نیمنگاهی به کتاب «راه بردگی» | پشت درهای شریف | امیرعلی خیبری
زمانی که دولت در اقتصاد دخالت کند، اولین کالایی که خرید و فروش میشود سیاستمداراناند.
تاریخ اندیشهٔ بشری از دیرباز تاکنون صحنهٔ تکاپوهای متنوع، پرشمار و سرسختانهای به امید عدالت، آزادی و رفاه بوده. بهترین اذهان با بهترین کوششهای خود، بهطور مداوم برای ساختن دنیایی بهتر ریسک کردند و با این حال هنوز انسان بهطور خطرناکی در معرض تهدید بردگی، تباهی و ذلت است. مسلماً در این حالت در پی مقصرهای متعددی خواهیم گشت؛ از خیانت سرمایهداران و سیاستمداران تا حماقت و تعصب بزرگان و پیشینیان. اما در میان مقصرهای مختلف، مورد تردید قراردادن این ایدههای پیشرو و مترقی، جرمی شرمآور و گناهآلود تلقی میشود.
ظهور ناگهانی استبداد ایدئولوژیک قرن بیستمی در آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی، شوروی و... کنجکاویهای بسیاری را دربارۀ ریشههای سیاسی، اقتصادی و فکری دیکتاتوری برانگیخت. سوسیالیسم و شکل بنیادیتر آن، جمعگرایی که بنیانهای این رژیمهای مرتجع و آزادیستیز را تشکیل میدادند، بهعنوان ایدههای هنوز محقق نشده و متعالی و مترقی و طراز نو برای آینده شناخته میشدند (و البته هنوز هم به شکلهای متفاوتتری شناخته میشوند). درمقابل از سوی ترقیخواهانِ خودخوانده، لیبرالیسم کلاسیک و فردگرایی به دلیل ریشههای یونانی، رومی و مسیحی خود، تحت عنوان ارتجاع و کهنهپرستی تقبیح میشوند. تمدن فردگرایانهای که برگرفته از ریشههای رومی و یونانی و مسیحی غرب بود و در رنسانس بنیانگذاری شده بود، عبارت بود از نگرشِ حقوقمحور به انسان، احترام به انسان بهدلیل انسانبودن او و به رسمیتشناختن حق تصمیمگیری و مالکیتِ انسان بر افکار و زندگی خود. نتیجۀ طبیعی چنین نگاهی به انسان، به رسمیت شناختنِ فرصت ریسککردن، اشتباهکردن و انتخاب مسئولانه میان اشکال مختلف زندگی است که در تجارت آزاد و بازار رقابتی با مداخلات حداقلی دولت در بازار و زندگی نمایان میشود. بازار آزاد نهادی عمیقاً فردگرایانه است و نتیجه آن، رشد چشمگیر در اقتصاد و علم و صنعت در اثر رقابتهای خلاقانه و آزاد تجاری پس از عصر رنسانس بود که نتیجهٔ این رشد، بالارفتنِ سطحِ انتظارات بود؛ انتظارات جدیدی که خود زاییدهٔ پیشرفت حاصل از فردگرایی و لیبرالیسم کلاسیک بودند. حال این تفکر را برای برآوردن خود ناکافی میدانستند. بلندپروازیها و ناشکیباییهای نوظهور و ایدئولوژیک برای پیشرفت، رشد و سودباوری حداکثری و نهادهایی که پیشرفتهای گذشته را به ارمغان آورده بودند مانعی برای پیشرفتهای آینده نمایاندند. حال نیروهای مجزا و رقیب خودجوشی که در بازار آزاد به تکاپو و پیشرویهای تدریجی میپرداختند، دیگر کافی شمرده نمیشدند بلکه میل به یک هدایت متمرکز، یکپارچه، جمعگرایانه و مهندسی شدۀ اجتماعی برای پیشرفت، رشد پیدا کرده بود. در این میان پیشرفت عظیم اقتصادی و صنعتی آلمان در قرن نوزدهم و ظهور جریان جدید متفکران مشهور همچون مارکس، پرودون، برونو باوئر و... آلمان را به مرکزی برای بلوغ تئوریک ایدئولوژیهای سوسیالیستی تبدیل کرده بود. خواستهٔ سوسیالیسم واضح بود، از بینبردن سلسلهمراتب طبیعی و خودجوشی که طی سالیان سال شکل گرفته بود و جایگزینکردن آن با قدرت متمرکزِ سیاسیِ انسان ساختهای که اجتماع انسانی را به سوی جهان نو آزاد پیش ببرد و این جز با چنگاندازی سوسیالیسم به مالکیت خصوصی و بازار آزاد بهعنوان نیروی حافظ این سلسلهمراتب طبیعی، ممکن نبود. سوسیالیسم با وجود وعدهٔ آزادی و ترقیخواهی و رهایی از عادات کهنۀ گذشته، آغاز سراشیبی لغزندهٔ «راه بردگی» بود.
