند.» دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (ICTY) در رای تجدیدنظر پرونده کاراجیچ (۱۹ مارس ۲۰۱۹) با استناد به مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول الحاقی، این اصل را چنین تفسیر نمود: «ممنوعیت مطلقی برای هدف گیری غیرنظامیان در حقوق بین الملل عرفی وجود دارد» و تاکید کرد که «مطابق با اصول بنیادین تفکیک و حمایت از جمعیت غیرنظامی، تنها اهداف نظامی ممکن است به طور قانونی مورد حمله قرار گیرند.» ماده ۵۱(۴) پروتکل اول نیز «حملات بی هدف و بدون تفکیک» (Indiscriminate Attacks) را ممنوع می کند، از جمله حملاتی که «میان اهداف نظامی و غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی تمایز قائل نمی شوند.» ماده ۵۲(۱) پروتکل اول نیز مقرر می دارد: «اهداف غیرنظامی نباید هدف حمله یا اقدام تلافی جویانه قرار گیرند.»
حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب، مصداق بارز و بی چون وچرای نقض این اصول است. این مدرسه یک مرکز آموزشی فعال و ثبت شده با دانش آموزان هفت تا دوازده ساله بود. بر اساس گزارش سازمان نظام پزشکی ایران که در ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، از مجموع ۳۷۵۳ قربانی شناسایی شده، یکصد و شصت و هشت نفر در این مدرسه جان باختند که عمدتا دانش آموز دختر بودند. بر اساس گزارش های تاییدشده توسط سازمان حقوق بشر ایران به نقل از واشنگتن پست، پنتاگون تحقیقات رسمی درباره حمله به مدرسه میناب را آغاز کرده است – اذعانی تلویحی به اینکه حمله توسط نیروهای آمریکایی انجام شده و ادعاهای خسارت غیرنظامی «معتبر» به نظر می رسد. ماده ۵۲(۳) پروتکل اول الحاقی یک اصل مهم تفسیری را مقرر می دارد که بر اساس آن، «در صورت تردید نسبت به اینکه هدفی که به طور معمول برای مقاصد غیرنظامی اختصاص دارد، مانند عبادتگاه، خانه یا مدرسه، یا اقامتگاه مسکونی، برای مشارکت موثر در عملیات نظامی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر، فرض بر این خواهد بود که چنین استفاده ای نمی شود.» (ماده ۵۲(۳)) این «اصل فرض» (Presumption) که بار اثبات خلاف را بر دوش مهاجم قرار می دهد، در پرونده میناب آشکارا نقض شده است: نه تنها هیچ مدرکی دال بر استفاده نظامی از این مدرسه ارائه نشد، بلکه فرض اساسی حقوق بشردوستانه مبنی بر غیرنظامی بودن مدرسه نیز نادیده گرفته شد.
دامنه تخریب زیرساخت های غیرنظامی فراتر از مدارس رفته است. به گزارش آناتولی در ۲۸ مارس ۲۰۲۶، بر اساس داده های تاییدشده توسط سازمان های حقوق بشری، ۳۷ درصد از حملات تاییدشده در مناطق شهری تهران رخ داده، ۶۰ بیمارستان یا مرکز درمانی، ۴۴ مدرسه، و ۱۲۹ ساختمان مسکونی تخریب شده اند و بیش از ۱۶۰۰۰ خانه آسیب دیده است. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز گزارش های مشابهی از تخریب گسترده زیرساخت های غیرنظامی منتشر کرده اند. این ارقام تکان دهنده نه یک اشتباه محاسباتی، که یک الگوی سیستماتیک از نقض اصل تفکیک را نشان می دهد.
حمله به تاسیسات هسته ای ایران بعد دیگری از نقض حقوق بشردوستانه را آشکار می کند. در تاریخ اول مارس ۲۰۲۶، دو حمله هوایی به تاسیسات هسته ای نطنز انجام شد و در ۱۷ مارس، ساختمانی در مجتمع نیروگاه هسته ای بوشهر هدف قرار گرفت. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۳ مارس ۲۰۲۶، «بر اساس آخرین تصاویر ماهواره ای موجود، آژانس می تواند اکنون برخی خسارات وارده به ساختمان های ورودی تاسیسات زیرزمینی غنی سازی سوخت نطنز (FEP) را تایید کند، گرچه هیچ پیامد رادیولوژیکی مورد انتظار نیست و هیچ تاثیر اضافه ای در خود تاسیسات شناسایی نشده است.» رضا نجفی، سفیر ایران در آژانس، این حملات را محکوم و تاکید کرد: «بار دیگر، آن ها دیروز به تاسیسات هسته ای صلح آمیز تحت نظارت ایران حمله کردند. توجیه آن ها که ایران می خواهد سلاح هسته ای توسعه دهد، به سادگی یک دروغ بزرگ است.» میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، نیز در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ با اشاره به اذعان آژانس مبنی بر تهدید علیه تاسیسات بوشهر گفت: «حملات به سایت های هسته ای که پیشتر تصور آن دشوار بود، به طور فزاینده ای تکرار می شود... اقدامات آمریکا و اسرائیل ضربه جدی به رژیم عدم اشاعه هسته ای، از جمله پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) وارد کرده است.»
پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو، در ماده ۵۶ خود، «تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک» از جمله نیروگاه های هسته ای را تحت حمایت ویژه قرار داده و حمله به آن ها را حتی زمانی که اهداف نظامی محسوب شوند، در صورتی که چنین حمله ای «موجب رهایی نیروهای خطرناک و در نتیجه خسارات شدید در میان جمعیت غیرنظامی شود» ممنوع کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ خود در خصوص قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای با سیزده رای موافق در برابر یک رای مخالف اعلام داشت: «تهدید یا استفاده از زور به وسیله سلاح های هسته ای که مغایر ماده ۲، بند ۴، منشور ملل متحد بوده و نتواند تمامی الزامات ماده ۵۱ را برآورده سازد، غیرقانونی است» و همچنین به اتفاق آرا مقرر داشت: «تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای باید با الزامات حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، به ویژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، و همچنین با تعهدات خاص ناشی از معاهدات که به طور صریح به سلاح های هسته ای می پردازند، سازگار باشد.» این نظریه مشورتی، اگرچه مشخصا به سلاح های هسته ای مربوط می شود، اما اصول کلی مندرج در آن در خصوص ضرورت رعایت حقوق بشردوستانه در تمامی مخاصمات مسلحانه و کاربرد آن ها در مورد هرگونه حمله به تاسیسات هسته ای نیز جاری است.
در ادامه نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، اصل تناسب که در ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل اول الحاقی تدوین شده، حملاتی را که «خسارات جنبی به غیرنظامیان در آن ها نسبت به مزیت نظامی مستقیم و ملموس مورد انتظار، بیش از حد باشد» ممنوع می کند. اهداف اعلام شده عملیات - از جمله آنچه که مقامات آمریکایی و اسرائیلی «نابودی توان موشکی» و «جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای» خواندند - هرگز نمی تواند کشتار ۱۶۸ غیرنظامی در یک مدرسه، تخریب ۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی، و آوارگی بیش از ۳.۲ میلیون نفر را توجیه کند. نسبت میان «مزیت نظامی» ادعایی و «خسارت غیرنظامی» واقعی چنان نامتناسب است که هرگونه محاسبه تناسب را به سخره می گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در ۲ آوریل ۲۰۲۶، رضا نجفی، سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: «هرگونه حمله به نیروگاه هسته ای بوشهر نقض آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه خواهد بود... حتی در زمان جنگ، حمله به تاسیسات مورد استفاده غیرنظامیان ممنوع است و چنین حمله ای جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خواهد بود.»
اصل احتیاط (Precaution) که در ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی مقرر شده، طرف های مخاصمه را موظف می کند که «کلیه احتیاط های عملی» را برای محافظت از غیرنظامیان به کار گیرند و از جمله «هر آنچه عملا ممکن است برای تایید اینکه اهداف مورد حمله، اهداف نظامی هستند» انجام دهند. موشک کروز تاماهاوک که برای هدف گیری مدرسه میناب به کار رفت، یک سلاح هدایت شونده دقیق با حاشیه خطای کمتر از ده متر است. استفاده از چنین سلاح دقیقی علیه یک مدرسه در ساعات روشنایی روز، در حالی که دانش آموزان سر کلاس درس حضور داشتند، به این معناست که مهاجمان یا کوچک ترین تلاشی برای تایید ماهیت هدف انجام نداده اند - که خود نقض فاحش ماده ۵۷ است - یا بدتر از آن، آگاهانه غیرنظامیان را هدف قرار داده اند. در هر دو حالت، جنایت جنگی محرز است. ماده ۵۷(۲)(الف)(۱) مشخصا مقرر می دارد که برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان حمله باید «هر آنچه عملا ممکن است برای تایید اینکه اهداف مورد حمله، اهداف نظامی هستند و نه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی، و اینکه حمله به آن ها تحت مقررات این پروتکل ممنوع نیست» انجام دهند. گزارش مستند سازمان حقوق بشر ایران به نقل از واشنگتن پست که در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان می دهد که ساختمان مدرسه میناب مجاور یک تاسیسات نظامی بوده اما در سال های اخیر با دیواری از آن جدا شده بوده است. این تغییر که ممکن است تحلیلگران نظامی مسئول مطالعه تغییرات در مکان های هدف از آن بی اطلاع بوده باشند، دقیقا مصداق ناکامی در «تایید ماهیت هدف» و نقض الزامات ماده ۵۷ است. این گزارش همچنین تاکید می کند: «پنتاگون تحقیقات رسمی درباره حمله به مدرسه را پس از یک بازبینی اولیه آغاز کرده است، اذعانی تلویحی به اینکه حمله توسط نیروهای آمریکایی انجام شده و ادعاهای خسارت غیرنظامی معتبر به نظر می رسند. تا به امروز، مقامات آمریکایی به طور صریح مسئولیت این حمله را نپذیرفته اند. اگر یافته های تحقیق تایید کند که نیروهای آمریکایی مقصر بوده اند، این حادثه بزرگ ترین تلفات غیرنظامی تاییدشده از هر حمله واحد آمریکا از سال ۱۹۹۱ خواهد بود.»
