اهمیت بودجه ی سالانه و برنامه ریزی درآمدها و مخارج یک ساله ی کشور بر کسی پوشیده نیست.
دلالت بر راهبردهای کلان اقتصادی دولت، تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بر سیاست های داخلی و خارجی حاکمیت و همچنین اشاره گری بر خط مشی اقتصادی حکومت از جمله این اهمیت ها می باشد.
دولت تدبیر و امید با شعار رفاه عمومی، رفع فقر، نظام بیمه و درمان رایگان و توسعه روابط اقتصادی در بیرون مرز ها بر سر کار آمد.
شاید ایراد اصلی تیم اقتصادی دولت، نداشتن برنامه مدون و تشتت آرا بین تیم اقتصادی آن بوده است که تا امروز هم نمی توان روند ثابتی را طی شش سال گذشته متصور شد.
علی رغم حجم عظیم زحماتی که دولت به خصوص در دو سال گذشته کشیده، نمود تاثیر فشار های خارجی به کشور در آمار های اقتصادی هویداست.
رشد اقتصادی ٩٨ منفی بوده و تورم نزدیک به ٤٠ درصد گزارش شده است.
باید قبول کرد که با وجود محدودیت های گوناگونی که در این برهه ی خاص تاریخی پیش روی کشور قرار گرفته است، نمی بایست توقع رفع تمامی چالش ها را داشت؛ اما مطالبه ی حداقل خواسته ها، معقول به نظر می رسد.
به عنوان مثال انتخاب صحیح اُلویت ها، دقت در تخصیص و به کار گیری منابع، مولد سازی واحد های راکد دولتی از طریق فروش، اجاره یا بهادار کردن و همچنین شفافیت و اعلام عمومی تفریغ بودجه، ضروری به نظر می رسد.
با نگاهی کلی به اسناد ارائه شده از سوی دولت، ارقام مصرفی ٤٥٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور (شامل افزایش ١٥ درصدی حقوق کارمندان) و ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی (با رشد ١٦ درصدی نسبت به سال گذشته) می باشند.
همچنین درآمدهای دولت شامل ٢٦٠ هزار میلیارد درآمد عمومی (شامل مالیات و گمرک)، ٩٨ هزار میلیارد تومان عواید حاصل از فروش نفت و گاز، ١٢٤ هزار میلیارد تومان واگذاری، ٧٩ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت و ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد از شرکت های انتفاعی دولت پیش بینی شده است.
همچنین برداشت ٣/٤ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به علاوه درخواست برداشت یک و نیم میلیارد دلار دیگر جهت مبارزه با بیماری کرونا در ایام پیش رو لحاظ شده است.
ریاست محترم جمهور، در جلسه تقدیم بودجه به مجلس گزارشی امیدوار کننده ارائه داد؛ پیش بینی رشد اقتصادی مثبت بودجه ریزی بر مبنای ادامه شرایط تحریمی، اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی برای کالاهای اساسی جهت رفاه قشر ضعیف و متوسط، مشارکت مستقیم دولت در ساخت ٥٠٠ هزار واحد مسکونی جهت جبران ساخت و ساز در کشور، بودجه عمرانی ٧٠ هزار میلیاردی (برابر با در آمد نفتی)، رسیدن تولید روزانه بنزین به ١١٠ میلیون لیتر و صادرات بیش از ٣٠ میلیون لیتر آن و همچنین افتتاح ٣٣ هزار میلیارد تومان پروژه مرتبط با صنایع آب و برق از آن جمله بودند. اما از میان انتقادات بعضاً دلسوزانه و بعضاً مغرضانه آمار های دیگری نیز شنیده می شود.
از سوی مسئولین اتاق بازرگانی که نماینده طیف ثروتمند و ثروت ساز جامعه محسوب می شوند، نارضایتی ها شدید است.
آن ها برآورد رشد اقتصادی منفی ٨ درصدی می کنند. از یک سو اعتقاد دارند ٨٠ هزار میلیارد اوراق منتشر شده است که قابلیت خرید توسط بازار را ندارد و دولت برای جبران کسری بودجه، بانک ها را موظف به خرید آن ها می کند که باعث کاهش توان بانک ها جهت حل مشکل نقدینگی بنگاه های اقتصادی می شود؛ همچنین هشدارهایی را جهت تکرار جهش ارزی ناشی از کسری بودجه مطرح می کنند.
(تکیه بر ضرورت تعیین تکلیف کسری بودجه در بیانات رهبر انقلاب، در آذر سال گذشته، خطاب به دولتمردان نیز پررنگ بود. ایشان تاکید کردند که برنامه ای دو ساله در این خصوص تدوین گردد تا کشور از آسیب از ناحیه مصون گردد. )
از سوی طیف دانشگاهی و فعالین دانشجویی نیز انتقادی عموماً مبنی بر خوش بینی دولت، در محاسبه درآمد ها و نداشتن برنامه برای شرایط عدم تحقق درآمد ها مطرح است.
همچنین حجم مولد سازی اموال راکد از طریق فروش که در بودجه ی سال ٩٨، چهار هزار میلیارد پیش بینی شده بود و حجم تحقق آن نزدیک به صفر بوده، در بودجه ٩٩ بیش از ١٢ برابر افزایش به ٥٠ هزار میلیارد تومان رسیده است که غیر منطقی به نظر می رسد.
به علاوه در سال جاری بنا به فروش ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق است که در برنامه ی ششم توسعه سقف آن پنجاه هزار میلیارد تعریف شده که ناهماهنگی آشکاری بین برنامه و بودجه است.
همچنین رانتی بودن ارز ٤٢٠٠ تومانی، معافیت مالیاتی اصناف پرحاشیه ای همچون اهالی سینما، تکرار برداشت از صندوق توسعه برای تامین بودجه ی جاری و همچنین عدم اصلاح هدررفت در سیستم بهداشت و درمان را می توان از دیگر انتقادات دانست.
ذکر این نکته الزامی است که برای اجرای موفق هدف های گذارده شده (که چه بسا اهمیتی مضاعف نسبت به تدوین آن داشته باشد.) تلاشی ملی مستلزم است.
امید است با تلاش های دولت و دیگر نهاد های مسئول و همراهمی همگانی مردم این برهه نیز سپری شود.
به قلم رضا مشایخی
