دنی رودریک [دانشگاه هاروارد، ایالات متحدۀ آمریکا]، ۲۰۰۷
اندیشههای کلان توسعه همواره تحت سلطۀ دیدگاههای جامع و فراگیری بودهاند که هدفشان دگرگون ساختن جوامع فقیر بوده است. از «جهش بزرگ» (Big Push) تا «رشد متوازن» (Balanced Growth) و از «اجماع واشنگتن» تا «اصلاحات نسل دوم»، همگی بر دگرگونی همهجانبه تأکید داشتهاند. جریان رایج امروز در حوزۀ توسعه نیز تفاوت چندانی ندارد. شیفتگی کنونی نسبت به دستورکار «حکمرانی» در واقع تلاشی فراگیر برای بازسازی نهادهای جوامع در حال توسعه بهعنوان پیششرط رشد اقتصادی است. «پروژۀ هزارۀ سازمان ملل متحد» نیز نمونهای از چنین رویکردی است که شامل برنامهای گسترده و هماهنگ از سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی، زیرساختهای عمومی و فناوریهای کشاورزی میشود.
بااینحال، در برابر این دیدگاههای جامع، دگراندیشانی ساختارشکن نیز وجود داشتهاند که در میان آنان، بدون تردید آلبرت هیرشمن برجستهترین چهره بود. در واقع، سهم بنیادین هیرشمن در اندیشۀ توسعه اکنون به رسمیت شناخته شده است؛ چنانکه «شورای پژوهش علوم اجتماعی آمریکا» در همان سال جایزهای به نام او بنیان گذاشت. هیرشمن در دوران حضورش در مباحث توسعه، همواره به همعصرانش یادآوری میکرد که هر کشوری اگر توانایی اجرای برنامههای جامع را داشت، اساساً کشوری توسعهنیافته به شمار نمیرفت.
هیرشمن باور داشت که امکانات توسعۀ اقتصادی به آن اندازه محدود نیست که نظریههای جامع ادعا میکنند. نابرابریها و عدم توازنهای خاص وضعیت توسعهنیافتگی خود فرصتهایی ایجاد میکنند که سیاستگذاران میتوانند از آنها بهره گیرند. بهجای تکیه بر مدهای زودگذر و نسخههای وارداتی، باید دست به تجربه و آزمون زد و به دنبال راهحلهای منحصربهفردی بود که بتوانند ساختارهای اجتماعی ریشهداری را که مانع رشد هستند، دور بزنند.
بینشهای محوری هیرشمن دربارۀ توسعه تا امروز نیز بسیار استوار باقیماندهاند. درس اصلی نیمقرن گذشته این است که سیاستگذاران باید راهبُردی عمل کنند، نه جامع. آنها باید با داشتههای موجود، بهترین کار ممکن را انجام دهند، نه آنکه آرزو کنند تا بتوانند جامعۀ خود را یکباره متحول سازند. سیاستگذاران باید اولویتها و فرصتها را شناسایی کنند و بر آنها تمرکز کنند؛ باید به دنبال تغییرات تدریجی و پیدرپی باشند، نه یک جهش فراگیر و ناگهانی.
با این حال، کشورهای موفق ویژگیهای مشترکی نیز دارند. همۀ آنها تا حدی از حمایت مؤثر از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها برخوردارند، ثبات اقتصاد کلان را حفظ میکنند، در پی ادغام در اقتصاد جهانی هستند و محیطی مناسب برای تنوع تولید و نوآوری فراهم میآورند.
اما شیوۀ تحقق این اهداف در کشورها متفاوت است. برای نمونه، افزایش پیوند با بازارهای جهانی میتواند از مسیر یارانههای صادراتی (در کرۀ جنوبی)، مناطق آزاد تجاری (در مالزی)، مشوقهای سرمایهگذاری برای شرکتهای چندملیتی (در سنگاپور)، مناطق ویژۀ اقتصادی (در چین)، توافقات منطقهای تجارت آزاد (در مکزیک) یا آزادسازی واردات (در شیلی) صورت گیرد.
بهترین سیاستهای اقتصادی همیشه وابسته به شرایط محلی هستند؛ آنها باید از مزیتهای موجود بهره بگیرند و در پی غلبه بر محدودیتهای درونی باشند. به همین دلیل است که اصلاحات موفق، معمولاً قابلیت «صادرات» به دیگر کشورها را ندارند و بهخوبی در جاهای دیگر عمل نمیکنند.
افزون بر این، ایجاد رشد اقتصادی مستلزم آن است که سیاستگذار اهداف درست را نشانه گیرد، نه اینکه بخواهد همه چیز را همزمان انجام دهد. در هر مقطع زمانی، مهم آن است که فشارها و گرههای اصلی رشد در جامعه کاهش یابد. برای مثال، در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ چین از نبود انگیزۀ کافی برای تولید در بخش کشاورزی رنج میبرد. برزیل امروز از کمبود عرضۀ اعتبار در اقتصاد خود آسیب میبیند. السالوادور با نبود انگیزۀ تولید در بخش کالاهای قابلمبادله مواجه است و زیمبابوه گرفتار ضعف در حکمرانی است. هر یک از این مشکلات نیازمند راهحلهایی متفاوت برای گشودن مسیر رشد هستند؛ بنابراین، آنچه نیاز داریم اصلاحاتی گزینشی و هدفمند است، نه فهرستی بلندبالا از اقدامات پراکنده.
کشورها زمانی دچار مشکل میشوند که از دورههای رشد سریع برای تقویت بنیانهای نهادی خود استفاده نکنند. بهویژه دو نوع نهاد باید در چنین دورههایی تقویت شوند:
۱. نهادهای مدیریت تعارض که بتوانند تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی را افزایش دهند.
۲. نهادهایی که تنوعبخشی تولیدی را ترویج میکنند.
این شیوۀ اندیشیدن پیامدهای گستردهای برای طراحی سازوکارهای اقتصادی جهانی مناسب دارد. هیرشمن اگر امروز زنده بود، از میزان دخالت نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بینالمللی پول (IMF) در سیاستگذاری داخلی کشورها شگفتزده و ناخشنود میشد. این سازمانهای بینالمللی که شیفتۀ «بهترین رویهها» و «استانداردهای واحد» هستند، برای یافتن مسیرهای نوآورانه و منحصربهفردی که با شرایط خاص هر کشور سازگار باشد، چندان مناسب نیستند.
بسیاری از اقتصاددانان در زمان خود نسبت به رویکرد هیرشمن تردید داشتند، زیرا نمیتوانستند اندیشههای او را در قالب اقتصادی که آموخته بودند بگنجانند. اما با گذشت زمان، علم اقتصاد نیز غنیتر شده است: مدلهای پویای اقتصادی رواج یافتهاند، اقتصادِ بهینۀ دوم (second-best economics) گسترش یافته، اقتصاد سیاسی به جریان اصلی بدل شده و اقتصاد رفتاری مفهوم «کنشگر عقلانی» را به چالش کشیده است. در نتیجه، امروزه هیرشمن دیگر آن یاغیِ نامتعارفی به نظر نمیرسد که خود را میپنداشت؛ بلکه این «خِرد متعارف» است که سرانجام دارد به او میرسد.
