اگر یک تصویر معادل هزار واژه باشد، تصویر بنیانگذاران و مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری (Big Tech) که در صف نخست مراسم تحلیف دونالد ترامپ نشستهاند، خود یک بیانیه است. ما شاهد آن بودیم که کسبوکار خصوصی بهروشنی و در برابر دیدگان همه، کنترل دولت ایالات متحده را در دست گرفته است؛ و تاریخ نشان میدهد که چنین روندی پایان خوشی نخواهد داشت.
دهههاست که به ما گفتهاند بنگاههای دولتی برای اقتصاد زیانبارند. یکی از اصول بنیادین «اجماع واشنگتن» که در دههی ۱۹۸۰ شکل گرفت، این بود که «بنگاههای خصوصی کارآمدتر از بنگاههای دولتی اداره میشوند»، زیرا خطر ورشکستگی، مدیران شرکتهای خصوصی را وادار میکند تا بر سودآوری تمرکز کنند. این دیدگاه ابتدا برای کشورهای آمریکای لاتین طراحی شد و سپس در دوران گذار پساشوروی در اروپای مرکزی و شرقی بهکار رفت و از آن زمان تاکنون، پارادایم مسلط سیاست اقتصادی بوده است.
اما وقتی خودِ صاحبان کسبوکار در رأس دولت قرار گیرند چه میشود؟ این امر چه معنایی دارد برای توانایی مردم در تعیین قوانین حاکم بر خودشان؟ این پرسشها بهندرت مطرح میشوند، زیرا حضور کارآفرینان باتجربه در دولت عموماً امری مثبت تلقی میشود. گفته میشود آنها میدانند چگونه امور را کارآمد اداره کنند و حضورشان معمولاً موقتی است. اما آوردن چند کارآفرین به دولت یک چیز است، و آنچه دولت ترامپ انجام میدهد – یعنی سپردن کل حکومت به دست صاحبان کسبوکار – چیز دیگری است.
البته منصوب کردن یکی دیگر از سرمایهداران مالی، اسکات بسنِت، بهعنوان وزیر خزانهداری تعجببرانگیز نیست؛ فهرست بلندبالایی از پیشینیان او نیز همین پیشینه را داشتهاند. همچنین کاهش نظارتهای ضدانحصار و تضعیف مقررات زیستمحیطی و مالی هم در دولتهای جمهوریخواه سابق سابقه دارد – که معمولاً پیامدهای بلندمدت نامطلوبی داشته است، از بحران مالی ۲۰۰۸ گرفته تا آتشسوزیها، موجهای گرما و طوفانهای یخی شدید و مکرر.
اما دولت دوم ترامپ گام را بسیار فراتر گذاشته است. اگر یک تصویر هزار واژه میارزد، تصویر بنیانگذاران و مدیران عامل شرکتهای بزرگ فناوری (از جمله آمازون، متا و ایکس) که در صف نخست مراسم تحلیف نشستهاند، خود یک بیانیه سیاسی است. آنها حتی بر وزرای منتخب دولت اولویت داشتند. هرچند صنایع نفت و مالی کمتر در معرض دید بودند، اما سایهی آنها نیز بهروشنی احساس میشد.
این تصاویر پیامی نیرومندتر از هر سخنرانی داشتند: این دولت ایالات متحده نهتنها «به نفع کسبوکار» است؛ بلکه خودِ کسبوکار است. ضربالمثل قدیمیِ «کسبوکارِ آمریکا، خودِ کسبوکار است» اکنون به سطح تازهای رسیده است: دولت آمریکا نیز همان کسبوکار است. میتوان آن را «اجماع واشنگتن جدید» نامید.
البته کسبوکار در سراسر تاریخ آمریکا نقشی فراتر از اندازه داشته است. نخستین سکونتگاه دائمی در آمریکای شمالی را «شرکت ویرجینیا» (Virginia Company) که یک شرکت سهامی مشترک بود، تأسیس کرد و «شرکت هند غربی هلند» بخش بزرگی از تجارت بردهی دو سوی اقیانوس اطلس را کنترل میکرد و در هند غربی و آمریکا دژها و مستعمراتی ساخت. این شرکتها چیزی بیش از «مشارکتهای عمومی-خصوصی» بودند؛ آنها خود حکمران بهحساب میآمدند. «شرکت هند شرقی» بریتانیا نیز حکومت استعماری بریتانیا بر شبهقاره هند را برای نزدیک به یک قرن برقرار کرد و عملاً قدرت حاکمهای مستقل بر سرزمینهای فتحشده اعمال میکرد. (گرچه وارن هستینگز، فرماندار کل هند بریتانیا، بهخاطر این تمرکز قدرت محاکمه شد، در نهایت تبرئه گردید.)
