متااسفانه، فرآینـد تغییر قیمت حامل های انرژی در کشور ما در ذّات خود همواره با اعتراض همراه است. در پی افزایش اخیـر نیز، گذشته از اعتراضات خیابانی که به نتایج ناخوشایندی نیز منتهی شد، در فضای مجازی و حقیقی و در قالب حمایت از اعتراض به افزایش قیمت بنزین استدلال هائی مطرح می شد که نه تنهـا صحیح نیستند بلکه با خلط موضوع، چشم انداز اصلاح بازار انرژی و حتی اصلاح نظام اقتصادی کشور را نیز تیره می کنند. رایجترین استدلال، تعمیم تناسب بین قیمت نیروی کار و قیمت بنزین در دیگر کشور ها به داخل کشور است که از آن نتیجه گیری می شود که چون سطح دستمزد در کشور ما پائین است پس می بایست قیمت بنزین هم پائین باشد!. آنچه که در این استدلال به آن توجه نمی شود این است که نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی تعیین می شود و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد، همانطور که نسبت دستمزد به قیمت بنزین در هیچ دو کشوری نیز یکسان نیست. اما، در واقع، آنچه این استدلال در بطن خود دارد اعتراض به قدرت خرید پائین مردم است و تنها اشتباه آن در این است که قیمت بنزین را مبنای قدرت خرید قرار داده است. هیچ شکی نیست که قدرت خرید نیروی کار در ایران کم است و برای اثبات آن نیز نیاز نیست که به قیمت بنزین رجوع کرد و از دولت خواست با کاهش قیمت بنزین آن را جبران کند. نرخ دستمزد از یک سو متاثر از بهره وری نیروی انسانی است و از سوی دیگر از ساختار بازار نیروی کار اثر می پذیرد. جدول زیر که از سایت سازمان بین المللی نیروی کار گرفته شده است، برآورد آن سازمان از تولید سرانه هر کارگر در سال 2019 و در کشورهائی است که غالباَ خود را با آن مقایسه می کنیم. به طور مشخص یک کارگر در ایران در سال به طور متوسط 68 هزار دلار ثروت خلق می کند در حالیکه این عدد در آمریکا 117 هزار دلار است و چه کسی است که نداند سهم بالائی از 68 هزار دلار نوشته شده به پای کارگر ایرانی از محل تولید نفت بوده است که سهم او در خلق آن بسیار ناچیز است. از این رو نباید انتظار داشته باشیم که سهم یک
نام کشور تولید هر کارگر(دلار*)
ایران 68,776
ترکیه 75,072
انگلستان 82,217
امـارات 100,218
آمریکا 117,227
قطر 160,123
*بر حسب نرخ برابری قدرت خرید
کارگر ایرانی با یک کارگر در هر یک از کشورهای فوق برابر باشد. وقتی که ثروتی خلق نشود ثروتی نیز نیست که توزیع شود!. از سوی دیگر ساختار بازار کار در کشور ما نیز با این کشورها متفاوت است. نقش دولت در بازار کار بر کسی پوشیده نیست. در این کشور، دولت است که دستمزدها را مستقیم و غیر مستقیم تعیین می کند، به افراد بر حسب هزار و یک معیار نامرتبط دستمزد می پردازد الا بهره وری و توانائی، معیارهای متفاوتی برای جذب نیروی انسانی دارد که در راس آنها به طور مشخص بهره وری نیست و از این رو است که می بینیم در تمامی سازمانها، ادارات و کارخانجات با تراکم نیروی کار روبرو هستیم. طبیعی است که چنین ساختاری خود عاملی برای کاهش بهره وری و همچنین دستمزد است. اگر اعتراضی هست، که باید هم باشد، می بایست سیاستگذار را از این زاویه بنوازد که چـرا از اختیار انحصاری خود در وضع قانون برای دخالت و محدود کردن محیط کسب و کار استفاده می کند؟. چرا باید نرخ بیکاری بالا باشد؟ چرا باید درصد بالائی از کارگران شاغل نتوانند تمام وقت کار کنند؟ چرا کارخانجات کشور باید زیر ظرفیت کار کنند و نتوانند دستمزد بیشتری به کارگر خود بپردازند؟ چرا او باید دستمزدها را تعیین کند؟. چرا افرادی با توانایی و بهره وری متفاوت باید دستمزد یکسان بگیرند؟ چرا نرخ رشد اقتصادی پائین است؟ چرا تورم بالاست؟ چرا بخش تولید کشور نباید در چرخه عرضه بین المللی کالاها و خدمات جایگاهی داشته باشد؟ و هزاران درخواست دیگر از این نوع که باید مطالبه شوند. اهمیت این تغییر در جهت گیری مطالبات در این است که شاید دولت با بنزین ارزان، نسبت دستمزد به قیمت بنزین را بالا ببرد اما تا این مطالبات حل و فصل نگردند، قدرت خرید کارگر ایرانی نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها همچنان پائین است. همین نوع استدلال نیز در خصوص بازار خودرو مطرح می شود. به این صورت که چون دولت اجازه واردات خودرو را نمی دهد و خودروهای تولید داخل نیز از یک طرف مصرف سوخت بالایی دارند و از سوی دیگرگران هستند، پس دولت باید بنزین را ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد تا به این وسیله کاستی های بازار خودرو را جبران کند. در این استدلال نیز دوباره مغلطه وجود دارد. بازار خودرو در کشور فارغ از قیمت بنزین به دلیل انحصار قانونی مورد حمایت دولت، بازاری ناکارا است و می باید اصلاح شود. حق داریم و می بایست به ساختار این بازار، به دخالت دولت در بازار خودرو و حمایت های بی دریغ اش از صنعتی ناکارا و فشل اعتراض کنیم اما نباید این حق را با بنزین ارزان مبادله کنیم!. بنزین ارزان به پراید و پژو کیفیت نمی بخشد، تنها با آلودگی بیشتر و تردد بیشتر از کیفیت زندگی ما می کاهد و منابع سرزمینمان را دود می کند و به آسمان می فرستد. باید توجه داشته باشیم که اتفاقا این نوع استدلال و باور مطلوب سیاستگذاری نا کاراست، چرا که به راحتی می تواند با پرداخت یارانه و بنزین ارزان، که منابع آن نیز از جیب خود مردم تامین می شود، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه های اصلی اقتصاد طفره برود، و متاسفانه، این رویه ای است که سالهاست بر زندگی ما ساکنین این سرزمین تحمیل شده است. مخالفت با یارانه و انرژی ارزان، مخالفت با رفاه بیشتر مردم نیست بلکه مخالفت با تبادل این رفاه کوتاه مدت با رفاه بلندمدتی است که در قالب تحمیل ناکارایی بیشتربر اقتصاد ازچنگ مردم خارج می شود. اعتراض به سیاست های سیاستگذارمی بایست مستدل وهدفمند باشد و به سیاستگذار اجازه مبادله و آربیتراژ در وظایف خود را ندهد.