امید سرابگونهٔ سوسیالیسم به برابری، عدالت اجتماعی، زندگی جمعگرایانه و ارزشمحور عاری از فردیت و خودخواهی، برای بسیاری از ایدئولوژیپردازان، وسوسهکننده بهنظر میآمد و این اهداف جز با برنامهریزی متمرکز اقتصادی و نابودی بازار آزاد رقابتی قابل دستیابی نبود. اما این اهداف، تنها تبعات ممکن اقتصاد متمرکز نبودند و اقتصاد متمرکز برای چیزهای دیگری نیز استفاده میشود.
در بازار آزاد دولت بهعنوان مکملی برای رقابت آزاد و در جهت تقویت رقابت آزاد دیده میشود. قیمتگذاری دولتی و مانعشدن برای میزان تولید به دلیل مانعشدن برای هماهنگی نیروهای کنشگر در بازار، ناسازگار با بازار آزاد هستند. وجود دولت برای برقراری قوانین رقابتی سالم که بهطور شفاف قوانین مربوط به معاملات در فضاهای مختلف را تضمین کنند یا مداخله در ارائه کالاها و خدمات کلانی که با ترتیباتی قانونی نمیتوان مفیدبودن سیستم رقابتی را در آن تضمین کرد ( مانند راه و جادهکشی یا رسیدگی به آلودگیهای زیست محیطی و صنعتی) از وظایف ضروری دولت در نظام لیبرال کلاسیک مبتنی بر بازار آزاد شمرده میشود.
به بیان لودویگ ارهارد، سیاستمدار لیبرال آلمانی: «دولت در اقتصاد بهمانند داور فوتبال است. ناظر است و حق بازی کردن ندارد»؛ اما در سوسیالیسم، دولت جایگزینی برای بازار آزاد و رقابت است.
در تفکر فردگرای لیبرال، فرد بهعنوان یک انسان آزاد، مستقل و محترم و دارای حقوق شمرده میشود و در تفکر سوسیالیستی فرد به عنوان یک همنوع یا یک شریک و زیرمجموعهٔ وابستهای از جمع، محترم و دارای حقوق شمرده میشود. در تفکر فردگرا، روابط خارجی و جمعی فرد تنها ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد فردی و خصوصی خود شمرده میشود. فرد چه خودخواه باشد و چه نوعدوست باشد، در تفکر فردگرا دارای ظرفیت محدودی برای کنشگری است؛ اما در تفکر سوسیالیستی روابط جمعی، هویت و موجودیت فرد هستند، بر فردیت او اولویت دارند و نهایت آزادی سیاسی سوسیالیستی در تعلق بیشتر و عمیقتر فرد به قدرتمندترین نهاد جمعی یعنی دولت خلاصه میشود. به بیان ماکس اشتیرنر، فیلسوف آلمانی: «آزادی سیاسی به معنای آن است که پلیس و دولت آزاد هستند... این به معنای آزادی من نیست، به معنای آزادی قدرتی است که مرا تحت انقیاد در میآورد.» در تفکر جمعگرا، ارزشهای جمعی ایدئولوژیک اخلاقی نیازهای خاصی را اولویت میبخشد و نیازهای دیگری را کماهمیتتر میسازد. در تفکر فردگرا ارزشهای هر شخص به نیازهای مخصوص او اولویت میدهند.
دموکراسی در فردگرایی لیبرال کافی شمرده نمیشود بلکه لازمۀ دموکراسی، تضمین عدم مداخلهگری دولت در حقوق اساسی افراد است؛ زیرا دولت مداخلهگر هرچند دموکراتیک باشد، دموکراسی را نیز فاسد میکند و صرفاً نوعی از تودهسالاری است. دموکراسی برای مواقعی است که گزینههای محدودی برای انتخاب وجود دارند و تنها یکی از آنان را میتوان برگزید و ساختار متکثر و پویای اجتماع تماماً در دموکراسی خلاصه نمیشود.