تاریخ نشان میدهد که «شرکت-دولت» در بهترین حالت نیز نعمتی دوپهلو است. منطق کسبوکار برای آزادی جایی باقی نمیگذارد، مگر برای معدود افرادی در رأس. کسبوکار تنها دو نوع انسان میشناسد: کارگر و مصرفکننده — اولی بهعنوان ورودی تولید و دومی بهعنوان خریدار کالا یا خدمات. در هر دو حالت، هدف انسان چیزی جز کمک به حداکثر کردن ارزش سهامداران نیست.
بنابراین، باید هزینه نیروی کار پایین نگه داشته شود و تقاضا به هر وسیله ممکن بالا بماند. در این میان جایی برای وفاداری، اجتماع یا حقوق فردی وجود ندارد. مدیران ارشد در آمریکا هنگام خروج از شرکتها «دستمزد طلایی» میگیرند، اما کارگران هر لحظه ممکن است اخراج شوند. مصرفکنندگان بهعنوان خوشبختانی تصویر میشوند که زندگیشان با خرید محصولات مورد علاقهشان غنیتر میشود – حتی وقتی همان محصولات آنها را بیمار یا نابود میکنند، مانند دخانیات یا الکل.
امروز، الگوی افزایش سود از راه اعتیاد توسط شرکتهای دیجیتال بزرگ به کمال رسیده است. «لایکها»ی تحریککنندهی دوپامین، پیمایش بیپایان، و الگوریتمهایی که پستها را ویروسی میکنند، همگی تضمین میکنند که ترک شبکههای اجتماعی نوعی رنج مشابه ترک مواد مخدر به همراه دارد. هیچ توازن قدرت، سازوکار پاسخگویی یا حفاظی در برابر تجاوز به حریم خصوصی وجود ندارد. تنها با یک کلیک هنگام ثبتنام، میلیونها نفر عملاً به خودکامگی خصوصی تن میدهند. و اشتباه نکنید: آنچه با آن مواجهیم، خودکامگی است. بازارها شاید بر مبادلهی آزاد میان طرفهای برابر استوار باشند، اما شرکتها، آنگونه که رونالد کوز توضیح داده، بر کنترل متمرکز بنا شدهاند.
جزیرههای خصوصی خودکامگی شرکتی همواره با خودفرمانی دموکراتیک در تنش بودهاند، و سرنوشت شرکت-دولتهای گذشته نشان میدهد که این بار نیز پایان خوشی در کار نخواهد بود. شورشها و طغیانها علیه شرکت هند شرقی موجب شد تا حکومت بریتانیا کنترل مستقیم بر شبهقاره برقرار کند و در نهایت شرکت را منحل سازد. در دیگر نقاط جهان نیز شرکتهای استعماری غالباً بهشکلی خشن حکومت میکردند، پشت سپر قانونی پنهان میشدند تا از مسئولیت بگریزند، و در نهایت زیر بار بدهی یا سوءمدیریت سقوط کردند. در آمریکای شمالی، منشور این شرکتهای استعماری بهتدریج به نوعی قانون اساسی اولیه تبدیل شد که قدرت اجرایی را محدود و حق رأی به مردم اعطا کرد.
امروز حفظ فاصله میان کسبوکار و دولت روزبهروز دشوارتر میشود – و نه فقط در آمریکا. چشمانداز حذف محدودیتهای قدرت خصوصی از طریق دستیابی به قدرت عمومی، برای صاحبان ثروت و وقت بسیار وسوسهبرانگیز است. اکنون که دیدیم چگونه کسبوکار بهطور علنی دولت را تصرف کرده است، تنها دو راه پیشِ رو داریم: یا باید کسبوکار را دموکراتیک کنیم، یا ظاهرسازیِ دموکراسی را کنار بگذاریم.
۲۸ ژانویه ۲۰۲۵
کاتارینا پیستور
کاتارینا پیستور، استاد حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا، نویسنده کتاب کد سرمایه: چگونه قانون ثروت و نابرابری خلق میکند (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۹) است.
