شماره ۸۵ | یادداشتی در نقد شیوه‌نامۀ انضباطی | یاسمن گریوانی و سامان اسماعیلی
در بحبوحۀ پاییز ۱۴۰۱، زمانی که آتش اعتراضات به طرق مختلف در درون دانشگاه‌ها شعله‌ور شده بود، شیوه‌نامۀ جدید توسط دو وزارت، یعنی «وزارت علوم و تحقیقات» و «وزارت بهداشت» تصویب و به دانشگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. آخرین شیوه‌نامه که مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده، با شیوه‌نامۀ جدید تفاوت‌های اساسی دارد. در این یادداشت به بررسی این موضوع و ابعاد آن می‌پردازیم.
اعتراض؟ عه؟! چه غلط‌ها!
«دانشجو» از لحظه‌ای که به لغت‌نامۀ زبان فارسی اضافه‌شده و معنا به خود گرفته تا امروز که به جايگاهی بی‌بديل در بين مردم تبديل‌شده، نقش کنشگری به اتفاقات کوچک و بزرگ را داشته است. دانشجو با تفکر و تعقل خود، به عنوان پلی ميان مردم و مسئولين شناخته می‌شود که صدای ضعيف مردم را به مسئولين می‌رساند. او هرگز از بدنۀ اصلی جامعه جدا نبوده و همواره به عنوان قشر جوان و توانمند، با کمک قوۀ تفکر و انديشۀ خود، تلاش کرده تا صدای جامعه را آن‌طور که بايد به گوش سايرين برساند و بازتاب صدای مردمی باشد که بينشان زندگی می‌کند. به همين دلايل است که دانشگاه و جامعه را نمی‌توان از هم جدا دانست.
در چند ماه گذشته، دانشگاه و دانشجويان به مانند اکثريت هم‌ميهنان خود، پا در عرصه گذاشتند و در برابر ظلم و تبعيض، به دنبال مطالبۀ حقوق فراموش کردۀ خود، صدايشان را بلند کردند. از ساليان گذشته تا به اکنون، تنها پاسخی که به مردم معترض و مطالبه‌گر که هر بار به علل مختلفی بانگ مظلوميت خود را در برابر ظلم ظالم سر دادند، چيزی جز باتون و گلوله نبوده است. در اعتراضات اخير نيز برخورد حاکميت با هستۀ اوليۀ اعتراضات، سوق دادن آن به فضای امنيتی و درنتيجه سرکوب آن به شيوه‌های گوناگون بوده است. سرکوب مکرر روالی است که دائماً از سوی بالا به پايين، در حال پياده‌سازی بوده است. مسئله اما اينجا، در محيط دانشگاه، اين است که بنا به قانون همين کشور -که در مقبوليت آن شک و ترديد کم نيست- و طبق مقدمۀ همين شيوه‌نامه بايد تناسب ميان خطای رخ‌داده و مجازات مقررشده برقرار باشد.
«شيوه‌نامۀ حاضر، با هدف تعيين و رفع ابهام از مصاديق تخلفات دانشجویی، رعايت اصل تناسب بين تخلف و تنبيه و تعيين مراجع صالح رسيدگي به تخلفات دانشجويی تدوين شده است.»
زمانی که مجازات بدون توجه به معيارهای تناسب جرم و مجازات در قانون انجام گيرد، يعنی اصولی چون نوع جرم، شخصيت مجرم و درجۀ جرم در جهت بازدارندگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می‌شود. در شيوه‌نامۀ موجود، در ابتدا شخصيت مجرم يعنی دانشجوی خطا کرده ناديده گرفته شده و توجهی به جايگاه دانشگاه و نقش آن نشده است. همچنين در ادامه، در تبصره‌ها و موضوعات مختلف از جمله عدم اجرای «ضوابط پوششی» و «تخلفات رايانه‌ای، مخابراتی و مجازی» مرتباً درجه و نوع جرم ناديده گرفته شده است. با توجه به اعتراضات سال جاری، يعنی زمانی که بيش از هميشه دانشجو فرياد آزادی‌خواهی سر داده و برای باز پس‌گرفتن حقوق ازدست‌رفتۀ خود و هم‌ميهنانش از جای خود بلند شده، نمی‌توان چنين اقدامی را بدون غرض دانست.
بعد از فاجعه‌های تلخی همچون «يکشنبۀ ننگين شريف» و «هفت آبان خونين دانشگاه تهران» و همچنين برخوردهای سخت‌گيرانه و فشارهای شديد خارجی در راستای بريدن احکام سنگين برای دانشجويان در کميته‌های انضباطی در کنار دستگيری‌های شبانه‌روزی دانشجويانی که صرفاً اعتراضی به شرايط نابسامانشان داشته‌اند -آن هم نه به صورت رسمی و با رعايت شأن ايشان، بلکه به مانند دستگيری مجرمان سطح بالای فراری با تعقيب و گريز و متوقف کردن خودروهای اسنپی که دانشجويان برای مسير دانشگاه کرايه می‌کردند- ابلاغ و انتشار نسخۀ جديد شيوه‌نامه انضباطی، پيامی جز سرکوب و خفه کردن صدای دانشجو ندارد. شيوه‌نامه‌ای که به طرز واضحی سخت‌گيرانه‌تر عمل می‌کند؛ گويی که می‌خواهد دست‌وبال دانشجو را برای بيان اعتراضاتش بيشتر از قبل ببندد و او را محدودتر کند.