استدلال میشود که رشد تکنولوژی و تولید انبوه خودبهخود موجب انحصار برنامهریزی شده و متمرکز میشود و مانع بروز رقابت میشود. سوسیالیسم، آزادی انتخاب را محدود میکند؛ چون خودش حاصل یک اتفاق انتخاب نشدهاست. به بیان دیگر، رشد تکنولوژی مشکلات جدیدی میسازد که تنها با مداخلۀ برنامهریزی شده قابلحل است. وقتی تنها تعداد معدودی شرکت بزرگ، صحنگردان هستند؛ فقط دولت میتواند رقابت را احیا کند. درحالیکه رشد تکنولوژی برخلاف این ادعا، انعطاف پذیری، پیچیدگی و تکثر انبوهی را رشد میدهد که بر تصمیماتِ بیشماری از افراد بنا شده و تغییرات پیچیده، مدام بر سیستم عرضه و تقاضا تاثیر میگذارند. این تکثر با یک سیستم متمرکز قابلتبیین نیست بلکه حاصل تقسیم خودجوش معرفت در بین تعداد بیشماری از افراد است که این بهجز نتیجه تدریجی رقابت نمیتواند باشد و جز با رقابت تدریجی نمیتواند استمرار یابد. معرفت اجتماعی، برخلاف غرور کاذب دانشگاهیان و ایدئولوگها در سیستم آکادمیک یا سیستمهای ایدئولوژیک بهطور متمرکز ذخیره نشده بلکه بهصورت واحدهای محدود و کوچک در حوزههای متنوع اجتماع پخش شدهاست.
سیستم سوسیالیستی استبدادی ذاتاً به افرادی بیپروا و فاقد قیدوبندهای اخلاقی برای بهکارگیری بیقیدوشرط قدرت و دگرگونسازی سریع برای اهداف خود نیاز دارد و به اینگونه افراد فرصت رشد میدهد. بنابراین دیکتاتور خویشتندار یا دیکتاتور صالح خودبهخود در یک سیستم استبدادی جمعگرا، به قدرت نمیرسد. همچنین دولت استبدادی و سوسیالیستی با افکار وسواسی پارانوییدی و «دشمن محور» استوار شده که درمقابل وحشت و نفرت حداکثری از آن «دشمن»، اطاعت بیچونوچرا و سرسپردگی حداکثری و همگانی به خواستهها و ایدئولوژی دولت سوسیالیستی توجیه میشود. ترس پارانوییدی از «دشمن» برای نیاز حکومت استبدادی و سوسیالیستی به هدفگذاری مشترک و واحد میان اجتماع بسیار کارآمد است. وقتی همۀ نارضایتیهای فزاینده، بهطور تکراری، به توطئۀ متمرکز «دشمنان» متعددی همچون قدرتهای خارجی، سرمایهداری، امپریالیسم و... آدرس داده شود، طبعاً دخالت متمرکز دولت نیز توجیه میشود.
حاکمیت قانون در لیبرالیسم فردگرا به منزلۀ مرزی میان فرد و دولت است. حاکمیت قانون برای محدودسازی دولت است زیرا برای فرد خارج از دولت مستقلاً اصالت قائل است. حاکمیت قانون به منزله مشروعیت هر چیزی نیست که قانون شمرده میشود بلکه به منزله تضمین قلمرو مشخصی برای قوانین دولتی است که خارج از آن قلمرو قوانین دولتی گسترش نیابند؛ اما در تفکر سوسیالیستی استبدادی، دولت خود معادل قانون تعریف میشود و اعمال او بیقیدوشرط قانون محسوب میشوند زیرا پیشبینیکردن اعمال دولتی که در فعالیتهای اقتصادی مداخله میکند، محال است. تصمیمات چنین دولتی وابسته به شرایط زمانی است و درنتیجه غیرقابلپیشبینی است.
دولت مداخلهگر، جمعگرا و مستبد برای بسیاری از انگیزههای ملیگرایانه، مذهبی (همچون اسلامگرایی)، طبقاتی، فرهنگی، تکنولوژیزده و علمزده، وسوسهکننده است. این فرم از دولت به بردهدار بزرگ استبداد نو و کلاسیک و کلکسیونی از هر چه بشر بر حسب طبیعت انسانی خود از آن بیزار است، تبدیل شده. هماکنون هموطنان ستمکشیدهٔ ما نیز درمقابل چنین دولتی، قصد پسگرفتن زندگی و آزادی خود را دارند.