الگوی حملات به زیرساخت های غیرنظامی ایران چنان گسترده است که به سختی می توان آن ها را تصادفی یا جانبی تلقی کرد. طبق اعلام امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، حملات آمریکا و اسرائیل ۷۹۴۳ خانه، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی، ۳۲ مرکز درمانی و دارویی، ۶۵ مدرسه و موسسه آموزشی، ۱۳ ساختمان جمعیت هلال احمر و چندین تاسیسات تامین انرژی را تخریب کرده است.
همان طور که چین در جلسه ویژه مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (۷ ژوئیه ۲۰۲۵) با تاکید بر «اجتناب از سیاسی کاری و استانداردهای دوگانه» تصریح کرد، مشروعیت نظام قضایی بین المللی مستلزم برخورد یکسان با تمامی دولت ها، صرف نظر از قدرت سیاسی آن هاست. تا زمانی که این استاندارد واحد اجرا نشود، حقوق بین الملل همچنان «سپر قدرتمندان و شمشیری بر گرده ضعفا» خواهد ماند. عملیات «خشم حماسی» و مصونیت عاملان آن، نه یک استثنا، که تجلی کامل و تلخ این واقعیت ساختاری است؛ واقعیتی که در ویرانه های مدرسه شجره طیبه در میناب، جایی که ۱۶۸ بی گناه – عمدتا دختران هفت تا دوازده ساله – زیر آوار جان دادند، با فریادی خاموش اما رسا، بشریت را به چالش می کشد.
همان طور که چین در جلسه ویژه مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (۷ ژوئیه ۲۰۲۵) با تاکید بر «اجتناب از سیاسی کاری و استانداردهای دوگانه» تصریح کرد، مشروعیت نظام قضایی بین المللی مستلزم برخورد یکسان با تمامی دولت ها، صرف نظر از قدرت سیاسی آن هاست. تا زمانی که این استاندارد واحد اجرا نشود، حقوق بین الملل همچنان «سپر قدرتمندان و شمشیری بر گرده ضعفا» خواهد ماند. عملیات «خشم حماسی» و مصونیت عاملان آن، نه یک استثنا، که تجلی کامل و تلخ این واقعیت ساختاری است؛ واقعیتی که در ویرانه های مدرسه شجره طیبه در میناب، جایی که ۱۶۸ بی گناه – عمدتا دختران هفت تا دوازده ساله – زیر آوار جان دادند، با فریادی خاموش اما رسا، بشریت را به چالش می کشد.
در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش ایران در ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که حملات آمریکا و اسرائیل بین ۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۷۸ دانش آموز و ۶۷ معلم را به شهادت رسانده، ۱۹۶ دانش آموز و ۲۶ معلم را مجروح کرده و ۹۴۲ مدرسه آسیب دیده که ۱۸ مدرسه کاملا تخریب شده اند. وزارت بهداشت ایران نیز در ۲۸ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۲۳۰ کودک کشته و ۱۸۰۰ تن دیگر مجروح شده اند و ۵۰ ایستگاه امداد، ۴۱ مرکز درمانی و ۱۹۹ موسسه بهداشتی آسیب دیده اند و ۲۴ نفر از کارکنان پزشکی نیز جان باخته اند. این الگوی سیستماتیک تخریب، مصداق نقض فاحش کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن است و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان و مقامات سیاسی را به دنبال دارد.
