جوزف استیگلیتز مینویسد: موفقیت اقتصادی گذشته آمریکا تضمینی برای آینده آن نیست.
دویست و پنجاه سال پیش، ایالات متحده عمدتاً یک اقتصاد کشاورزی بود؛ البته تحت تأثیر آب و هوا اما بدون چرخههای تجاری واقعی. این چرخهها با توسعه سرمایهداری در قرن نوزدهم به وجود آمدند. به این ترتیب نوسانات عمیق دوران مدرن آغاز شد که دو مورد از بدترین آنها رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و رکود بزرگی بود که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد. خوشبختانه، جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، به ما نشان داد که ما مجبور نیستیم از این اختلالات سرمایهداری رنج ببریم. دولت میتوانست کاری در مورد آنها انجام دهد. همانطور که مشهور است، احتیاجْ مادرِ اختراع است. زمانی که فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسید، ایالات متحده چهار سال ارزشمند را از دست داده بود و عمیقتر در رکود فرو رفته بود. روزولت نمیتوانست منتظر بماند تا کینز توضیح دهد که چه باید بکند. او قاطعانه، بر اساس شهود خود مداخله کرد. برخی از عناصر دستور کار او هنوز بحثبرانگیز هستند. با وجود اینکه نرخ بیکاری در دوران رکود بزرگ به نزدیک به ۲۵ درصد رسید، اکثر اقتصاددانان و صاحبان کسبوکار گفتند: «این را به بازار واگذار کنید. در نهایت خودش را اصلاح خواهد کرد.» اما همانطور که کینز به طعنه گفت، در درازمدت همه ما مردهایم.
کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» کینز در سال ۱۹۳۶، انقلابی فکری را رقم زد. برخلاف آموزههای رایج آن زمان، او استدلال میکرد که بازارهایی که به حال خود رها شوند، میتوانند در دورههای طولانی بیکاری عمیق گرفتار بمانند. حتی اگر «نیروهای» خوداصلاحکنندهای وجود داشته باشند که اقتصاد را به اشتغال کامل بازگردانند، آنها به خودی خود بسیار کند عمل میکنند تا از مشکلات اقتصادی قابل توجه جلوگیری کنند. او توضیح داد که چرا سیاست پولی - که مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان محافظهکار[1] در مواقع ضروری مداخله بود - در یک رکود عمیق بیاثر خواهد بود. از همه مهمتر، او یک راه حل ارائه داد: هزینههای دولت میتواند تقاضا را تحریک کند و اقتصاد را از منجلاب بیرون بکشد. خبر خوب این بود که قانون اساسی انعطافپذیری کافی داشت تا اجازه دهد این ایدههای جدید آزمایش شوند و ارزش خود را نشان دهند، حتی اگر پدران بنیانگذار نمیتوانستند این نقش حیاتی دولت را پیشبینی کنند. در آن روزها، دولت بسیار کوچکتر بود. در نیمه اول قرن نوزدهم، دولت فدرال تنها ۲٪ از تولید ناخالص داخلی را از طریق مالیات جمعآوری میکرد و تا زمان تأسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳، هیچ بانک مرکزی وجود نداشت. دولت مرکزی نه از نظر منابع و نه از نظر ابزارهای لازم، قادر به تثبیت یک سیستم سرمایهداری ذاتاً ناپایدار نبود.
کینز یک رادیکال چپگرا نبود؛ او بیش از حد نگران نابرابری نبود، به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و معتقد بود که مداخله پیشنهادی او اوضاع را نجات خواهد داد؛ پیشنهادی که نه یک انقلاب، بلکه یک «راه حل» جزئی بود. با این وجود، بسیاری از مردم به کینز مشکوک بودند؛ زیرا او منطقی برای یک دولت بزرگتر ارائه داد. برخی از ایدئولوگهای جناح راست ترجیح میدادند که کشور در رکود باقی بماند تا اینکه دولت به نجات بیاید. از نظر آنها، اگر دولت میتوانست این کار را انجام دهد، چه کسی میداند چه کارهای دیگری میتوانست انجام دهد؟ ممکن بود حداقل حقوق بازنشستگی، مراقبتهای بهداشتی و آموزش را برای همه تضمین کند. این کارها ممکن بود مستلزم مالیاتهایی فراتر از مبالغ ناچیزی باشد که آمریکاییها میپرداختند. این امر به ویژه برای اجداد الیگارشی میلیاردر امروزی خطرناک بود، زیرا حدود 20 سال قبل، ایالات متحده متمم شانزدهم قانون اساسی[2] را تصویب کرده بود که اجازه وضع مالیات بر درآمد (تصاعدی) را میداد.
