نگاهی به شعار سال‌های اخیر گویای این حقیقت است که اولاً دغدغه اصلی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد بوده و ثانیاً حل مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم از طریق رونق بخشی و جهش تولید، اولویت و مطالبه رهبری معظم انقلاب از مسئولان نظام در سه قوه را تشکیل می‌دهد.
تمرکز بر شعار‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه تولید از یک سو و برطرف نشدن مشکلات و موانع تولید کنندگان از سوی دیگر، مؤید این واقعیت تلخ است که اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان ناکافی و برخلاف انتظارات بوده و غفلت مسئولان از مسائل اصلی اقتصادی و تولید و پرداختن به مسائل و موضوعات فرعی و دست چندم، موجب تشدید مشکلات تولید و تسری این مشکلات به ساحت معیشت مردم و اخلاق عمومی جامعه شده است.
ارجاع دلایل ناکامی در رونق تولید، به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های بیرونی، عذر بدتر از گناه بوده و نه‌تن‌ها مردم را راضی نمی‌کند بلکه به هیچ وجه با واقعیات و ظرفیت‌های موجود کشور مطابقت ندارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تأثیر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی و سیاسی امریکا و اذنابش بر اقتصاد کشور کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌شود.
شاید چنین تصور شود که عمده دلایل اوضاع نامطلوب و بعضاً نابسامان کشور خاصه در حوزه تولید به سوءمدیریت ها، فرصت‌سوزی‌ها و بی‌برنامگی و ناکارآمدی‌ها باز می‌گردد، اما همه موارد مذکور خود معلول علتی بزرگ هستند. ناکارآمدی و سوءمدیریت موجود معلول تفکر غلط برخی از مسئولان و دولت‌مردان است.
شاید برخی در بدو امر خلأ‌های فانونی را مانع اصلی نظام تولید دانسته و انگشت اشاره را به سمت مجلس شورای اسلامی نشانه روند، اما باید اذعان کنیم که متأسفانه همان قوانین نوشته شده در زمینه مانع زدایی از تولید هم به خوبی اجرا نشده و چه بسا که همان قوانین به شکل غلط و در راستای منافع افراد حقیقی و حقوقی اجرا شده و موجب رانت‌خواری و افزایش فساد و لجام‌گسیختگی بیشتر در زمینه تولید شده است.
به‌عنوان مثال «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به دولت ابلاغ شده است، اما هیچ‌کس گزارش درستی از تأثیر این قانون بر رفع موانع تولید ارائه نکرده است. بی‌شک از این دست قوانین کم نداریم که یا بر زمین مانده و یا بد اجرا شده و یا خود دستاویزی برای رانت‌خواری، سوءاستفاده و تکثیر فساد شده‌اند.
موانع تولید هم در حوزه قانونگذاری است، هم در حوزه پالایش قوانین معارض و ضد و نقیض، هم در حوزه کاغذبازی (بروکراسی) زائد و دست وپاگیر، هم در حوزه قاچاق وهم...، اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد این موانع نیز معلول تفکر غلط مدیریتی است که بعد از جنگ تحمیلی به بهانه بازسازی خرابی‌های جنگ و استفاده حداکثری از توان مالی و مدیریتی ایرانیان خارج نشین و سرمایه داران غربزده در نظام مدیریتی کشور جاخوش کرده و اینک بلای خانمان سوز تولید و اقتصاد شده و حل همه مشکلات را به استقراض همه چیز از غرب (حتی مستشاران اقتصادی و سیاسی) دلالت می‌دهند. تفکر غیرانقلابی و غیرجهادی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را نادیده گرفته و موجب سرخوردگی و یأس و ناامیدی نیروی انسانی عظیم جوانی کشور می‌شود.
در شرایط کنونی از یک‌طرف ساختار مدیریتی دستگاه اجرایی کشور، هیچ تناسبی با بیانیه گام دوم کشور نداشته و در تعارض مستقیم با حرکت جهادی و انقلابی فعلی کشور است و از طرف دیگر برنامه پنج‌ساله کشور نیز با اهداف و چشم انداز ۲۰ ساله کشور هم‌سو نبوده و به مثابه سفره‌ای است که غذای مسموم در آن است که هر کس از آن غذا بخورد لاجرم مسموم خواهد شد و در این مسیر فرقی بین «زن و مرد»، «پیر و جوان»، «اصول‌گرا و اصلاح‌طلب» و... نیست. راه برون رفت مشکلات کشور و مانع زدایی از تولید غلبه بر این دو مشکل اساسی است که اولی به دست مردم و دومی به دست مجلس شورای اسلامی قابل حل است.
سال جاری که به «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نام‌گذاری شده با دو واقعه و مناسبت مهم و بزرگ عجین و قرین شده است. مهم‌ترین رسالت و وظیفه مجلس فعلی در سال جاری تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم است و مردم، تولیدکنندگان و به‌طور کلی آحاد مردم خوش‌بین هستند که مجلسی که رهبر انقلاب به انقلابی بودنش دل بسته با یک کار انقلابی اولین برنامه پنج‌ساله مبتنی بر اقتصاد ملی و بومی کشور را تهیه کند که در این صورت تردیدی نخواهد بود که چنین برنامه پنج‌ساله انقلابی بهترین و مطمئن‌ترین پشتیبان تولید خواهد بود.
همچنین اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در گام دوم انقلاب را پیش رو داریم. در شرایطی که دو قوه دیگر نظام با جهت گیری‌های انقلابی و جهادی چراغ امید و اعتماد را در کشور پرفروغ کرده اند، همه چشم‌ها به انتخابات ۲۸ خرداد دوخته شده است. چنانچه افراد مؤمن، خوش‌سابقه، کارآمد و کارآزموده، انقلابی، باانگیزه، مسلط به شرایط داخلی کشور و اوضاع بین‌الملل و مومن به استفاده از سرمایه جوانان غیور و منابع و ظرفیت‌های کشور وارد عرصه انتخابات شوند.
امید می‌رود که با حضور پرشور و انقلابی آحاد مردم، انتخابات ۲۸ خرداد به انتخاب رئیس‌جمهور انقلابی و جهادی و تشکیل دولت تراز گام دوم انقلاب منتهی شود که در این صورت بزرگ‌ترین مانع تولید از پیش پای تولیدکنندگان کشور برداشته خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
با توجه به نیاز روزافزون کاربران جهت دریافت خدمات به صورت الکترونیکی و نیز رشد چشمگیر دسترسی به اینترنت و ارائه خدمات نوین دیجیتالی سامانه جامع دیجیتالی شناد خدمات خود را به کاربران محترم ارائه می‌نماید. فروش نرم‌افزار، اخذ پروانه نشرمحصولات دیجیتال، خدمات گرافیکی و چاپ دیجیتال، سامانه ارسال پیام کوتاه شامک، طراحی انواع وب سایت و...
سامانه الکترونیکی شناد: کلیه تقاضای خدمات و اخذ مجوزهای مربوط به کسب و کارهای اینترنتی با هدف تمرکززدایی در کنار شفافیت و سهولت مراوده سامانه، درخواست اخذ مجوز و خدمات به صورت کاملا دیجیتالی صورت می‌گیرد و از طریق پست ارسال می‌گردد.
سامانه جامع دیجیتالی شناد شفافیت در کنار نوآوری فناوری‌های نوین دیجیتالی
