(ابتدا بعضی جمله ها رو bold کرده بودم، بعد دیدم همچین حقی ندارم واقعا.)
اصل اول:حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد
دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود
به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی
دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با
اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با
اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم:جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم
تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا،
که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت
معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب
پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و
سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
اصل سوم: دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در
اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و
مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده
صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و
تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی،
فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی خویش.
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام
زمینه های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای
حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت
ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و
مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی
و مانند اینها.
14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی
عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه
نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،
اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم: در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری
اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم
عهده دار آن می گردد.
اصل سابق: اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی
فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل
و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را
به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین
اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل
یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره
شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول
دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی
الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش،
روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز
تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن
معین می کند.
اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از
منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون
معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و
ینهون عن المنکر".
اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی
کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد
کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و
مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده،
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق
اسلامی باشد.
اصل یازدهم به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم
فاعبدون" همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است
سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش
پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را
تحقق بخشد.
اصل دوازدهم : دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و
این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،
شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این
مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت
دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن
در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب
اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب
خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی
شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در
احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل چهاردهم: به حکم آیه شریفه "لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم
فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله
یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد
غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی
آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و
جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصل پانزدهم: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و
مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده
از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات
آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم: از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و
ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی
تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم: مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله
و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای
کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم: پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص
جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و
معنوی او.
2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت
از کودکان بی سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون
است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن
عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به
مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،
افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق
سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای
اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول
استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض
نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از
آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط
آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام
و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز
جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط
مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،
پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی
است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک
یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت
تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد
خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی
است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که
قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل
بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در
اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم: هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت
در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در
مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور
دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این
گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی
که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل
انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها
امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و
به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی
شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع
است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار
و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می
شود.
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت،
زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز
به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی
تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی
که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در
آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری
تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
منبع: https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