در نگاهی به گذشته، عملگرایی روزولت و ایدههای کینز، سرمایهداری را از دست سرمایهداران نجات داد. اگر سرمایهداران به راه خود ادامه میدادند، شکستهای سرمایهداری بیقید و بند با اقتصادی که در رکودی ظاهراً بیپایان گرفتار شده بود، احتمالاً به این معنی بود که از فشارهای دموکراتیک جان سالم به در نمیبرد. در عوض، رئیس جمهور جان اف کندی، تحت تأثیر اقتصاددانان قوی کینزی (از جمله جان کنت گالبرایت، رابرت سولو و پل ساموئلسون) سیاستهای کینزی را به عنوان سنگ بنای چارچوب اقتصادی خود پذیرفت. در طول دهه 1970، با مواجهه کشور با تورم (که در آن زمان مانند امروز، عمدتاً ناشی از افزایش بیسابقه قیمت نفت بود)، جناح راست ادعا کرد که کینز از مد افتاده است. در حالی که کینز بر نقش دولت در حفظ تقاضای کل (یا تجمعی) تأکید کرده بود تا اقتصاد در اشتغال کامل باقی بماند، رونالد ریگان زبان را به سمت تأکید بر عرضه چرخاند. محافظهکاران استدلال میکردند که اگر مالیاتها کم و مقررات سبک باشند، پویایی بازار رشد را با اشتغال کامل تضمین میکند. آنها آنقدر خوشبین بودند که حتی ادعا میکردند کاهش نرخ مالیات باعث رشد زیادی میشود که درآمدهای مالیاتی افزایش مییابد. البته، این اتفاق نیفتاد.
در دهههای بعدی، آمریکا بارها دچار رکود شد که برخی کاملاً عمیق بود. این وقایع نشان میداد بازارهای آزاد در خودتنظیمی خوب نیستند. در طول رکود بزرگ و به ویژه در همهگیری کووید-۱۹، مداخلات کینزی یعنی هزینههای دولت، بسیار مؤثر واقع شد.
و با این حال، علیرغم همه شواهد، نبرد سیاسی همچنان ادامه دارد. در اوایل دهه 1990، تلاشی برای تصویب اصلاحیه بودجه متوازن صورت گرفت، بندی که تقریباً مانع از سیاستهای مؤثر کینزی میشد. خوشبختانه، این تلاش با اختلاف کمی شکست خورد. در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، احیای «سیاستهای طرف عرضه» با کاهش عمده مالیات شرکتها و فوق ثروتمندان صورت گرفت. این سیاستها، مانند سیاستهای اولیه ریگان، شکست خوردند: کسری بودجه افزایش یافت و افزایش رشد، اگر نگوییم ناچیز، حداقلی بود. اگر قانون اساسی در قرن بیست و یکم ایجاد میشد، با علم به اینکه دولت توانایی اطمینان از عملکرد اقتصاد با اشتغال کامل را دارد، احتمالاً این کار را الزامی میکرد. نزدیکترین چیزی که به آن رسیدیم، قانون اشتغال سال 1946 بود که شورای مشاوران اقتصادی را در کاخ سفید ایجاد کرد که من ریاست آن را در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بر عهده داشتم. این قانون ایالات متحده را متعهد کرد که «شرایطی را ایجاد کند که تحت آن، برای افراد قادر، مایل و جویای کار، شغل مفید فراهم شود». با وجود داشتن ابزارهای لازم برای انجام این مأموریت، ما اغلب و برای بسیاری، شکست خوردهایم.
■ جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد دانشگاه کلمبیا است.
[1] اقتصاددانان محافظه کار به اقتصاددانانی گفته میشود که دیدگاههای اقتصادی همسو با اصول محافظهکاری دارند. این اصول معمولاً شامل باور به بازار آزاد، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اهمیت مالکیت خصوصی و مقرراتزدایی است. این گروه از اقتصاددانان معمولاً از سیاستهایی مانند کاهش مالیاتها، کنترل هزینههای دولتی و آزادسازی تجارت حمایت میکنند. آنها همچنین ممکن است بر اهمیت انضباط مالی، کاهش بدهیهای دولتی و ثبات پولی تاکید داشته باشند. از نظر تاریخی، اقتصاددانان محافظهکار تحت تأثیر اندیشههای اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت و همچنین اقتصاددانان مکتب اتریش مانند فردریک هایک و لودویگ فون میزس قرار گرفتهاند. در دوران معاصر، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و توماس سول به عنوان چهرههای برجسته در این طیف شناخته میشوند.
[2] متمم شانزدهم قانون اساسی ایالات متحده، مصوب ۱۹۱۳، به کنگره اختیار وضع و جمعآوری مالیات بر درآمد از هر منبعی، بدون در نظر گرفتن سرشماری یا تخصیص بین ایالتها را اعطا کرد. این مصوبه اساس سیستم مالیات بر درآمد فدرال مدرن در ایالات متحده را بنا نهاد.
