نَفَقه در لغت به معنیِ هزینه، خرج، اخراجات، خرج هر روزه، خرجی، آمده‌است.که شامل نفقه زوجه و نفقه أقارب ( فرزندان و پدر و مادر و …) می باشد.و شامل موارد زیر است :
• غذا
• لباس
• مسکن
• لوازم خانه
• خدمتکار
• هزینه‌های درمانی و بهداشتی
• هزینه سفر
در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این مزیتی است که قانونگذار ایرانی برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر خود مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.
فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان مال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه‌های خانواده ندارند و اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه‌ای بزرگ نیز می‌باشد به عهده آن‌هاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد نمی‌پردازند اما به یاد داشته باشید زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد بود که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی را انجام دهد که به اصطلاح حقوقی ناشزه نباشد.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن می‌داند و چنین مقرر می‌دارد که :(نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه،غذا اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.)
پس به نظر می‌رسد که احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متکنی باشد شوهر به ناچار باید زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی خانواده او اقتضا می‌کند فراهم بیاورد. دیوان عالی کشور نیز در رای این نظر را تایید کرده است.
باید گفت بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که نفقه را در عقد دائم بر عهده شوهر دانسته است. از این ماده بر می آید ، این ماده تنها نفقه زن (زوجه) در نکاح دائم است و حکمی در خصوص الزام مرد به پرداخت نفقه در عقد موقت پیش بینی نشده. به علاوه اینکه بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی :(در عقد موقت ، زن حق نفقه ندارد ؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ).
یعنی در نکاح موقت ، اصل بر عدم پرداخت نفقه است ؛ مگر زن و شوهر پرداخت نفقه در نکاح موقت را شرط کرده باشند.از شرایط و عرف جامعه اینگونه برداشت شود هرچند پرداخت نفقه در عقد موقت در قانون پیش بینی نشده است و مورد توافق طرفین نیز قرار نگرفته است ، با این وجود مرد موظف به پرداخت نفقه در عقد موقت می باشد ؛ مانند زمانی که زن به عنوان همسر موقت ، مدتی طولانی در منزل مرد زندگی می کند .
در قانون تنها شرطی که برای تعلق نفقه به زوجه در عقد دائم در نظر گرفته شده ، این است که زن از شوهر خود تمکین کند . عدم تمکین زن ، به مرد اجازه عدم پرداخت نفقه را می دهد .
همچنین در صورتی که در عقد موقت نیز نفقه به زن پرداخت شود ، زن موظف به تمکین است .همچنین باید گفت بنا به اصل فوق در دوران نامزدی نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد و هر آنچه مرد به زن می دهد گویی به او هدیه داده و از روی مسولیت نیست.
یادتان باشد. در صورتی که اقامت زن در منزل شوهر موجب آزاررساندن به او چه به لحاظ جسمی یا روحی یا شرافتی باشد می تواند منزل را ترک کند و حتی در زمان ترک منزل در این ایام نیز نفقه دریافت خواهد کرد. براساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زوجه باید در منزلی که شوهر برای او تعیین می کند زندگی کند مگر این که تعیین منزل به اختیار زن بوده باشد. براساس قانون مدنی ۱۱۵ قانون مدنی، در صورتی که زنی به واسطه زندگی در منزل شوهر بترسد که به او ضرر جانی یا مالی یا شرافتی وارد شود می تواند منزل دیگری را اختیار کند و دادگاه نیز نمی تواند زن را به بازگشت به منزل شوهر مجبور کند، و تا زمان بازگشت به منزل شوهر، زوج باید نفقه او را پرداخت کند.
تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری می‌باشد.
ضمانت اجرای مدنی: این مورد در مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر شده است. طبق ماده ۱۱۱ قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت که در ماده ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ آمده است. بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی از الزام هر به انفاق از طریق قضایی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تادیه نفقه می‌باشد البته دادگاه هنگام شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرض باشد و شوهر نتواند امتناع زن از ادای وظایف زناشویی را ثابت کند.
ضمانت اجرای کیفری : طبق قوانین کیفری ما هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین به او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
منبع: گروه حقوقی دارتوت