اگر چنين نيست، سؤال مطرح‌شده اين است که آيا از آخرين تغيير شيوه‌نامه در مرداد 98، معيارهای تناسب ميان خطا و مجازات به صورت ناگهانی دچار تغيير شده است؟ آيا واقعاً مجازات در قبال خطاها کم بوده و بايد يک‌باره افزايش می‌يافت و حتی در مواردی چند برابر می‌شد؟
دانشگاه شريف يا دانشگاه امام باقر(ع)؟
همان‌طور که در ابتدای شيوه‌نامه ذکر شده است، اين شيوه‌نامه -علی‌رغم وجود ايرادات مختلف و ناديده‌گرفتن برخی حقوق اوليۀ انسانی که در قسمت قبل به آن‌ها اشاره شد- با هدف رسيدگی به تخلفات دانشجويان در داخل دانشگاه تدوين شده است؛ هدفی که در ابتدا درست به نظر می‌آيد و جايگاه دانشگاه را به عنوان محلی برای آموزش و پژوهش و تربيت نسل جوان، به رسميت می‌شناسد و امور داخلی آن را به کميته انضباطی که يک مرجع داخلی متشکل از اعضای حقيقی و حقوقی هست، واگذار می‌کند؛ اما با چشم بازکردن و پا گذاشتن به دنيای حقيقی چنين اهدافی کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود.
حداقل با ديدن اسامی «آيين‌نامه» و «شيوه‌نامه» برای لحظاتی چند، می‌توانيم گمان کنيم که در داخل دانشگاه خبری از نيروهای امنيتی و انتظامی و به دنبال آن، اسلحه و باتون نيست؛ اما اين، گمان اشتباهی بيش نیست؛ البته نه اشتباه گمارنده! بلکه در حقيقت اشتباه نيروهایی هست که با فضای آکادميک دانشگاه آشنایی ندارند و بويیی از علم و پژوهش نبرده‌اند.
در روزهای گذشته افراد به ظاهر حراست، به وفور داخل دانشگاه ديده می‌شدند. اگر دانشگاه آيين‌نامه‌ای به عنوان قوانين داخلی و کميته انضباطی به عنوان دادگاه داخلی دارد، حضور و دخالت نيروهای امنيتی در دانشگاه و امور دانشجویی چه توجيهی دارد؟ در چنين مواردی که مستندات و فيلم‌های دوربين‌ها تنها برای ارائه به کميته انضباطی بايد استفاده شود، ارائۀ آن به خارج دانشگاه و در پی آن، احضارهای شبانه و روزانه به دليل حضور در تجمعات داخل دانشگاهی چه معنی دارد؟
همۀ ما مجرميم!
در واقع شيوه‌نامۀ جديد دچار تغييرات بسيار چشم‌گيری شده که به طور قانونی به دانشگاه و کميته انضباطی اجازه می‌دهد تا به حريم شخصی دانشجو و حتی زندگی خارج از دانشگاه دانشجو، دست‌درازی کند. اين شيوه‌نامه بسياری از بی‌قانونی‌های مسئولين دانشگاه در سه ماه گذشته را به طور رسمی و علنی، قانونی اعلام می‌کند. به جرئت می‌توان گفت بنا به شيوه‌نامۀ جديد، اکثريت ما دانشجوها خطاکاريم و کميته انضباطی می‌تواند حتی به خاطر عضويت در گروه‌های دوستانه در تلگرام تا چند ترم تعليقمان کند.
سرکوب‌نامۀ انضباطی
به صورت کلی، در شیوه‌نامهٔ جدید تلاش کرده‌اند که فضای دانشگاه را بسته‌تر، مجازات را سخت‌گیرانه‌تر و فرایند تشکیل کمیته و صدور حکم توسط آن را کوتاه‌تر کنند. این شیوه‌نامه به تمامی اقدامات غیرقانونی کمیته انضباطی و حراست در ماه‌های ابتدایی سال تحصیلی، وجهۀ قانونی می‌بخشد و آزادی عمل خوبی به آن‌ها می‌دهد تا به هر نحو که می‌خواهند با دانشجو برخورد کنند. این شیوه‌نامه به نفع دانشجو و دانشگاه نخواهد بود و چنین اقداماتی نهایتاً بتواند به صورت موقت نیاز دائمی بالادستی‌ها که سرکوب نام دارد را ارضا کند؛ وگرنه در طولانی مدت نه تنها برای آنان ثمری نخواهد داشت بلکه موجبات خروش مجدد جریان دانشجویی را فراهم می‌آورد.
ما معتقدیم که «آزادی» حق تمامی افراد است و به مانند یک بذر، هرجا که دفن شود، جوانه‌ای جدید از آن خاک سبز خواهد شد.