در چارچوب حقوق کیفری بین المللی، ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (ICC) جنایات جنگی را تعریف و فهرست نموده است. حملات عامدانه به غیرنظامیان وفق ماده ۸(۲)(ب)(۱)، حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی مانند مدارس و بیمارستان ها وفق ماده ۸(۲)(ب)(۲)، و حملات عامدانه با علم به اینکه موجب خسارات اتفاقی گسترده به غیرنظامیان خواهد شد وفق ماده ۸(۲)(ب)(۴)، همگی قابل پیگرد هستند. همچنین، ماده ۲۸ اساسنامه رم، مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی مافوق را برای جنایات ارتکابی توسط نیروهای تحت امرشان در صورتی که «می دانستند یا به دلیل شرایط حاکم در آن زمان می بایست می دانستند» که نیروها در حال ارتکاب چنین جنایاتی هستند و «کلیه اقدامات ضروری و معقول در حیطه اختیارات خود را برای جلوگیری یا سرکوب ارتکاب آن ها» انجام نداده باشند، مقرر می دارد. در عملیات «خشم حماسی»، مقیاس و تداوم حملات به اهداف غیرنظامی – ۶۰ بیمارستان، ۴۴ مدرسه، ۱۲۹ ساختمان مسکونی – چنان گسترده و سیستماتیک بوده است که ادعای ناآگاهی فرماندهان را غیرقابل قبول می سازد. کاربرد موشک های دقیق مانند تاماهاوک علیه مدارس و بیمارستان ها، گواه آن است که یا سیستم تصمیم گیری نظامی به طور سیستماتیک نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه را نادیده گرفته، یا فرماندهی عالی عامدانه غیرنظامیان را هدف قرار داده است. در هر دو صورت، شرایط ماده ۲۸ اساسنامه رم محقق شده است و فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی که «کنترل موثر» بر نیروها داشته اند، مسئولیت کیفری فردی دارند.
مسئولیت بین المللی و ضرورت پیگرد کیفری
تحلیل حقوقی جامع عملیات «خشم حماسی» نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در دو سطح بنیادین حقوق بین الملل را به طور سیستماتیک نقض کرده اند: در سطح نخست، توسل به زور علیه ایران بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع قانونی، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و مصداق «عمل تجاوز» وفق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و ماده ۸ مکرر اساسنامه رم است و به دلیل مقیاس و شدت آن، آستانه «نقض آشکار منشور» برای تحقق جنایت تجاوز نیز محرز می باشد. در سطح دوم، نحوه اجرای این عملیات با هدف گیری سیستماتیک مدارس، بیمارستان ها، تاسیسات هسته ای و زیرساخت های غیرنظامی، نقض فاحش اصول تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل اول)، تناسب (ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل اول) و احتیاط (ماده ۵۷ پروتکل اول) و مصداق جنایت جنگی وفق ماده ۸ اساسنامه رم است. شواهد موجود از جمله گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش های سازمان های حقوق بشری مستقل، و مهم تر از همه، آغاز تحقیقات رسمی توسط خود پنتاگون درباره حمله به مدرسه میناب، همگی بر وقوع این جنایات صحه می گذارند. همان گونه که گزارش واشنگتن پست (۲۷ مارس ۲۰۲۶) به نقل از اسکایلار تامپسون، معاون سازمان حقوق بشر ایران تصریح می کند: «کودکان در مدرسه کشته می شوند. مردان در ایست های بازرسی در حالی که می کوشند خانواده هایشان را جابه جا کنند جان می بازند... این الگوهای آسیب، نگرانی های حقوقی جدی در خصوص نحوه اجرای مخاصمات ایجاد می کند و خواهان پاسخگویی است.»
با وجود این واقعیت های انکارناپذیر، نظام قضایی بین المللی با بحران مشروعیت عمیقی مواجه است. سکوت شورای امنیت به دلیل حق وتوی خود ناقض، امتناع دیوان کیفری بین المللی از آغاز تحقیقات، و استاندارد دوگانه آشکار در مقایسه با پرونده اوکراین، همگی موید این تحلیل انتقادی هستند که حقوق بین الملل در برابر قدرت های بزرگ، به طور ساختاری فلج است. با این حال، انفعال نهادهای بین المللی هرگز به معنای مشروعیت بخشی به جنایات ارتکابی نیست. اسناد موجود – به ویژه بیانیه IALANA، گزارش های آژانس، و داده های میدانی تاییدشده توسط سازمان های مستقل – مبنای محکمی برای پیگردهای آتی، تشکیل دادگاه های ویژه، و مهم تر از آن، شکل گیری رویه قضایی بین المللی فراهم می آورند که می تواند در بلندمدت به تکامل تدریجی حقوق بین الملل به سمت عدالت بیشتر بینجامد.
